طالبت الجهات ذات العلاقة بالتقيد بنظام المواصفات والمقاييس
وزارة التجارة تغلق مؤسسات وشركات تمارس الغش التجاري

وافق معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني على مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري بمنطقة الرياض، وتضمنت تلك القرارات إدانة بعض الشركات والمؤسسات والمصانع ومحطات الوقود والعاملين فيها لمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبتهم عنها بغرامات مالية وصلت إلى حوالي (751.000 ريال) مع إغلاق بعض المواقع التي تمت فيها المخالفة لمدة تتراوح من أسبوع إلى شهر.
وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن هذه المخالفات تنوعت ما بين عرض مواد غذائية مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة وإطارات منتهية الصلاحية ومخالفة للمواصفات وتعبئة زيوت سيارات مغشوشة وخلط في مادة البنزين ونقص في عيار بعض محطات الوقود، وتعديل بيانات على بعض قطع غيار السيارات وإنتاج دهانات غير مطابقة للمواصفات واستيراد ملصقات تحمل بيانات كاذبة ومضللة وترويج كولونيا مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأهابت الوزارة بذوي العلاقة من الشركات والمؤسسات والمصنعين والمستوردين وأصحاب المحلات التجارية ومحطات الوقود والمستودعات بالتقيد والالتزام بالأنظمة والمواصفات القياسية المعتمدة حتى لا يكونون عرضة للعقوبة والمساءلة، وبعموم المستهلكين في دعم جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الغش التجاري والتقليد، وذلك بالتعاون من خلال الإبلاغ عن ما يشاهدونه في الأسواق والمحلات التجارية والمستودعات أو أي مواقع مشبوهة تمارس هذه الظاهرة وذلك على الهاتف المجاني (8001241616) أو كتابياً على الفاكس رقم (4093047).
وعلى الصعيد نفسه ذكر مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التحقق من التزام وكلاء الإطارات في المملكة ومحلات بيع الإطارات بما تقضي به المواصفات القياسية السعودية (م.ق.س 1066- 1995م) الخاصة باشتراطات تخزين إطارات السيارات وذلك من خلال تنفيذ حملات مستمرة على مستودعات ومعارض وكلاء الإطارات ومحلات بيع الإطارات وضبط أي نوعيات مخالفة خاصة مع بدء موسم الإجازة الصيفية واستخدام كثير من المواطنين سياراتهم كوسيلة تنقل بين مناطق المملكة.
وبين المصدر أن الوزارة أخذت تعهدات على أصحاب محلات بيع وتغيير وإصلاح الإطارات بالنقاط الرئيسية الواردة بالمواصفة التي يجب على أصحاب تلك المحلات مراعاتها وتتمثل في الفترة المحددة لصلاحية الإطارات، وتوجيه العاملين بضرورة العمل على حماية الإطارات من أشعة الشمس وتخزينها بالطريقة المحددة في المواصفة، وكذلك عدم بيع الإطارات المستعملة.كما ألزمت تلك المحلات بوضع لوحة إرشادية في واجهة المحل بمقاس (70 100سم) تهدف إلى توعية صاحب المركبة وتتضمن مجموعة من الإرشادات التي يجب مراعاتها عند الرغبة في شراء الإطارات.وأوضح المصدر أنه إحساساً من الوزارة بخطورة الإطارات المستعملة فقد قامت بالتعميم على كل فروعها للقيام بجولات على محلات بيع الإطارات للتحقق من عدم بيع الإطارات المستعملة ومصادرتها وإحالة المخالفين إلى لجان الفصل في قضايا الغش التجاري، بالإضافة إلى اشتراك الوزارة ضمن اللجنة المكلفة بمراقبة منع بيع الإطارات المستعملة والمشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية وإدارة المرور للقيام بجولات ميدانية في جميع مناطق المملكة وعلى الطرق الإقليمية وضبط ومعاقبة الذين يبيعون أو يوزعون الإطارات المستعملة.
وأضاف المصدر أن وزارة التجارة والصناعة تتولى كذلك النظر في شكاوى المواطنين والمقيمين ضد وكلاء الإطارات وتعمل الوزارة وفروعها ومكاتبها على حل تلك الشكاوى وفقاً للإجراءات النظامية التي نص عليها نظام الوكالات التجارية.
وأشار المصدر الى أن الوزارة قامت بإصدار بعض التشريعات الهادفة إلى الحفاظ على حقوق صاحب المركبة خاصة فيما يتعلق بموضوع السيارات وملحقاتها وقطع الغيار التي يعلن عن ظهور عيوب بها من ذلك القرار الوزارية رقم 2397 وتاريخ 7-11-1422هـ باعتماد (لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها) التي تختص بأي عيوب تصميمية أو تصنيعية في المنتج تحدث قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم المطابقة للمواصفات القياسية السعودية أو العالمية التي تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتهدف اللائحة إلى حصول صاحب المركبة على حقوقه عند حدوث خلل أو عيب تصنيعي من خلال التزام الوكيل المحلي بإصلاح ذلك العيب مجاناً دون مقابل بالتضامن مع الشركة الصانعة.ودعا المصدر المستهلكين إلى التعاون مع جهود الوزارة في مكافحة الغش التجاري وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفات أو ظواهر سلبية تدخل في مجال الأنظمة التجارية التي تتولى الوزارة تنفيذها.