مجلس رجال الأعمال السعوديين واليمنيين في المكلا أمس:
إنشاء منطقة تجارية حرة بين المملكة واليمن

* المكلا - موفد الجزيرة - محمد العيدروس:
أجمع عدد من رجال الأعمال السعوديين واليمنيين على ضرورة رفع توصية لمجلس التنسيق تتطلب الموافقة على إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين يطلق عليها اسم منطقة (الإخاء).
وكان اجتماع مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي قد بدأ تحت شعار (من اجل مصالح مشتركة دائمة) بحضور 20 شخصية سعودية و36 شخصية يمنية تمثل مجموعة من الشركات الصناعية والاستثمارية والعقارية والتجارية في البلدين والذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء في مدينة المكلا ويستمر حتى الأول من يونيو المقبل، حيث طالب رجال أعمال البلدين في توصياتهم المرفوعة لمجلس التنسيق الذي سيبدأ أعماله غداً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام وعبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء اليمني منح ارض من قبل حكومة البلدين بمساحة مليون متر مربع من كل دولة.
كما اتفق الجانبان على إنشاء شركة قابضة سعودية يمنية برأس مال 100 مليون ريال سعودي لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية كالنفط والغاز والكهرباء، وعلى ان تعطي المؤسسات التمويلية في السعودية نفس المميزات للمستثمرين السعوديين في اليمن وان تعطى تأشيرات مفتوحة لرجال الأعمال في البلدين. واتفق المجتمعون على رفع هذه المقترحات لمجلس التنسيق. وقال عبدالله مرعي بامحفوظ رئيس وفد رجال الأعمال السعوديين في كلمته ان هذا الاجتماع يأتي تتويجا لإرادة القيادتين السياسيتين في اليمن والسعودية ورغبتهما في دفع التعاون الاقتصادي إلى الامام. من جانبه اكد محمد عبده سعيد رئيس الجانب اليمني ان رجال الأعمال يضطلعون بدور حيوي وهام لتعزيز الشراكة المرجوة بين البلدين. وأشار إلى ان هناك توجهاً حقيقياً سعودياً للاستثمار في اليمن مؤكدا ان هذا يعطي صورة بأن هناك مناخا جيدا للاستثمارات.
ومن جانبه، محمد علي محسن السفير اليمني في الرياض اكد على اهمية معاهدة جدة في فتح آفاق واسعة للشراكة في الجوانب المختلفة مشيرا إلى ان هناك جوانب مختلفة تحتاج إلى اهتمام رجال الأعمال والقطاع الخاص لأنه الأسرع وأكثر انتظاما. واعتبر زيارة الأمير سلطان لليمن دليلا على هذا التوجه مشيرا إلى ان السفارة اليمنية في الرياض مستعدة لتقديم كافة المعلومات لرجال الأعمال السعوديين. وكيل محافظة حضرموت عمير مبارك عمير اكد على الدور الذي يلعبه رجال الأعمال في تطوير العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى الشراكة الحقيقية. وقال: اليمن بلد بكر وقابل للاستثمارات، وأشار إلى ان حضرموت فيها العديد من المؤهلات لاستقبال الاستثمارات السعودية ومنها الميناء وجزيرة سقطرى ومجالات اخرى كالاسماك والكهرباء. وتشير الأرقام إلى تنامي حجم التبادل التجاري بين اليمن والمملكة حيث بلغ خلال عام 2001م نحو 250 مليون دولار منها 150 مليون دولار لصالح السعودية وفي عام 2004 وصل الميزان التجاري بين البلدين إلى 2498 مليون ريال سعودي.
ويميل الميزان التجاري لصالح السعودية بنسبة 75 في المائة تقريبا ويزيد حجم الصادرات السعودية إلى اليمن على 37 مليار ريال يمني.