صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز فكر قيادي متميز وأعمال ريادية وإنجازات بيئية بلا حدود
توجيهات رشيدة لبناء دولة المؤسسات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة

* إعداد - محمد بن عبد الله الطياش :
مع احتفال العالم هذا العام باليوم العالمي للبيئة فإن من باب الوفاء الاحتفال بأبرز الشخصيات التي أسهمت بجهودها المتميزة في حماية البيئة، وعند البحث عن أبرز هذه الأسماء فإن المتابع لا يتردد أو يحتار في اختيار أحد هذه الشخصيات حيث يتبادر إلى الذهن فورا اسم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، فهو الاسم الأبرز والأشهر على الساحة المحلية والدولية في مجال حماية البيئة نظير ما يقدمه، حفظه الله، من اهتمام خاص بقضايا البيئة على المستوى الوطني والدولي، وبالرغم من تعدد اهتمامات سموه وانشغاله بالعديد من القضايا المصيرية محليا ودوليا إلا أن سموه، حفظه الله، يعد الموجه الأول والقيادي المتميز لكافة الأنشطة البيئية في المملكة؛ ذلك أن المتابع لنشاط سموه يشعر بالفكر القيادي المتميز من خلال أعماله الريادية والإنجازات المتعددة بلا حدود خاصة في مجال البيئة.
لقد أعطى سمو ولي العهد، حفظه الله، موضوع البيئة والتنمية المستدامة اهتماما بالغا نظرا للارتباط الوثيق بين عناصر البيئة والأنشطة فيها بتحقيق التنمية المستدامة، والمتابع للجهود السعودية في هذا المجال يرى أن الاهتمام بالبيئة في المملكة ينطلق من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتحقيق التطبيق السليم لمفهوم استخلاف الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض وتكليفه بعمارتها. وهذا يمثل أحد المحاور الرئيسية التي أدت إلى الاهتمام بالبيئة في المملكة.
فالمملكة منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز، رحمه الله، التزمت بالدين الإسلامي، وعملت على أن لا تخرج تشريعاتها وأنظمتها عن دائرة الإسلام، وأهدافه النبيلة الهادفة إلى احترام كرامة الإنسان وعدم الإضرار به بشتى الوسائل، وأن التطبيق الصحيح لمبدأ استخلاف الإنسان في الأرض يأتي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى القائل في محكم التنزيل: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} ويتطلب استعمار الأرض استخدام الموارد بغرض الإيفاء بالاحتياجات، دون التأثير على فرصة الأجيال القادمة للوفاء باحتياجاتها من هذه الموارد.
وتستند إدارة البيئة في المملكة على قواعد أساسية ثابتة تجعل الاهتمام بالبيئة والصحة العامة من أولويات اهتمامات الدولة حيث تضمن النظام الأساسي للحكم مواد تشير إلى أن الدولة تعنى بالصحة العامة، وتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وأن تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
ومن خلال نشاط صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، حفظه الله، فقد أرست المملكة الأسس الرئيسية لإستراتيجية بيئية متكاملة الأبعاد التخطيطية والمؤسسية، والتنفيذية، ووضع الخطط التنموية الشاملة التي تعتمد سياسة إستراتيجية متكاملة للعمل البيئي على المستوى الوطني في شتى القطاعات التنموية.
فالمملكة تبنت مفهوم التنمية المستدامة مدخلا ومنهجا لعمليات التنمية حيث ترتكز مفاهيمها على علاقة الإنسان بالموارد الطبيعية وتعامله معها واستخدامه المتاح منها في تلبية احتياجاته دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
ونتيجة لجهود سمو ولي العهد في هذا المجال فقد انعكس ذلك على تطبيق هذه المفاهيم عبر خطط التنمية في المملكة من خلال الارتقاء المستمر للشأن البيئي في المملكة، حيث احتلت البيئة مكانا رئيسيا في الإستراتيجية العامة التنموية.
