* مكتب القاهرة - علي فراج:
قالت الشرطة وجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين إن الشرطة داهمت مركز دراسات مرتبطاً بجماعة الإخوان واعتقلت تسعة أعضاء قياديين في الجماعة.
وبعد أن أعطت السلطات المصرية الإخوان المسلمين هامشاً من الحرية في العام الماضي بدأت حملة قمع على الحركة واصفة إياها بأنها تنظيم سري على الرغم من وجود 88 من أعضائها في مجلس الشعب (البرلمان) المؤلف من 454 عضواً.
وجرت عملية المداهمة ليل الأحد - الاثنين في مركز الأمة للدراسات في حي المنيل في القاهرة.. ويدير المعهد محمد مرسي وهو عضو في مكتب الإرشاد التابع للجماعة.. ومكتب الإرشاد هو اللجنة التنفيذية للجماعة.
وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية أن المعتقلين كانوا يحضرون اجتماعاً تنظيمياً لتسعة من الكوادر الإخوانية القيادية.. وأشار إلى أن السلطات صادرت وثائق تنظيمية وأجهزة كمبيوتر.
وأفاد موقع الإخوان على الإنترنت بأن هذا التصعيد يأتي على خلفية حملات اعتقالات واسعة شنتها قوات الأمن في صفوف الإخوان أثناء انتفاضة مصر لمساندة القضاة في موقفهم من الحكومة.
وساعدت الجماعة على تنظيم احتجاجات في الشوارع في مايو - أيار تضامناً مع قاضيين كانا يواجهان إجراءات تأديبية بسبب تحدثهما عن مزاعم بحدوث تلاعب في الأصوات خلال انتخابات العام الماضي.
وجرى اعتقال العشرات على يد رجال الشرطة الذين كانوا يرتدون في كثير من الأحيان زياً مدنياً.
وما زال العديد من أعضاء الجماعة القياديين معتقلين للاشتباه في أنهم نظموا المظاهرات، وبين هؤلاء عصام العريان.
ومن جانب آخر انسحب رئيس نادي قضاة مصر زكريا عبد العزيز من مفاوضات مع الحكومة حول مشروع قانون جديد للسلطة القضائية قائلاً إن المفاوضات لا تحقق الإصلاح الذي يطالب به أعضاء الجمعية العمومية للنادي.
وانسحب من المفاوضات التي اشترك فيها عن الحكومة المساعد الأول لوزير العدل وعدد من مساعدي الوزير السكرتير العام لنادي القضاة هشام جنينة.
ويقود عبد العزيز وقضاة بارزون آخرون حملة منذ العام الماضي لتحقيق استقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية الممثَّلة في وزير العدل الذي يهيمن على الشؤون المالية والإدارية للقضاة.
وقال عبد العزيز إنه انسحب من المفاوضات بسبب إصرار اللجنة التي أعدت مشروع القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه للبرلمان خلال أيام على أن يتبع التفتيش على أعمال القضاة وزير العدل وأن يكون من اختصاصه ترشيح رؤساء المحاكم الابتدائية.
وأضاف أن اللجنة رفضت تسليمه نسخة من مشروع القانون واكتفت بمناقشته شفهيا خلال التفاوض.. وتابع: هذا استغلال قضائي وليس إصلاحاً قضائياً.. ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة العدل للتعقيب.
وقال عبد العزيز إنه والسكرتير العام لنادي القضاة أبلغا المتفاوضين عن الحكومة بأن النادي متمسك بمشروع قانون السلطة القضائية الذي أقرته جمعيته العمومية عام 1991م، وتسلمت الحكومة مشروع القانون الذي أعده نادي القضاة لكنها لم تقدمه إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، ويطالب القضاة الداعون لاستقلال القضاء بإشراف قضائي كامل على الانتخابات العامة ضماناً لنزاهتها، وحُوكم القاضيان البارزان محمود مكي وهشام البسطويسي أمام محكمة تأديبية لإدلائهما بتصريحات لوسائل الإعلام عن تجاوزات في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت العام الماضي وصدر الحكم في ببراءة مكي ولوم البسطويسي.
وخلال المحاكمة تظاهر ألوف النشطين وأغلبهم من الإخوان المسلمين تأييداً للقاضيين، واعتقلت السلطات مئات منهم ما زال أكثر من مئة منهم رهن الاحتجاز.
| 
"دوليات"