منحت تفويضاً لمستشاريها على حساب حركة فتح
الاحتلال يمنع وزيرة شؤون المرأة من مغادرة الأراضي الفلسطينية

* رام الله- رندة أحمد:
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وزيرة شؤون المرأة (الحماسية) الدكتورة مريم صالح من التوجه إلى العاصمة الأردنية (عمان) دون توجيه أسباب لها حول منعها من المغادرة.
وعلمت (الجزيرة) أنه كان من المفترض أن تتوجه الوزيرة صالح إلى القاهرة في زيارة إلى بعض المؤسسات الرسمية هناك.
وكانت كوادر عليا في وزارة شؤون المرأة من حركة فتح قد أكدت مؤخراً أن وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية أصدرت ثلاثة تفويضات لعناصر من حركة حماس، يمنح التفويض الأول (رحاب شبير) وكيل وزارة شؤون المرأة بالإشراف على سير عمل الوزارة ومتابعة كافة المعاملات الإدارية والمالية التي يمارسها الوزير خلال فترة غيابه عن الوزارة، أما التفويض الثاني فيمنح (رزق سيد أحمد) مستشار الوزيرة المالي بمتابعة الأمور المالية والتصديق عليها ومتابعة كافة المعاملات التي يمارسها الوزير خلال فترة غيابه عن الوزارة.. في حين يمنح التفويض الثالث (علاء الريماوي) مستشار وزيرة شؤون المرأة الإداري بمتابعة كافة المعاملات الإدارية خلال فترة غياب الوزير عن الوزارة.
وأثارت هذه التفويضات الثلاثة سخطاً متزايداً في أوساط كبار العاملين والموظفين في الوزارة، ما اعتبروه استقراراً في سياسة التهميش بحق كوادر الوزارة خصوصاً أولئك المحسوبين على حركة فتح.. واستدعت مؤخراً د. مريم صالح، وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، الشرطة الفلسطينية مرة ثانية إلى مقر الوزارة، في وقت ازدادت فيه حدة الخلاف بين الوزيرة صالح (الحماسية)، ووكيل الوزارة سلوى هديب (الفتحاوية).