ونحن إذ نحتفل بيوم البيئة العالمي هذه الأيام فإننا نحتفل أيضا بقادتنا المتميزين في هذا المجال وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عرفانا بجهود سموه في مجال حماية البيئة.
استراتيجية البيئة في منهج سمو
ولي العهد
يأتي اهتمام المملكة بالبيئة انطلاقاً من محورين رئيسيين، فالمحور الأول الذي دفع المملكة إلى الاهتمام بالبيئة هو الحاجة إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية من سلبيات التنمية، إضافة إلى المشاركة الدولية للمملكة في كل المحافل، ومن ضمنها الاستجابة والمشاركة لأي توجه نحو الاهتمام بالبيئة. أما المحور الثاني فيتمثل في التزام المملكة بالدين الإسلامي عقيدةً ومنهجاً، وفق تعاليمه السمحة يتم تحديد طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيئة.
لقد مرت البداية الرسمية لإيجاد أجهزة متخصصة تعنى بشؤون البيئة بعدة مراحل؛ فقبل إنشاء الجهاز الرسمي لحماية البيئة، والمتمثل في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التابع تنظيمياً لوزارة الدفاع والطيران، كان مفهوم الإدارة البيئية والاهتمام الرسمي بها يقتصر على التصدي للمشكلات البيئية عن طريق إقامة مشاريع لمكافحة مختلف أنواع التلوث، مثل إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، واستخدام أجهزة التحكم في التلوث، وإقامة المشاريع التي تعنى بالبيئة والمحافظة عليها، حيث كان يتم ذلك من خلال الوزارات، والجهات التنفيذية ذات العلاقة مثل الزراعة والبلديات، والصحة، ضمن أعمالها الخدمية والإنتاجية.
ومع ازدياد النشاطات التنموية في المملكة وما صاحبها من سلبيات تجاه البيئة ومواردها اتخذت العديد من الإجراءات التي أسهمت بشكل ملحوظ في الحفاظ على البيئة عند مستوى مقبول، بالرغم من عمليات النمو والتطور السريع الذي شهدته المملكة في العقود الماضية.
إن إنشاء الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في عام 1401هـ (باسم مصلحة الأرصاد وحماية البيئة) يمثل النقلة المهمة في تخصيص جهاز مركزي يعنى بشؤون البيئة في المملكة، وقد أضيف إلى مفهوم الاهتمام بالبيئة مفهوم منهج الرصد البيئي، ومتابعة الوضع البيئي في المملكة، وتقييم التلوث، ووضع المقاييس، والمعايير البيئية، وإجراءات التقييم البيئي للمشاريع، ويكون بذلك الجهاز المركزي المسؤول عن البيئة في المملكة وهو تابع تنظيمياً لوزارة الدفاع والطيران تحت إشراف مباشر لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله -. كما أن إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها في عام 1406هـ يمثل تطوراً مهماً آخر في مجال صون الحياة الفطرية في المملكة، والحفاظ عليها، وإنمائها، وإنشاء المحميات اللازمة لإعادة توطين الحياة الفطرية، وخاصة تلك الأنواع المهددة بالانقراض، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله -.
ويمثل عام 1410هـ النقلة المهمة في مرحلة تطور الاهتمام بإدارة البيئة في المملكة؛ حيث تم إنشاء اللجنة الوزارية للبيئة، لتمثل قمة الاهتمام بالبيئة في المملكة. ويرأس هذه اللجنة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وتضم في عضويتها العديد من الوزارات والجهات ذات العلاقة بأمور البيئة. وتضطلع هذه اللجنة بالعديد من المهمات، من أهمها رسم السياسات والاستراتيجيات البيئية في المملكة، وإعداد وجهة نظر المملكة إزاء القضايا البيئية، على المستويين الدولي والإقليمي، إضافة إلى مناقشة ودراسة أهم المشكلات البيئية، ووضع الحلول المناسبة لها، ويتم ذلك في إطار التنسيق الفعال مع الجهات ذات العلاقة نظراً لتعقد مشكلات البيئة، وإدارتها، والتداخل الذي يميز العمل البيئي، ويعتبر جزءاً من طبيعته.
