رغم أن المواصفات والمقاييس ظلت ولسنوات طويلة ثقافة اقتصادية نخبوية لقطاعي المنتجين والمستهلكين على حد سواء، إلا أن انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية WTO وصرصرتها لباب الدخول إلى سوق المنافسة العالمية الشاملة غيّر مفهومها السابق والحبيس في ملفات على ارفف لا يكاد يطلع عليها سوى معدوها إلى ملف وحيد أوحد داعم للقطاعات الاقتصادية بأكملها، باعتبار أنها ثقافة الإنتاج والاستهلاك الجديدة ومحور استمراريتها .. وقد أدركت المملكة العربية السعودية الدور المستقبلي للهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، فكانت طرفا مباشر في فريق التفاوض الذي مهد لانضمام المملكة ودشن شراكتها الاقتصادية العالمية الواسعة.
في ختام رحلة المفاوضات كنت أشاهد الأستاذ نبيل ملا - نائب مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس آنذاك - وهو يحمل أوراقه في حقيبة تحمل شعار الهيئة مفضلا إياها على الحقائب الفاخرة !!
حين سألته يومها أجاب مازحا: (انه عصر المواصفات والمقاييس) .. والجزيرة اليوم لا يسعها وهي تشارك بدورها الإعلامي الاقتصادي الوطني سوى أن تتحدث إلى الرجل الأول في هيئة المواصفات والمقاييس معالي الأستاذ نبيل بن أمين ملا بعد توليه إداراتها ليفتح ملف شؤون وشجون الهيئة في مسيرتها الجديدة بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
دستور الصناعة!!
* المواصفات والمقاييس أضحت ثقافة اقتصادية جديدة وقد وصفها البعض بأنها دستور الصناعة الجديد، ورغم الأهمية المتزايدة لها في المنافسة الاقتصادية العالمية لا تزال الرؤية المحلية لها ولدى كثير من الأطراف المعنية باعتبارها مسألة اختيار لا اضطرار ؟ فكيف يرى معاليكم الأمر ؟
- نعم اتفق معك أن الأمر اليوم لم يعد في مساحة الاختيار بل تجاوزها إلى الاضطرار، فالمواصفات والمقاييس اليوم تمثل ضرورة ملحة وعملية الوصول إلى إصدار المواصفة القياسية يحقق نقطة توازن بين جميع الأطراف المعنية وهم (المستهلك، المصدر، المُصنع) ورؤيتنا في هيئة المواصفات والمقاييس أن نسهم في تحقيق توازن هذه المعادلة الصعبة بين هذه الأضلاع الثلاثة .
تقريب وجهات النظر !!
* وهل يرى معاليكم أن مهمة إرضاء وتحقيق مصالح جميع الأطراف لتوازن المعادلة أمر في وسع هيئة المواصفات والمقاييس تحقيقه ؟
- هي وكما قلت معادلة صعبة ومعقدة وليس من السهولة حلها، ولكن الهيئة تسعى وتستند في عملها لتحقيق هذا التوازن إلى خبرة طويلة ومتراكمة اكتسبتها خلال 35 سنه شكلت خلالها عددا من اللجان الفنية تجاوزت 40 لجنة تمثل جميع الجهات المرتبطة بالمقاييس والمعايرة، شارك فيها عدد من الجهات الحكومية وقطاع رجال الأعمال والمستهلكين، ودور الهيئة في ذلك يتمثل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة للوصول إلى الصيغة المطلوبة والمقنعة في تحقيق المواصفة، وعند تحديد المواصفة القياسية بالشكل الصحيح فإني على ثقة بأن ذلك سيرضي الجميع ويندرج ذلك على المنتجات المصنعة داخل المملكة أو خارجها، وهو ما يجعلنا نؤكد أن المواصفات والمقاييس دخلت الحاجة إليها حيز الاضطرار في كل منحى من مناحي حياتنا اليومية، والاهتمام بالمواصفات والمقاييس يمثل خدمة حقيقية للصناعة الوطنية وللمستهلك بالحصول على المنتج الذي يناسبه وكلاهما يمثل دعما إيجابيا للاقتصاد الوطني .
