أكد أن الهيئة استقبلت 400 قضية حقوقية.. السديري:
(24) عضواً في مجلس هيئة حقوق الإنسان وليس بينهم نساء

* الرياض - وهيب الوهيبي:
كشف معالي الأستاذ تركي بن خالد السديري رئيس هيئة حقوق الإنسان أن الهيئة بصدد الاستعانة بـ(24) عضواً ليكونوا ضمن مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان ليس بينهم كوادر نسائية، وأوضح أن آلية اختيار الأعضاء تتمثل في الخبرة الكافية والعلم الواسع والشخصية التي تناسب طبيعة عمل الهيئة، مشيراً إلى الاستعانة بوكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السابق عبدالعزيز العجلان لخبرته الواسعة في خدمة الدولة وفي مرفق مهم، وأبان السديري أن الهيئة شرعت في أعمالها بميزانية تقدر بـ(10) ملايين وكانت أولى الخطوات اختيار مقر للهيئة على طريق الملك فهد بالرياض، مشيراً إلى أن الهيئة استقبلت حتى الآن (400) مراجع في قضايا حقوقية متنوعة، وقال السديري الذي كان يتحدث في ثلوثية محمد المشوح بحضور نخبة من الأكاديميين وأساتذة الجامعات: إنني حرصت منذ أن صدر قراري رئيساً للهيئة أن اطلع كل ما له صلة بالحقوق الإنسان من تقارير ودراسات وبحوث فوجدت أن ما نسبته 85% موجودة في تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف مستشهداً بالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في الأمم المتحدة عام 1948هـ (أن جميع الناس يولدون أحراراً) وقد سبقهم في ذلك الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مقولته المشهورة: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)، وهذا يؤكد أن الإسلام ليس متأخر عن عصرنا ومتطلباته ولكن المسلمين تأخروا كثيراً، وأوضح أن وجه العلاقة بين هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان علاقة تكاملية وتعاون مستمر ولا تعارض بينهما لأن الهدف هو خدمة الوطن والمواطن وتحقيق الرسالة المطلوبة من كل جهة، وأكد السديري أن هناك تأخراً واضحاً وكبيراً في البت في القضايا المعروضة على اللجان المختصة ولم يشر إلى أي جهة في هذا الصدد!
وأشار إلى أن أعمال الهيئة لن تأخذ الدور المطلوب منها دون مجلس مكون من (249 عضواً فيما لم يحدد السديري موعداً معينا لتشكيل المجلس، مضيفاً إلى أن هناك (30) موضوعاً سيعرض على جدول أعمال المجلس عندما يباشر أعماله وهي موضوعات رئيسة وبارزة ستعرض بعد دراستها للمقام السامي.. وقال السديري إن الهيئة لاحظت أن هناك تذمرا من المواطنين من عدم التنفيذ السريع للأحكام القضائية مما يرتب خسائر كبيرة للمحكوم لهم في هذه القضايا، وضرب لذلك أمثلة منها الحكم في الشيكات واجبة الصرف وإخلاء المنازل وتسديد الإيجارات فهذه تصدر أحكاماً إلا أنها تتأخر.. موضحاً أن هناك عدم إلمام بالأنظمة الصادرة والتقصير في تطبيقها نتيجة لغياب المتابعة لها، وشدد السديري على حرص الهيئة في القيام ببرامج توعوية مكثفة في حقوق الإنسان تشمل مختلف شرائح المجتمع.