لقد أدت توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز - حفظه الله - إلى بناء الأسس الرئيسة لاستراتيجية بيئية متكاملة الأبعاد التخطيطية، والمؤسسية، والتنفيذية. وقد تم وضع الخطط التنموية الشاملة التي اعتمدت سياسة استراتيجية متكاملة للعمل البيئي على المستوى الوطني في شتى القطاعات التنموية، حيث أكدت الخطط التنموية على الاهتمام بالأهداف البيئية، وتمثل ذلك في التأكيد على حماية البيئة والمحافظة على خصائصها الطبيعية وأنظمتها والترشيد في استخدام الموارد الطبيعية، وكذلك حماية كل أشكال الحياة الفطرية، والمحافظة على التوازن البيئي، وتنوع فصائل الحيوان والنبات، إضافة إلى تحقيق أكبر درجة ممكنة من الأمن الغذائي من غير استنزاف أو تدهور للبيئة.
ونتيجة لجهود سموه الكريم في رسم استراتيجية لتحقيق الأمن البيئي فقد تبنت المملكة في خطط التنمية أهداف التنمية المستدامة التي عكست الارتقاء المستمر للشأن البيئي في المملكة، حيث احتلت البيئة مكاناً رئيساً في الاستراتيجية العامة بوصفها أساساً استراتيجياً خاصاً.
ويؤكد سموه الكريم دائماً على جانب نشر الوعي البيئي، وتشجيع مشاركة الأفراد، والمؤسسات، والجهات المختلفة في المحافظة على البيئة والتراث الطبيعي.
إن أهم ملامح توجيهات سموه - حفظه الله - تتمثل في التركيز على الاهتمام بالاعتبارات البيئية عند تنفيذ أي مشروع كان حتى أضحى التخطيط البيئي هدفاً منشوداً يساعد على تحقيق التنمية المستدامة، وهذا يكون ضمن إطار استراتيجية تنموية طويلة المدى، تؤكد على صون الموارد، وإطالة أمد استخدامها بعيداً عن الإسراف والهدر، إضافة إلى تبني أساليب إدارية من شأنها تنمية الموارد الطبيعية، وحمايتها من التلوث أو التدهور البيئي، والعمل على إطالة أمد الموارد غير المتجددة، كما أن هناك تأكيدات على ضرورة المحافظة على البيئة الطبيعية، والنباتية، والحيوانية، والمكونات الطبيعية الأخرى، والحدّ من تدهورها أو انقراضها أو استغلالها بشكل يخل بالتوازن، البيئي والتنوع الأحيائي، وإعادة تأهيل المناطق التي عانت من بعض سلبيات الأنشطة التنموية والمحافظة على البيئة المحلية، والتراث الوطني، ونماذج الحياة التقليدية، وعناصر البيئة الجغرافية، والتاريخية، والحضارية للمجتمع.
ونتيجة لهذه الاعتبارات فقد صدر في المملكة العديد من الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تنفيذ استراتيجية بيئية واضحة المعالم، والتي من أبرزها: نظام الموانئ والمرافئ البحرية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم، لموضوع منع تلوث مياه البحر بالزيت، والتخلص من النفايات ومخلفات السفن، وقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام مصانع الأسمنت باستخدام أفضل تقنية متاحة لتخفيف انبعاث الملوثات إلى أقل حدّ ممكن وفقاً لمقاييس حماية البيئة الصادرة عن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وقرار مجلس الوزراء المتضمن أحكام تنظيم الترخيص بإنشاء الكسارات، وبموجب هذا القرار يتم تلافي الأضرار السكنية أو الزراعية المتوقعة عند إنشاء الكسارات، وقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة.
