* الدمام - طارق الغامدي:
بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمديرية العامة بصحة الشرقية منذ بداية هذا العام 263 شكوى ضد أطباء أو جهات طبية، وأُحيل خلال تلك الفترة عدد (24) معاملة للجنة الطبية الشرعية وعدد (42) معاملة للجنة المخالفات الطبية وعدد (41) معاملة للجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة وعدد (25) معاملة تم حفظها والانتهاء منها.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي أن الأخطاء الطبية تتراوح من بسيطة لا تؤدي إلى حدوث مضاعفات للمريض إلى جسيمة تؤدي إلى حدوث مضاعفات، فإما محدودة يمكن تداركها أو خطيرة، لذا يتم التعامل مع الأخطاء الطبية بكل مهنية ويتم تقييم العمل الطبي حسب الأعراف الطبية المتعارف عليها، ويتم الاستعانة بعدة لجان متخصصة للوصول إلى الرأي المناسب وتحديث الخطأ وإحالة المعاملة إلى اللجنة المختصة لإصدار القرار المناسب بحقها حسب النظام.
وأكد الدكتور الغامدي انه من المتعارف عليه علمياً أنه قد تحدث بعض الأخطاء الطبية ربما بسبب طبيعة المرض أو لعدم الوعي الصحي الكافي من قبل المريض لمتابعة حالته منذ البداية والانتظام على العلاج أو قد تنتج عن عدم الالتزام بالأصول الطبية المتعارف عليها، وذلك ينتج عن تقصير في تشخيص الحالة وبالتالي اتخاذ إجراءات علاجية غير مناسبة؛ لذا فإن هناك مستويات متدرجة للتعامل مع الحالة تبدأ من المركز الصحي وتنتهي بالمستشفيات التخصصية طبقاً لطبيعة المرض والإمكانيات المتاحة سواء فنية أو تجهيزية للتشخيص والعلاج بكل مرفق صحي، حيث يمكن للطبيب المعالج استشارة جهة أعلى في حالة الحاجة لذلك.
وقال الدكتور الغامدي إنه يمكن للمريض أو ذويه التقدم بشكواهم إما لإدارة المرفق الصحي المعني أو للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة أو لمقام وزارة الصحة، وفي نهاية الأمر تتم إحالة المعاملة إلى الجهة المختصة لإكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
وحول كيفية التعامل مع الشكوى أوضح الدكتور عقيل الغامدي أنه عندما ترد المعاملة إلى الجهة المختصة يتم استدعاء الشاكي أو من ينوب عنه لتعبئة نموذج محضر تحقيق في شكوى طبية يوضح من خلالها الشاكي ادعاءه ومحتوى دعواه ومطالبته ثم يتم إجراء التحقيق اللازم مع جميع ذوي العلاقة بعد الحصول على الأوراق والتقارير الطبية اللازمة من المرفق الصحي المعني، كما يتم عرض المريض إذا تطلب الأمر على الاستشاري المختص لمعرفة إذا كان هناك مضاعفات من عدمه.
وفي حال ثبوت وجود الخطأ الطبي تتم إحالة المعاملة إلى اللجنة المختصة للنظر فيها وإصدار القرار المناسب بحقها، وعند صدور القرار يتم إبلاغه لطرفي الدعوى مع الإحاطة بحق الاعتراض والتظلم منه أمام مقام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ.
الجدير بالذكر أنه تبين بعد الدراسة أن غالبية الشكاوى لم يثبت وجود أخطاء طبية بها، وأن الأمر يعود إلى مضاعفات طبية متعارف عليها، وأن نسبة بسيطة من الشكاوى ثبت وجود أخطاء طبية بها.
| 
"محليــات"