ليست بديلة عن المحاكم النظامية
تشكيل محكمة حركية لفتح برئاسة النتشة

* رام الله - نائل نخلة:
أعلن رفيق النتشة عضو اللجنة التنفيذية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أمس عن تشكيل محكمة حركية للنظر في كافة الشكاوى المتعلقة بها.
وأشار النتشة خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز الأعلام بمدينة رام الله إلى أن تشكيل المحكمة جاء بناء على قرار اللجنة المركزية لحركة فتح التي اجتمعت بتاريخ 23-5-2006 وتنفيذا لقرار المجلس الثوري.
وأعلن النتشة الذي سيرأس المحكمة أنها تضم في عضويتها كلاً من: جمال محيسن، أحمد نصر، مازن عز الدين، النائب عبد الله عبد الله، الأستاذ المحامي عبد الرحمن نصر، والأستاذ المحامي على مهنا، ومريم الأطرش والنائبة نجاة أبو بكر.
وأكد النتشة أن المحكمة أصبحت جاهزة للعمل ولتلقي الشكاوى سواء من أبناء حركة فتح أو من الجمهور ممن لهم شكاوى ضد أي عضو من الحركة.وحول اختيار أعضاء المحكمة، أكد النتشة أنه تم اختيارهم على أسس السمعة الحسنة والنزاهة والكفاءة والنشاط والاختصاص.
وبين النتشة أن المحكمة تضمنت عدداً من ممثلي حركة فتح في مختلف أنحاء الوطن في المحافظات الشمالية والجنوبية. مؤكدا أنها وبحكم اختصاصها تنظر في القضايا داخل الوطن والخارج.
وحول اللوائح الداخلية للمحكمة، أكد النتشة أنها أعدت من قبل محامين من أبناء حركة فتح وتم اعتبارها لائحة أو مشروعا قابلا للتعديل مشيرا إلى أنها من حيث المبدأ تتيح العمل الفوري على الأرض. كما أوضح النتشة أن النظام الداخلي للمحكمة يعتمد على النظام الأساسي لحركة فتح.
كما شدد النتشة أن جميع أعضاء الحركة أمام القانون سواء من الرئيس وحتى أصغر عضو فيها.وأكد النتشة أن القرارات التي تتخذها المحكمة قرارات نهائية لا يمكن الرجوع عنها إلا إذا تقدم احد المظلومين بأسباب وأحداث جديدة تستوجب إعادة النظر في الموضوع الذي سبق النظر فيه.
ونوه النتشة أن المحكمة تتعلق بسلوك ونظام وتنظيم حركة فتح مشيرا إلى أنها ليست موازية ولا بديلة للمحاكم الرسمية النظامية.