المشكلة الحقيقية !!
* هل المناخ التنظيمي المطبق حاليا وآليات التواصل مع الجهات المختلفة كما أشار معاليكم تخدم عمل الهيئة وتسهم في قيامها بالدور الملح والاضطراري لكي تتجاوزوا سوء الفهم الذي يعتقده البعض باعتبار ملفات المواصفات والمقاييس مجرد أوراق تزدان بها الأرفف ؟ وما العقبات التي تعترضكم دون هذا التفعيل ؟
- لن أصفها بالعقبات لكني سأتجاوز ذلك للتساؤل حول البيئة المناسبة لعمل الهيئة ؟
وهنا يبرز الحديث حول الجهات التي يمكن أن تسهم في توفير هذه البيئة للهيئة.. ولا شك أن الجهات الحكومية هي أول من يقع على عاتقه هذا الجهد.. وهنا دعني أسجل شهادتي ودون مجاملة، اننا حقا نحظى بدعم وتفاعل كبيرين من قبل العديد من الجهات الحكومية مما يجعلنا متفائلين حقا بأداء حالي ومستقبلي متميز يرضي تطلعات الجميع لنا ويحقق طموحاتنا في الهيئة التي ستكون في مصلحة المستهلك والمنتج والاقتصاد الوطني أولا وقبل كل شئ.. لكن هذا لا يمنع من تسليط الضوء على مشكلة حقيقية تواجهها الهيئة وهي عدم وجود كادر خاص وظيفي بالهيئة في ديوان الخدمة المدنية، ويؤسفني القول إننا لاحظنا خلال السنوات الخمس الماضية تسرب عدد كبير من كوادر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس للالتحاق بالعمل في جهات أخرى مثل هيئة التقييس بمجلس التعاون والقطاع الخاص .. وأملا منا في تصحيح هذا الوضع ومحاصرة تسرب الكفاءات من الهيئة، فقد تم إعداد دراسة خاصة ومتكاملة في هذا الخصوص وقام مجلس إدارة الهيئة برفعها لوزارة الخدمة المدنية للنظر في الأمر بما يحقق المصلحة العامة، فالوضع الحالي وللأسف لا يزال يعامل الفني المختص في المواصفات القياسية باعتباره موظفا عاديا ليس له أي مميزات، والواقع انه يمارس عملا تخصصيا دقيقا يستحق أن يكون وفق كادر وظيفي خاص.
أعود إلى الحديث عن المناخ الذي ينبغي للهيئة العمل فيه واوكد ضرورة وأهمية التواصل بشكل اكبر، وقد جرت العديد من الزيارات واللقاءات مع عدد من معالي الوزراء والمسؤولين لخلق هذا المناخ من التواصل والتعاون، والحقيقة أننا نجد دعما وتفهما من العديد من الوزارات والجهات الحكومية التي تتعاون معنا ونتمنى الاستمرار والمواصلة في هذا الطريق لتحقيق المصلحة الوطنية العامة.
أخيرا لابد أن أشير إلى قطاع مهم لا يمكن للهيئة تجاهله وأهمية تعاونه وتفاعله وتحقيق مصالحه من أجل بيئة ومناخ اكثر فاعلية لعمل الهيئة وهو قطاع المستهلكين واقولها وبكل صراحة انه لا توجد حتى الآن جهة خاصة تخدم المستهلك في المملكة، فعلى صعيد الجهات الحكومية نعم توجد مثل بعض الإدارات في وزارة التجارة والصناعة لكني أتحدث هنا عن خدمة المستهلك ضمن القطاع الخاص، مثل جمعية أو لجنة وطنية لحماية المستهلك واعتقد انه لا بد من وجود مثل هذه الجهة، وثمة دراسات قدمت بهذا الشأن وقد تشرفت بالمشاركة في بعضها مع وزارة التجارة والصناعة وقد رفعت إلى الجهات العليا واعتقد أن إقرارها أضحى في المراحل النهائية الآن.
