(خادم الحرمين الشريفين وهيئة الرقابة والتحقيق)

* س: - متى ترون يتم.. معالجة الخلل.. في بعض الدوائر الحكومية الحساسة تمشياً مع أمانة المسؤولية التي يوليها (خادم الحرمين الشريفين) جلَّ اهتمامه ووقته مع ما يتطلبه وضعها من: ضرورة عاجلة للعلاج..؟
عبدالله بن عبدالرحمن نفال دوعاني.
أبو حمزة - (جدة).
* ج: - خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير سلطان بن عبدالعزيز - أعرفهما تمام المعرفة من قبل ومن بعد تسلمي (وكالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بل كثيراً ما ناقشت (خادم الحرمين الشريفين) شخصياً، وله مواقف كبيرة تجاه ذلك أتمها الله تعالى بكل خير، ولم أزل أنظر إليه- حفظه الله- وولي عهده الكريم ببالغ الامتنان، وكذلك ما زلت أنتظر.. منهما..- حفظهما الله- مد اليد بما ييسر الله لهما من فضل ونصرة،
وما يتعلق بسؤالك الحيوي فهذا: تقرير جيد قامت به (هيئة الرقابة والتحقيق) تجاه إحدى عشرة وزارة نشرته (المدينة) في ص 5 من العدد (15667) أدونه هنا، لعله يسد مسد المراد، ويتم نظره بما يراه وتراه الجهات ذات الاختصاص، ورد هناك ما يلي كما هو مدون في الجريدة:
كشف تقرير لهيئة الرقابة والتحقيق عن مخالفات في تعيين الموظفين والرقابة والإهمال في الأداء في 11 وزارة مختلفة بما يؤثر على الأداء ومصالح المواطنين تضمنت الملاحظات وجود مخالفات في وزارة التجارة والصناعة بشأن التخلص من النفايات الصناعية والكيميائية الخطيرة حيث اتضح انبعاث أدخنة ومواد كيميائية وغازات سامة من بعض المصانع، وعدم وجود مرمى للنفايات الصناعية الصلبة، كما تم رصد قلة المسعفين في مراكز الهلال الأحمر وتكليف الكثير منهم بأعمال إدارية، وكشف التقرير في وزارة التربية والتعليم وجود معلمات مشمولات باللائحة التعليمية مكلفات بأعمال غير تعليمية وانخفاض نصاب عدد من المعلمات عن العدد المقرر إضافة إلى زيادة عدد الدارسين في الصف الواحد عن 30 دارساً أو نقص العدد عن عشر دارسين في صفوف محو الأمية.
كما وجد 18 جهاز غسيل كلوي لا تعمل في العديد من المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة وفي وزارة العمل اكتشف وجود مؤسسات صيانة مع الإدارات الحكومية عمالتها على غير كفالتها، وفي وزارة الزراعة تم اكتشاف مزارع دجاج بدون تراخيص وعدم التقيد بالنظافة، وبيع أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وكشف التقرير في وزارة الشؤون البلدية والقروية ضعف الرقابة على المخابز الآلية والعادية ومحلات تحضير الحلويات ووجود عمالة دون تراخيص صحية أو شهادات منتهية الصلاحية وضعف البرنامج الرقابي على تحصيل الجزاءات والغرامات، وعدم وجود سجلات لما يتم مصادرته، كما اكتشف عدم وجود أمناء أو مأموري مستودعات في بعض المستشفيات العسكرية، كما اكتشف أيضاً عدم وجود جهة مختصة تقوم بتحصيل المبالغ الصادر بها أحكام من ديوان المظالم، وكذلك عدم تفعيل إدارات التفتيش والمتابعة في عدة إدارات حكومية.