وكذلك نظام الغابات والمراعي حيث يحظر النظام بعض الأعمال التي قد تلحق ضرراً بالغابات، مثل القطع الجائر للأشجار أو حرقها أو إقامة منشآت ثابتة في مناطق الغابات، ونظام صيد واستثمار، وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة. ونظام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 25-8- 1406هـ، وقرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (86) وتاريخ 20-8-1399هـ بإسناد مهمة حماية البيئة إلى مصلحة الأرصاد الجوية، وتعديل اسمها ليصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وقد تم تعديل الاسم حالياً إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وكذالك المرسوم الملكي رقم (م-22) وتاريخ 3-3-1392هـ القاضي بالموافقة على إنشاء الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ويعد صدور النظام العام للبيئة بموجب المرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 28-7- 1422هـ، قمة الاهتمام بشؤون البيئة في المملكة؛ فقد حدد النظام الأهداف البيئية، والجهات المختصة بالبيئة مع التأكيد على أن التخطيط البيئي جزء لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها. كما أشار النظام إلى التأكيد على الجوانب التنسيقية ضمن بعض مواد النظام العام للبيئة، ومنها على سبيل المثال، ما جاء في المادة التاسعة من النظام: أن تضع الجهة المختصة (الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة) بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية خطة لمواجهة الكوارث البيئة، بالاستناد إلى حصر الإمكانيات المتوفرة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، كما تقوم الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بمراجعة دورية على مدى ملاءمة خطط الطوارئ، وذلك بهدف الاستعداد لمواجهة الكوارث البيئية المحتملة، والسعي نحو تحقيق الأمن البيئي، والرئاسة الجهاز المركزي للبيئة في المملكة تابعة تنظيمياً لوزارة الدفاع والطيران.
الأمير سلطان.. أعمال وإنجازا
تقلد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عدة مناصب قيادية في المملكة، كما أنه - حفظه الله - يرأس مجالس عدد من الهيئات.. فسمو ولي العهد رمز للعطاء والنشاط المتميز، إذ كان لسموه - حفظه الله - وجوده البارز في كل مجال عمل فيه، فأشرف عليه. وقبل الحديث عن تفرده وتميزه في مجال العمل البيئي، فإنه من اللائق أن يتم التطرق بإيجاز لمراحل أداء سموه في مسيرته المشرقة في الوطن، فقد كان تميز سموه في مجال الإبداع القيادي منذ بداية ريعان شبابه حينما أوكل إليه الملك المؤسس عام 1366هـ إمارة الرياض الذي قدم خلالها جهوداً بارزة أثمرت عن تطور الجهاز الإداري في منطقة الرياض والارتقاء بأدائه في تلك الفترة.
ثم بعد ذلك بسبع سنوات عين وزيراً للزراعة، وأصبح معها عضواً بمجلس الوزراء بعد تعيينه كأول وزير للزراعة في المملكة عام 1373هـ، ثم تواصلت جهوده - حفظه الله - في تقلده منصب وزير المواصلات عام 1375هـ، قدم خلال عمله فيها نقلة نوعية في أداء المواصلات بالمملكة.
وبعد تعيينه عام 1382هـ وزيراً للدفاع والطيران كان مجالاً مهماً في حياة سموه حفظه الله ورعاه، إذ أسهم في بناء أنظمة دفاعية للمملكة ومتطورة على مدار العقود الزمنية التي مرت بها ما أعطى هذا الجهاز تميزاً في أدائه أصبح معه حصناً قوياً لحماية الدين والوطن ومكتسباً الاحترام والتقدير الدولي للقوات المسلحة السعودية.
وعلى الرغم من المناصب الرسمية التي تقلدها سموه الكريم حفظه الله، فقد كانت له جهود متميزة على الصعيدين الوطني والدولي في متابعة القضايا المصيرية والأحداث السياسية الجسام التي تمر بالعالم، ولسموه الكريم إسهامات جليلة في توحيد الصف العربي ودعم القضايا العربية والإسلامية ودعم المشروعات التنموية الإنسانية في الداخل والخارج، بالإضافة إلى جهوده في تحقيق السلام العالمي..
