** كما أن هناك هيئات في بلديات المملكة ووزارتي الصحة والتجارة تكافح الغش التجاري وتلاحق كل الايدي التي تحاول أن تأخذ أكثر من حقها.. على حساب المواطن.. والمشتري على حد سواء.. فإن هناك جهات أخرى لا تطولها أيدي هذه الهيئات فتبقى في منأى عن الجزاء والحساب..
خذوا مثلاً.. الأشياء الكمالية.. هل سبق أن ذهبت هيئة ما لمراقبتها.. ومعرفة مدى صلاحيتها.. بعيداً عن استغلالها في غش تجاري.. يمس مصلحة المشتري بالضرر؟
وألبسة الشتاء الآن هي الأوراق التي يلعب بها البعض من التجار ويمارسون في تسويقها مختلف الاغراءات بينما البعض منها يكاد يتمزق من البلى.. ويتفتت من طول السنين..
أعتقد أن على هيئات الغش التجاري مسؤولية القيام بهذه المهمة، وتحديد الألبسة التي يمكن ادخالها ومن ثم مراقبة المحلات التجارية اسوة بما تفعله في الاطعمة والحاجيات الاستهلاكية الاخرى.
** بعض السادة عمال السنترال في بعض الوزارات.. لهم قدرة عجيبة على اشعال أعصاب صاحب المكالمة.. بحالة الثلج التي يواجهون بها طلبه.. لا شيء يهم! ما داموا لا يريدون فعل ذلك.. وعلى طالب المكالمة أن يعض أصابع يديه إذا أراد ذلك أو يشرب من التليفون ان هو رغب. أمس.. حاولت ألف مرة.. أن أتصل في جهة حكومية وكادت يدي تقع من الاعياء وهي تمسك بالتليفون ولكن دون جدوى رغم عدم انشغال التليفون.. وهذه مناسبة احيي فيها بعض موظفي الهاتف وهم كثيرون وكم أود لو قلت أسماء الوزارات التي يعملون بها.
عثمان العمير | 
"زمان الجزيرة"