القطاع الرابع والأخير هو الإعلام الاقتصادي والجهود التي يبذلها واعتقد انه دور على قدر كبير من الأهمية لخلق وعي مجتمعي يحسن المناخ والبيئة التي تحتاجها ثقافة المواصفات والمقاييس في المملكة؛ لان الإعلام الاقتصادي قادر على غرس أهمية التعاطي مع السلع وفق مواصفات ومقاييس محددة يدرك المستهلك من خلالها إيجابيات وسلبيات السلعة لكي لا يقع ضحية غش قد تكون صحته ثمنا لها - لاسمح الله - وكذلك زرع ذلك المفهوم لدى المنتج باعتبار أن المواصفات والمقاييس الصحيحة قادرة على خلق وتطوير أواصر العلاقة الدائمة والثقة المتبادلة بينه وبين المستهلك، بما يحقق مصلحة المنتج الاقتصادية ومن ذلك تسليط الضوء على القيمة التي تحملها علامة الجودة باعتبارها علامة تصدرها هيئة المواصفات والمقاييس وتضمن جودة عالية يطمئن لها المستهلك.. ويهمني في هذا الشأن التأكيد والحرص على فتح أبواب هيئة المواصفات والمقاييس وبابي شخصيا لكل سؤال أو استفسار أو تواصل مع أي مستهلك مهما كان سؤاله أو استفساره وهو عمل نراعي فيه رضى الله - عز وجل - ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - بالتواصل وتذليل كل العقبات أمام جميع المواطنين.. وفي مجال الدور الإعلامي لا يسعني أيضاً سوى تقديم الشكر الجزيل لصحيفة (الجزيرة) التي تسعى دائماً للريادة على تواصلها المستمر مع الهيئة ودورها التوعوي المتواصل في كل ما يخدم المستهلك.
القرار الأخير!!
* تحدث معاليكم عن اللقاءات والاجتماعات والزيارات بينكم وبين بعض الوزراء والمسؤولين للتواصل وتعميق التعاون مع بعض الجهات بما يخدم الأداء في الهيئة ويزيد فعاليته.. هل الحاجة لمثل هذه اللقاءات والزيارة يفرضها عدم وجود آلية واضحة ومحددة تحكم العلاقة بين الهيئة وتلك الوزارات أو الجهات ؟
- في الحقيقة هناك إطار لعلاقة واضحة وصريحة بين الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس والعديد من الجهات المعنية، وقد برزت هذه العلاقة بشكل اكثر وضوحا بعد القرار الأخير الذي صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء الموقر بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلين من الوزارات والجهات ذات العلاقة مثل وزارة الدفاع والطيران ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة.. ومثل تلك اللقاءات والزيارات التي ذكرت هي في الحقيقة جهود مشتركة لتعميق التواصل وتفعيله بما يخدم الأداء المشترك.
دعم القطاع الخاص
* المواصفات والمقاييس كما يعلم معاليكم تلعب اليوم دورا رئيسا في زيادة التبادل التجاري وإزالة المعوقات الفنية للتجارة.. بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ماذا في حقيبة الهيئة لدعم الهيئة القطاع الخاص السعودي وكيف يكون التواصل معهم ؟
- يوجد تواصل دائم وفعال من خلال اللجان الفنية وهي ممثلة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص فيوجد في كل لجنة فنية ممثلون عن القطاع الخاص سواء أكانوا صناعيين أم تجار، والهيئة بالمناسبة دائمة الاتصال والمتابعة في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع الغرف التجارية لبناء جسر متين بين الهيئة والصناع والتجار لإدراك واقع المواصفات والمقاييس وتنميته.. والحقيقة أن العلاقة بين الهيئة والقطاع الخاص علاقة واضحة منذ البداية وقد ترسخت اليوم بشكل أكبر، فبعد أن كان يمثل القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة شخصان اصبحوا اليوم ثلاثة والمتابع للمجلات والمطبوعات التي تصدرها الغرف التجارية يلاحظ وجود مواد إعلامية متعددة لنشر الوعي حول المواصفات والمقاييس في قطاع الأعمال ونتمنى في المستقبل - إن شاء الله - أن ينمو هذا الوعي ويتطور
800 مواصفة قريبا!!