ونظير ما يتمتع به الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - من قدرات وتميز في مجال الحكم والإدارة والسياسة، فقد أشرف على أعمال عدد من الهيئات واللجان التي من شأنها رفع مستوى الأداء العام وبناء دولة المؤسسات الحديثة دولة الرفاهية والسلام، وإعلاء راية الإسلام، ومن أبرز إسهاماته في هذا المجال:
- ترؤسه اجتماعات اللجنة العليا لسياسة التعليم.
- ترؤسه اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
- ترؤسه مجلس القوى العاملة.
- ترؤسه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
- ترؤسه مجلس إدارة الخطوط الجوية العربية السعودية.
- ترؤسه إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- ترؤسه اللجنة الوزارية للبيئة.
- ترؤسه مجلس إدارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية.
- ترؤسه اللجنة العليا للتوازن الاقتصادي.
- ترؤسه المجلس الأعلى للسياحة.
كما يرأس سموه عدداً من المناصب ذات الطابع الخيري والإنساني والثقافي، ومنها رئاسة مجلس إدارة الموسوعة العربية العالمية أحد مشروعات مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية، إذ تبرز هذه المؤسسة كأحد المعالم النيرة التي تأتي من خيرة قيادات المملكة لتقديم الخدمات الإنسانية للمحتاجين ما يعكس نبل الأخلاق السامية في فكر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وقيادته خصوصاً في مجال العلاقات الإنسانية.
ويقدم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز الدعم الخاص لمركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء الذي يعنى بالدراسات والأبحاث في مجالات البيئة والمياه، ويقدم جوائز خاصة باسم سموه للأبحاث المتميزة في هذا المجال، وقد صدرت الموافقة الكريمة على انعقاد المؤتمر الدولي الثاني للموارد البيئية والجافة (2006)، تحت رعاية سموه الكريم بجامعة الملك سعود بالرياض، والاحتفال بتوزيع جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه.
ومن المبادرات المتميزة للأمير سلطان بن عبدالعزيز الهادفة إلى الحفاظ على المفردات البيئية على المستوى الدولي تمشياً مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمحافظة على الأنواع الفطرية المهاجرة والمتنقلة مشروع الأمير سلطان لإعادة إطلاق الصقور في مواطنها الأصلية حيث كانت التجربة الأولى لهذا المشروع إطلاق مجموعة من الصقور من نوع الحر في موطنها الأصلي بكازاخستان.
كما أن سموه الكريم أسس مشروع إنماء طائر الحبارى الإفريقية في المملكة المغربية، كما وجه حفظه الله بتزويد بعض الدول العربية الشقيقة بمجموعة من الغزلان العربية التي تمت رعايتها وإكثارها في مركز الملك خالد لأبحاث الحياة الفطرية بالرياض لدعم مشروعات إعادة تأهيل البيئة الطبيعية بالدول العربية. تجدر الإشارة إلى جهوده حفظه الله في مجال الاهتمام بالمحميات في المملكة التي أضحت علامة بارزة في مجال العناية بالحياة الفطرية والحفاظ على التنوع الإحيائي.
إن هذه الأنشطة التي أشرف عليها سموه الكريم أثمرت عن عدد من الاتجاهات الإيجابية في مسيرة النشاط التنموي بالمملكة في المجالات كلها، ولم تقف عند حد معين بل إن توجهات سموه - حفظه الله - المستمرة تعكس حرصه على التطوير التنظيمي للتنظيمات والارتقاء بمستوى الخدمات والحرص على بناء دولة عصرية من خلال الثوابت التي لا تحيد عنها القائمة على نهج الشريعة الإسلامية وفقاً لما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة حتى أضحت المملكة مثالاً يحتذى به في تحقيق أسلوب التوازن والتوافق بين متطلبات الحياة المتغيرة والمتطورة وبين الحفاظ على قيم الدين الحنيف والعادات العربية الأصيلة في ظل تناغم متميز أسهم في بناء دولة الرفاهية ودولة المؤسسات الحديثة.
