* الجزيرة - الرياض:
انتقد عضو مجلس الشورى (إحسان بن جعفر فقيه) تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بالمجلس، الناجم عن دراستها لتقرير متابعة العام الرابع من خُطة التنمية السابعة (1423-1424 هـ) وقال في مداخلة أثناء مناقشة التقرير: (إنّ اللجنة اعتمدت في دراستها على خطاب معالي الوزير المرفوع لخادم الحرمين الشريفين، الذي لخّص أهم ما نُفِّذَ من: برامج، ومشروعات السنة الرابعة للخُطّة السابعة، وعَمَدَتْ إلى نقل الأجزاء الأولى منه حرفياً، وحذْفِ أجزاء، وإضافة أجزاء أخرى مِن قِبَلها دون إيضاح الأسباب، بحيث أصبح أمام المجلس خطابان: الأول لمعالي الوزير، والآخر: للجنة).
معلومة خاطئة
وأشار إلى أنّ رأي اللجنة وتوصياتها (منقولة حرفياً من خطاب الوزير، وتتحدث عن الفائض في إيرادات عام 1425 - 1426 هـ وما تم من تعزيز لتحسين وتطوير بعض الخدمات، وخفض الدّيْن العام) وأضاف قائلاً: (إنّ اللجنة الموقرة بَنَتْ توصيتها الأولى على هذه المعلومة، وهي معلومة ليست لها أي علاقة بعام تقرير المتابعة مدار البحث).
التحسن في سوق الأسهم
وبيّن (فقيه) أنّ اللجنة تحدثت عما لاحظته، من تحسن في مؤشرات السيولة المحلية، وسوق الأسهم السعودي خلال عام التقرير، وبالتالي - كما قال -: (بنَتْ توصيتها الثانية على هذا المحور، وهي معلومة أيضاً ليست لها علاقة بإنجازات عام التقرير).
خطة المياه ناقشها المجلس
ولاحظ أنّ هناك فقرة جاءت في خطاب معالي الوزير (ألغتها اللجنة مع فقرات أخرى من خطابها، ثم عادت وأكدت عليها في توصيتها الثالثة، المتمثلة في الدعوة لسرعة الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للمياه) وتابع قائلاً: (وهو موضوع سبق أن نوقش في مجلس الشورى، والجهة المعنية على وشك الانتهاء من إعداد الخطة).
المصانع.. في أي فقرة من خطاب الوزير؟
وبصدد ما لاحظته اللجنة من: انخفاض نسبة المصانع المنشأة، إلى التراخيص الصناعية الصادرة قبل عام 1422 - 1423 هـ (عام ما قبل عام التقرير) وبَنَتْ اللجنة على هذه الملاحظة توصيتها الرابعة، تساءل (فقيه): في أي فقرة من خطاب الوزير جاءت هذه الملاحظة؟.
الإحصاءات تحصر
العمالة الوافدة
أما عن توصية اللجنة الداعية إلى: حصر أعداد العمالة الوافدة وتصنيفها، فرأى (فقيه) أنّ اللجنة لم تبين الأسباب التي دعتها إلى هذه التوصية وقال: (أحيط المجلس علما بأنّ مصلحة الإحصاءات العامة، قامت وتقوم - من خلال فرق تعمل حالياً في الميدان - بدراسات أشمل مما هو مطلوب.
53 جهازاً ومؤسسة
حكومية لم تدرس
ولفت (فقيه) إلى أنّ خطاب معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، يمثل ملخصاً لمنجزات (53) جهازاً ومؤسسة حكومية، إضافة إلى ملاحق تتحدث عن الوضع العام للمشروعات الحيوية، والمشروعات والبرامج المقترحة في الخطة، ولم تنفذ، والعكس وقال: (وهو ما لم يُدْرس من اللجنة، بل أشارت إليه بشكل عابر).
توزيع التقارير على اللجان
وأشار إلى أنّ المجلس سبق أن بحث في نهاية الدورة الثالثة، موضوع توزيع هذه التقارير على اللجان المختلفة، بحسب الاختصاص لدراستها وإبداء مرئياتها، على أن تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، دراسة الجزء الخاص بالأداء الاقتصادي فحسب، ومن ثم تُجَمَع آراء اللجان المختلفة، ويعد تقرير موحد.
الدراسة مرة أخرى
واستحسن (فقيه) دراسة هذا الاقتراح مرة أخرى، لإقرار ما يتم التوصل إليه، بغية الاستفادة من معلومات، وبيانات التقارير السنوية لمتابعة الخطة، وبخاصة إذا وصلت للمجلس مع نهاية كل عام مالي.
| 
"حصاد الشورى"