* الرياض - ناصر السهلي:
تبلغ كلفة الكتب الدراسية للطالب الواحد مابين 35 و25 ريالاً لمراحل التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي وفق احصائية رسمية مما يعطي مؤشراً واضحاً أن طباعة الكتب لثلاثة ملايين طالب وتوزيعها بالمجان قد كلف الدولة نحو 105 ملايين ريال سنوياً أي أن الطلاب يهدرون هذه المبالغ في مذبحة للكتب الدراسية مع نهاية الاختبارات كل عام في كل المدارس وفي كل المناطق هذه الملايين تضيع وسط غياب الوعي وضعف الرقابة من الجهات المعنية في التعليم فضلاً عن امتهان العلم والآيات القرآنية والأحاديث الشريفة.
وزارة التربية والتعليم لم تقدم أي حلول ولم تقم بأي إجراء رسمي حيال هذه الظاهرة التي تتكرر سنوياً حيث يرى وكيل وزارة التربية والتعليم للشئون المدرسية الأستاذ علي الوزرة في اتصال هاتفي أجرته (الجزيرة) أن المعطيات لحل هذه المشكلة والتعامل معها تبدأ عند بث الوعي في نفوس الطلاب وأن المدارس لا يخول لها تطبيق أي عقوبة أو إجراء عقابي لمن يتلف كتبه.
وأبان الوزرة أنه أعد دراسة في هذا الشأن وتمت مناقشتها دون جدوى مشيراً إلى حرصه على إيجاد حل لهذه المشكلة داعياً جميع التربويين إلى التركيز لغرس الوعي في نفوس الناشئة وقد استطلعت (الجزيرة) في استبيان لها أراء الطلاب والتربويين في هذا الموضوع حيث أجمع الطلاب على أن تصرفاتهم وزملاءهم تنبع من كبت نفسي ناتج من ضغط الاختبارات وصعوبة الأسئلة بالإضافة إلى قلة الوعي وغياب دور وسائل الإعلام والتربية عن القضية بالإضافة إلى إدراك الطالب بعدم الفائدة من بقاء هذه الكتب معه.
وقد ألقى ( 22) طالباً بمختلف المراحل التعليمية ممن التقتهم (الجزيرة) في هذه الجولة باللائمة على الوزارة والمدرسة بعدم وضع أمكنة مخصصة في المدارس أو متابعة الطلاب الذين يقومون برمي وإتلاف الكتب بطريقة غير حضارية، في حين دعا بعض الطلاب إلى فرض رسوم على الكتب المدرسية حال تسليمها للطالب على أن تعاد هذه الرسوم نهاية العام الدراسي في حال سلمها الطالب لإدارة المدرسة سليمة فيما رأى قلة من الطلاب أن اشتراط المدارس تسليم الكتب مقابل تسليم النتيجة حلاً للقضاء والحد من الظاهرة إلا أن الوزارة وبحسب الوكيل للشئون المدرسية قال: ليس من حق المدرسة حجب النتائج عن الطلاب في حال طلبها وبالذات الطلاب المعيدين ويرى مشرف الإدارة المدرسية الأستاذ محمد اليحى أن إدراج إتلاف وفقد الكتب الدراسية ضمن لائحة السلوك والمواظبة بات ضرورياً وعلل اليحى استمرار هدر الكتب وإتلافها في ساحات المدارس وحول أبوابها إلى قلة الوعي وكره الطالب للمدرسة واعتبرها ردة فعل على صعوبة أسئلة بعض المواد وأيد اليحى وضع حوافز تشجيعية من المدرسة في حال حافظ الطالب على كتبه إلى آخر يوم وسلمها لإدارة المدرسة كما أيد وضع مبلغ رمزي عند استلام الطلاب للكتب.
وطالب اليحيى من الوزارة التحرك السريع بإدراج بعض الموضوعات المتعلقة بهذا الجانب من خلال مواد اللغة العربية بالإضافة إلى مطالبة المدارس باستلام الكتب نهاية العام الدراسي.
ودعا مدير مدرسة عبدالرزاق بن همام المتوسطة محمد بن ناصر الموسى إلى أن تتبنى الوزارة حملة ( يكفي.. هدراً للكتب الدراسية) على مستوى مدارس المملكة وتكون قبل بدء الاختبارات بشهر أو شهرين.
أما مدير ثانوية بدر الأستاذ محمد بن عبدالله العقيل فقد أرجع الظاهرة إلى اعتماد معظم الطلاب على الملخصات التي تُباع في المكتبات بالإضافة إلى تراكمها في المنزل دون الحاجة إليها وسهولة الحصول عليها عند فقدها مع عدم وجود آلية موحدة لحفظها وحمَّل العقيل إدارات التعليم في المملكة مسؤولية ضعف المتابعة وعدم جديتها للحد من هذه الظاهرة مشيراً إلى أنه اتبع نظاماً لجمعها في مكان مناسب وبيعها على شركات تدوير الورق بالطن.
وحول الحلول المقترحة يرى العقيل أن منع الملخصات التي تُباع وربط الطالب بالكتاب المدرسي بالإضافة إلى ربط نتيجة الطالب بإعادة الكتب أمر مهم.
| 
"محليــات"