* الكفاءات البشرية في مجال المواصفات والمقاييس تعد التحدي الأكبر والنقص في المتخصصين فضلا عن المتسربين إلى جهات عمل أخرى يضع عبئا كبيرا على الهيئة.. معالي المدير كيف تتغلبون اليوم في المدى القصير على هذه الازمة وما هي استراتيجيتكم على المدى الطويل لمواجهتها ؟
- دعني أحدثك في البداية عن الواقع الذي تبناه مجلس إدارة الهيئة في التعامل مع المواصفات والمقاييس بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الذي تمثل في تبني المواصفات والمقاييس بلغتها الأصلية، وأحب أن أكشف لكم انه وفي اجتماع مجلس الإدارة القادم سيتم اعتماد 800 مواصفة قياسية سعودية من المواصفات القياسية الدولية أساسا، وقد تم اختيار هذه المواصفات بعناية فائقة لتتناسب مع ظروف المملكة وسيتم ترجمة هذه المواصفات بعد اعتمادها بصفة اختيارية والمهم من هذه المواصفات سيتم اعتماده كمواصفة قياسية ملزمة.. أعود إلى سؤالك واقول إن اعتماد كادر وظيفي خاص بهيئة المواصفات والمقاييس سيقوم بجذب عدد كبير من المختصين من الخريجين الجدد أو من بعض الجهات .. والحقيقة أن لدينا في الهيئة توجها لإنشاء مركز تدريب داخل الهيئة يسهم في تدريب المختصين والمساهمة في زيادة وتطوير تدريب الفنيين الحاليين الذين يمتازون بتأهيل عال - ولله الحمد - وإنشاء هذا المركز في الخطوات النهائية بعد موافقة مجلس الإدارة، وسيحظى هذا المركز بكفاءات تدريبية عالية من جميع أنحاء العالم ولن يقتصر التدريب في هذا المركز على منسوبي الهيئة فقط وانما جميع الجهات ذات العلاقة ليكونوا عينا واعية لمراقبة مصالح المستهلك كل في مجاله.
القيود الرمادية !!
* انتهى عصر القيود التجارية التقليدية واليوم أصبحت القيود الرمادية - كما تسمى - أكثر بروزا واطول أسوارا وبخاصة في الدول المتقدمة.. ولعل ابرز جوانب صعوبتها كما يعلم معاليكم هو في تجددها المستمر والمتواصل بما لا يتيح للمصدر السعودي التعرف عليها والتكيف معها للقفز على حواجزها.. ما دور الهيئة في مساعدة المصدر السعودي للتكيف مع هذا الواقع الجديد ؟
- نحن اليوم بدأنا صفحة جديدة مع رجال الأعمال واللقاءات التي تعقد معهم في الغرف التجارية لها اثر كبير وفائدة جمة والهيئة في الحقيقة لا مانع لديها من التواصل مع رجال الأعمال في أماكنهم سواء في الغرف التجارية أو في المصانع والشركات لتوضيح دور الهيئة وكيف يمكنهم التواصل والتفاعل والإفادة منها.. والواقع أن الهيئة شاركت وبفاعلية ومنذ أكثر من 10 سنوات في المفاوضات التي مهدت لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
