معقباً على د. العقيل
لست مستثمراً في التعليم الأهلي ولكن..!

كتب الدكتور إبراهيم عبدالرحمن العقيل في جريدتكم الغراء العدد 12288 تحت عنوان ما يراه حول سعودة الوظائف في المدارس الأهلية.
ونحن إذ نتفق مع جل ما تفضل به نود أن نوضح رؤيتنا في النقاط الآتية:
1- إن المشكلة في معاناة القطاع التعليمي الأهلي تكمن في أن القرارات التي تصدر بحقها سواء في سعودة وظائفها أو تحديد رواتب منسوبيها هي قرارات لم تنطلق من الميدان وإنما من بنات أفكار من يملكون إصدار القرار دون دراسة واقعية لأرضية القرار ومرتكزاته وأبعاده.
فمثلاً سعودة وظائف معلمي التربية الإسلامية والاجتماعيات واللغة العربية، يصدر القرار بعدم التعاقد مع هذه التخصصات من الخارج لوفرة الخريجين فيها من السعوديين؛ وهذا شيء حسن ومطلوب.. غير أن جهة إصدار القرار لم تقنن استفادة القطاع الأهلي من سعودة هذه التخصصات بما يضمن مصلحة وحقوق شريحة كبيرة من أبناء المجتمع يتلقون تعليمهم في المدارس الأهلية بل تركت الأمر عائماً بتعيين المعلم السعودي في المدرسة الأهلية ثم تأتي الوزارة بعد بدء العام الدراسي وانتظام المعلم مع طلابه وأحياناً بعد منتصف الفصل وأحياناً أخرى قبل نهايته، فتصدر قراراً بتعيينه ليترك طلابه وكأنهم ليسوا من أبناء هذا البلد يتركهم لأن الجهة التي طالبت القطاع الأهلي بسعودة وظائفهم رأت أن الطلاب في مدرسة أخرى بحاجة إليه ما يضطر المدرسة الأهلية إلى البحث عن بديل آخر لا تلبث الجهات المختصة أن تصدر قرار تعيينه لديها، وقد يتكرر هذا الموقف مع أكثر من معلم خلال الفصل الواحد.. أليس هذا تناقضاً واضحاً وعدم إعطاء القرار حقه من الدراسة؟
وتبقى المدرسة الأهلية في ظل هذا الدور محطة تجارب أعان الله طلابها وولاة أمورهم وأعان ملاكها على تساؤلات ومطالبات الأهالي.
2- العمل في التربية والتعليم استثمار للعقول؛ وهو أخطر من أي استثمار في أي مجال من المجالات وتقوم قيامة المجتمع إذا انحدر مؤشر الأسهم وتكثر الكتابات والقصائد في الصحف والمجلات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة؛ ولكن من يقومون على بناء عقول الناشئة لا يتحركون لتدني مستوى الأداء أو عدم تحقيق العملية التعليمية لأهدافها أو لوجود خلل في العملية التعليمية لأنهم قد يكونون هم السبب فيه - نحن - ولا شك - مع السعودة ولكننا أيضاً نسعى إلى تحقيق مستوى متميز، والسعودة لا تتعارض مع استقطاب بعض الكفاءات التي لا تتوافر في الداخل ولا يتحقق بها المستوى المطلوب والاستعانة بالكفاءات النادرة مبدأ تأخذ به أعظم الدول وأكثرها تقدماً في العالم، فنرى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرهما تستقطب الكفاءات من العالم العربي وغير العالم العربي لم يمنعها تقدمها العلمي من الاستعانة بتلك الكفاءات، بل قد لا تكون وصلت إلى مكانتها العلمية المرموقة إلا بهم.
3- قد يكون بعض المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية محقين في عدم جديتهم إذا افترضنا عدم استشعار بعضهم الولاء والإخلاص لهذا البلد؛ لأن الوزارة صانعة القرار غير المقنن هي التي فرضت هذا الوضع.
وكحل مؤقت لهذا الوضع نرى عند إصدار وزارة التربية والتعليم قرار تعيين أحد المعلمين العاملين في المدارس الأهلية أن تشترط مباشرته بعد نهاية العام الدراسي أو الفصل الدراسي على الأقل أو أن يكون تعيينه من صدور قرار التعيين على أن يعار للمدرسة الأهلية التي يعمل بها حتى نهاية العام الدراسي، وتدفع الجهة المستفيدة راتبه تماشياً مع تعاليم الشريعة الغراء بالوفاء بالعهود ووفاء ببنود العقد الموقع بين المؤسسة التعليمية والمعلم.
4- نرجو دراسة موضوع قطاع التعليم الأهلي بحيادية وروية وأناة والنظر في أبعاد القرارات التي تحجم التعليم الأهلي، وتحد من طموحاته حتى لا تهاجر الأموال والعقول كما هاجر عدد كبير من المصانع السعودية خارج البلاد بسبب القرارات المتسرعة وأملنا بالله ثم بوزيري التربية والتعليم والعمل كبير في النظر في هذا القطاع بما يستحقه من رعاية واهتمام.
وإنني إذ أكتب هذه الرؤى ولست مستثمراً في التعليم الأهلي، وإنما أعمل متعاوناً بموقع قيادي في إحدى المدارس الأهلية. وقد مارست العمل التربوي والتعليمي بوزارة التربية والتعليم وبموقع قيادي أيضاً لسنوات طويلة أؤكد إيماني أن الوزارة حريصة على تحقيق الأهداف العامة للبلد والأهداف الخاصة للتعليم، ونحن معها في ذلك بعد وضع الآليات الكفيلة بتحقيق مغزى القرارات دون الوقوع بالسلبيات التي أشير إليها وبعد أن ينظر إلى أبناء المجتمع نظرة مساواة شاملة لا تفرق بين قطاعات تعليمهم.
والله من وراء القصد