تكريم خاص لسمو ولي العهد
اكتسب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز لقب رجل البيئة الأول نظير ما قدمه من خدمات وجهود متميزة في المجال البيئي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وعلى ضوء الجهود التي بذلها سموه الكريم ودعمه اللامحدود لقطاع البيئة فقد تم تكريمه من قبل العديد من الجهات الوطنية والدولية مما يعكس الصورة المشرقة لقيادات المملكة وإسهاماتها في كافة المجالات الرامية لتحقيق الخير والرفاهية للإنسانية.
ومن أبرز صور تكريم سموه ما يمكن إبرازه في النقاط التالية:
- منح سموه، حفظه الله، جائزة السلام والبيئة العالمية، من مركز التعاون الأوروبي العربي، وهي منظمة غير حكومية مقرها ألمانيا، أسست من قبل مجموعة من العلماء والمتخصصين والسياسيين الأوروبيين والعرب بغرض توطيد العلاقات بين أوروبا والوطن العربي، حيث منحت الجائزة لسموه في العام 2003م، تقديرا عالميا لمجهوداته العظيمة وتاريخه المتميز الحافل في مجال حماية البيئة ودعوته الدائمة للسلام العادل الشامل للبشرية.
- جائزة الشيخ راشد العالمية للشخصية الإنسانية لعام 2002م، حيث قدمت لسموه، حفظه الله، تقديرا لخدماته الإنسانية الجليلة من خلال المؤسسات الخيرية، والمؤسسات الإنسانية، ومؤسسات حماية البيئة التي أنشأها ويرعاها، حفظه الله.
- اختياره من قبل وكالة وتنس الدولية ضمن قائمة أبرز عشر شخصيات عالمية يعملون لحماية كوكب الأرض.
- جائزة رمز الإنسانية للعام 1426هـ الموافق 2005م، بناء على ما جاء في اختيار الهيئات المشرفة والعاملة في مركز أبحاث الشرق الأوسط للتنمية، وحقوق الإنسان ومجلس العالم الإسلامي للإعاقة والتأهيل ومؤسسة العالم للصحافة وتزكية العديد من الشخصيات العربية المهمة والمعنية والمؤسسات ذات العلاقة في مجال التنمية الإنسانية.
- حصول سموه الكريم مرتين على لقب رجل البيئة العربي الأول وذلك تقديرا لجهود سموه في دعم برامج البيئة والحماية لها محليا ودوليا.
- كما حصل سموه، حفظه الله، على العديد من الدروع والجوائز الخاصة والشهادات التقديرية تقديرا لجهوده الكبيرة التي بذلها سموه الكريم في مجال حماية البيئة وخدمة الإنسانية، ومنها شهادة تقدير مجلس وزراء العرب عام 1997م، وتقدير المعهد العربي لاتحاد المدن عام 1994م، وشهادة تقدير المجلس الدولي لإدارة الحياة البرية عام 1993م، وجائزة بنكاسيا الدولية للبيئة من أستراليا عام 1992م، ودرع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وجائزة باكاراد الدولية للمحميات الطبيعية والمتنزهات الدولية عام 1992م، وشهادة تقدير جمعية الحياة البرية الأمريكية عام 1991م، وشهادة تقدير جمعية أصدقاء الأرض عام 1991م، وشهادة تقدير موسوعة ماركوس للشخصيات العالمية المتميزة بسبب جهوده، حفظه الله، في التوعية البيئة، كما تم منح سموه الكريم، حفظه الله، العديد من شهادات الدكتوراه الفخرية من مختلف المؤسسات العلمية العالمية نظير إسهاماته الخيرة في مجالات العلوم والتقنية والخدمات الإنسانية والتعليم والصحة والبيئة.
إن هذا التكريم الخاص الذي حظي به سموه الكريم من قبل كافة القطاعات الدولية ما هو إلا تكريم لكافة قيادات هذا البلد الأمين مما يعكس الصورة المشرقة لقادة المملكة، حفظهم الله، ودورهم الريادي في بناء الحضارة الإنسانية وفق المنظور المتفرد والمتميز لمنهج القيادة السعودية في كافة المجالات الذي يستمد مقوماته الرئيسية من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.