واليوم وبعد انفتاح الأسواق العالمية بشكل اكبر قد تكون اكبر مشكلة يعانيها المصدر الوطني هو مخالفة المواصفات التي قد يتبناها المصدر عن المواصفات والمقاييس الدولية، ولذلك كانت أول خطوة تبنتها الهيئة هي تبني المواصفات القياسية الدولية المناسبة وهذا النهج سيقفز بعدد المواصفات القياسية السعودية التي تبلغ 2550 إلى عدد كبير جدا - بإذن الله - ولاشك أن المصدر الوطني لن يواجه مشكلة في دخول الأسواق العالمية في ظل وجود مواصفات قياسية دولية.. أيضاً هناك علامة الجودة السعودية التي ستمنح الآن ليس فقط للمصانع الوطنية وانما لكل مصنع يرغب في الحصول عليها في العالم، وقد تلقينا طلبات من مصانع عربية وكذلك من الصين للحصول على هذه العلامة.. وقد انهينا مؤخرا طلب الحصول على علامة الجودة السعودية لاحد مصانع الأنابيب في جمهورية مصر العربية الشقيقة.. أيضاً من الأمور التي نحن بصدد العمل عليها ما يسمى بالاعتراف المتبادل بين هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وأجهزة التقييس الدولية من خلال عقد اتفاقيات تصبح على ضوئها الشهادات التي تصدر من الهيئة معترفا بها في جميع أنحاء العالم وبذلك يحصل المنتج السعودي على جواز مرور لأي سوق في العالم - بمشيئة الله - وأنا ومن خلال الجزيرة أدعو جميع رجال الأعمال للتواصل مع الهيئة وأؤكد لهم أن أبوابنا وقلوبنا مفتوحة لهم للاستفادة مما لدينا من إمكانات.
مواصفات الخدمات الرقمية
* ثمة غش تقليدي وغير تقليدي، ولاشك أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في صياغة مواصفات ومقاييس متعددة لحماية المنتجات من الغش التقليدي.. غير أن هناك أيضاً ظواهر غش في المجتمع الإلكتروني أو الرقمي مرشحة للتطور والتوسع.. معالي المدير، هل تملك الهيئة القدرة على صياغة وتحديد ومتابعة مواصفات قياسية للخدمات الرقمية ؟
- هناك اتفاق مع مجلس الغرف السعودية يخص هذا الجانب واقول بصراحة: نحن نحتاج لوقت طويل في هذا المجال وللرجوع لبعض المواصفات القياسية الدولية الموجودة وبعض الخبرات الأجنبية، لكن اوكد أن تحركاتنا جيدة وعلى تنسيق مباشر مع أمين مجلس الغرف الدكتور فهد السلطان ونأمل أن تتكلل بالنجاح والتوفيق - إن شاء الله -.
محلات أبو ريالين !!
* الحرص والتأكيد على المواصفات والمقاييس قد يضع الهيئة في وضع حرج مع المستهلك مباشرة، الذي يرى فيها داعما لارتفاع الأسعار للمنتجات بحجة الجودة !! واليوم تنتشر (محلات أبو ريالين) المليئة بسلع رديئة الصنع تعرض على مرأى ومسمع جميع الجهات ويقبل عليها المستهلك من أجل السعر المنخفض فقط ؟ هل يوضح لنا معاليكم دور الهيئة وموقفها تجاه انتشار هذه المحلات ؟ وما أسباب وجود هذه السلع الرديئة داخل تلك المحلات رغم وجود المواصفات والمقاييس لسلعها ؟
- احب أن أوضح أن الهيئة لم تنشأ إلا لحماية المستهلك ودعم الصناعة الوطنية والمحافظة على مستوى المنتجات، وحرص الهيئة يكمن ليس في تحقيق المواصفات والمقاييس العالية والكاملة التي تضع أعباء على المستهلك بقدر سعيها لتحقيق الحد المطلوب الذي لا يمكن التنازل عنه من المواصفات التي تحفظ حق المستهلك وتضمن سلامته.. وهذه المحلات التي ذكرت يا أخ فهد أنا على ثقة بأنها ستلزم بعرض السلع المطابقة للمواصفات والمقاييس بطريقة أو أخرى ولا بد من ذلك لعدم عرض السلع الرديئة التي يعرض استخدامها سلامة المستهلك للضرر.
أما حول سؤالك عن السبب في وجود هذه المنتجات رغم وجود المواصفات القياسية لها!! فالحقيقة أن جميع الجهات تشترك في مسؤولية ذلك وعلى رأسهم الهيئة فوجود 2550 مواصفة قياسية عدد قليل جدا؛ ولذلك عمدت الهيئة إلى السعي لاعتماد اكبر عدد ممكن من المواصفات لحماية السوق من المنتجات غير المطابقة والصالحة للاستهلاك .. والأمر المهم جدا في هذا الشأن هو التوعية ووعي المستهلك بأهمية شراء السلع المطابقة للمواصفات وقراءة السعر الحقيقي للسلعة وفق منطق اقتصادي صحيح، فالسلعة الرخيصة سيئة الجودة قد لا تحقق له المنفعة المرجوة من شرائها مع تسببها في أذى له - لاسمح الله - وقد يكون أحد أهم أسباب انتشار السلع الرديئة كما ذكرت في سؤالك رغم وجود المواصفات والمقاييس هو غياب المختبرات الخاصة، وهذه إشكالية قد يتم حلها قريبا بعد أن صدرت موافقة سامية بإنشاء هذه المختبرات، وقد بدأ التسلسل في إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي وهى بالتأكيد تسهل من مهمة التقييس والمعايرة على المنتج الصادر والوارد معا.
واعتقد أن ثمة استثمارات كبيرة قادمة في هذا المجال - إنشاء الله - وقد تم الترخيص المبدئي لاكثر من 90 مختبرا.
الاستراتيجية المستقبلية !!
* أخيرا هل لمعاليكم أن يحدثنا عن الاستراتيجية المستقبلية للهيئة ؟
- نسعى في الهيئة الآن لصياغة إطار جديد للأداء والتعاون مع الجهات الخمس المتصلة بأداء الهيئة وفق مفهوم جديد تحت شعار (الشريك المتعاون).. ويمثل الشريك الأول في هذه الاستراتيجية الجهات الحكومية ونريد أن نتجاوز في ذلك إطار التنسيق الرسمي إلى تضافر الجهود والزيارات المتبادلة التي تقرب وجهات النظر وتفعل الأداء والتعاون بشكل اكبر، ولقد بدأنا فعلا في تطبيق هذا الجانب ونتمنى تفعيله بشكل اكبر في المستقبل. الشريك الثاني في هذا المجال هو القطاع الخاص الذي تأمل الهيئة بالتواصل الكامل معه، وقد قامت الهيئة فعلا بزيارات متعددة لعدد من الغرف التجارية مستفيدة من المناخ المتبادل لوجهات النظر الذي وفره تمثيل هذا القطاع في مجلس إدارة الهيئة وفي اللجان الفنية، كذلك الشريك الثالث وهو المستهلك الذي نسعى لخلق تواصل اكبر معه يؤسس على الوعي الكامل بما يخدم مصلحته.. الشريك الرابع وهو الإعلام بكل مجالاته المقروءة والمسموعة والمرئية من خلال التعاون المشترك لنشر الوعي بالمواصفات والمقاييس وأهميتها وضرورتها في هذه المرحلة، وفي هذا الجانب سيتم التواصل المباشر مع جميع الشركاء وخصوصا المستهلك الذي يعد حجر الزاوية في هذا الشأن ومن مثال هذا التواصل الزاوية التوعوية التي اكتبها وأشرف عليها شخصيا في صحيفة الجزيرة بعنوان (المواصفات والمستهلك) لتكون نافذة وعي وتواصل بيننا في الهيئة وبين قطاع المستهلكين من القراء.. الشريك الخامس الأجنبي الذي لا يقل أهمية من خلال التعاون معه للاستفادة من الخبرة المتراكمة لديه في هذا المجال.
| 
"الاقتصادية"