لطالما عاشت كرة القدم على واقع تقاليدها الكلاسيكية وأنظمتها المحددة التي شهدت تعديلات منمقة، كانت ضرورية لإنعاش اللعبة مما زاد من حرارة تنافساتها التي أكَّدت أنها الأكثر شعبية في العالم من دون منافس.
واستحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) طوال الأعوام البعيدة والقريبة أنظمة جديدة، تختلف في الشكل والمضمون والهدف، إلا أنها كانت بمثابة الأولويات التي تدخل في إطار الوصول إلى الكمال في لعبة سلّطت الأضواء عليها.
وراوحت هذه الأنظمة بين إدخال روح جديدة إلى مباريات النوادي والمنتخبات في المنافسات المختلفة، وحماية اللاعبين للحد من تعرضهم للإصابات (القاتلة) التي تهدِّد مسيرتهم الكروية، إلى جعل المستديرة سباقة في مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الهادف إلى تفادي المشكلات في أحيان كثيرة.
إلا أنه لدى الاقتراب من إدخال عنصر التكنولوجيا في المجال التحكيمي لمساعدة الحكام في تحديد مكامن الأخطاء واتخاذ القرارات الصحيحة، علت الأصوات الداعية إلى عدم الانجرار وراء ركب المعلوماتية لأنه يفقد المباريات أشياء جوهرية لا يمكن إغفالها.
وإذ يبدو هناك إجماع تقريباً على الأخذ بهذه الآراء المعارضة كون كرة القدم العالمية ستواجه إبعاداً إلزامياً عن طابعها البشري واللمسة الانسانية المحببة في حال مواكبتها الثورة التكنولوجية بمفاهيمها الكبرى، جاء المونديال الألماني في أيامه الأولى، حيث أرخت الأخطاء التحكيمية بظلالها على مباريات عدة، ليؤكد أن المستوى التحكيمي السيئ يبقى النقطة السوداء الوحيدة في العرس العالمي.
وبما أن الأخطاء التحكيمية تبقى راسخة في أذهان المتابعين بقدر اللحظات التاريخية التي شهدتها المونديالات المختلفة، عرف أن مونديال 1966 في انكلترا كان الأكثر إحراجاً على الصعيد التحكيمي في رأي النقاد والمتابعين جميعهم، إذ شهد سلسلة أخطاء تحكيمية فادحة أبرزها في مباريات المنتخب الانكليزي، ما جعل البعض يتحدثون عن مساعدته للفوز باللقب على أرضه وبين جماهيره.
وجاء ختام الأخطاء التحكيمية (مقصودة أو عفوية) في المباراة النهائية عامذاك، إذ احتسب هدف غير صحيح للمنتخب الإنكليزي في الوقت الذي لم تتخط فيه الكرة التي سددها جف هيرست خط مرمى المنتخب الألماني، بل ارتدت من العارضة إلى خارج الخشبات الثلاث، إلا أن الحكم الرئيسي السويسري غوتفريد دينست وحكم التماس السوفياتي توفيق باخراموف أشارا إلى منتصف الملعب.
واستطرادا إلى المونديال الأخير في كوريا الجنوبية واليابان عام 2002، تحول الحكام أشبه بالجلادين لبعض المنتخبات الكبرى، وكانت المفارقة أن أوضح الأخطاء التحكيمية وأكثرها تأثيراً على النتائج النهائية ترافقت ومباريات المنتخب الكوري الذي استفاد من الصافرات (الكارثة) للحكمين المصري جمال الغندور والإكوادوري بايرون مورينو للإطاحة بالمنتخبين الإيطالي والإسباني من الدورين الثاني وربع النهائي على التوالي.
وربما أراد رئيس اللجنة المنظمة لمونديال ألمانيا 2006 فرانتس بكنباور استباق الأمور قبل أن تسوء في المراحل المقبلة، عندما انتقد الحكام لمنحهم البطاقات الصفراء في شكل متسرع، علماً بأن المونديال الماضي شهد عدداً هائلاً منها بلغ 267 بطاقة صفراء مقابل 252 في مونديال 1998، وحطم الرقم القياسي لعدد البطاقات المرفوعة في مباراة واحدة مرتين، الأولى في مباراة السنغال والأوروغواي التي رفع فيها الحكم الهولندي يان فيغيريف 12 بطاقة صفراء، والثانية في مباراة ألمانيا والكاميرون التي رفع فيها الحكم الإسباني انطونيو خيسوس لوبيز نييتو 16 بطاقة صفراء وبطاقتين حمراوين.
وكان الرقم السابق 9 بطاقات صفراء في مباراة إيطاليا ونيجيريا في مونديال 1994.
ويرجح أن بكنباور أراد عبر هذا الانتقاد البسيط توجيه رسالة غير مباشرة إلى (أصحاب القمصان السود) لتفادي الأخطاء قدر الإمكان في المراحل المقبلة من دون أن يشير إلى الأداء التحكيمي المخزي الذي رافق غالبية المباريات.
ويمكن القول إن إغفال وسائل الإعلام الإشارة إلى بعض الأخطاء التحكيمية الفادحة جاء لعدم تأثيرها في أحيان كثيرة على حظوظ المنتخبات في التأهل إلى الدور الثاني، لكن في حال تكرار هذه الأخطاء في الأدوار المقبلة ستكون الضجة مدوية لأنها ستسبب حتماً في عودة المنتخب المتضرر منها إلى بلاده بحسرة كبرى.
وشهدت مباراة اليابان وأستراليا أولى حالات (النشاز) التحكيمي التي أفسدت ألحان (السيمفونية المونديالية) الغنية بالأهداف واللمحات الفنية الجميلة.
واحتسب الحكم المصري عصام عبد الفتاح هدفاً غير صحيح لليابان بعدما تعرض ناوهيرو تاكاهارا للحارس الأسترالي مارك شفارتتزر، ما سمح لكرة شونسوكي ناكاموار في متابعة طريقها إلى الشباك، قبل أن يحرم اليابانيين من ركلة جزاء إثر عرقلة تيم كاهيل ليويشي كومانو داخل منطقة الجزاء.
إلا أن فوز الأستراليين في المباراة أنقذ عبد الفتاح من الانتقادات الواسعة على الرغم من أن مدرب اليابان البرازيلي زيكو أشار إلى الخطأ الذي ارتكبه الحكم المصري بحق أبطال آسيا.
وشهدت مباراة إيطاليا مع غانا حادثة مشابهة بطلها الحكم البرازيلي كارلوس سيمون الذي حرم الغانيين ركلة جزاء كان بإمكانها تغيير مجرى اللقاء، إذ لسنحت لهم فرصة إدراك التعادل بدلاً من تلقي مرماهم هدفاً ثانياً قضى على آمالهم.
وتحولت تسديدة الفرنسي تييري هنري من يد المدافع السويسري باتريك مولر داخل المنطقة في مباراة فرنسا وسويسرا، من دون أن يشير الحكم الروسي فالنتين ايفانوف إلى نقطة الجزاء مفوتاً على فرنسا فرصة إحراز ثلاث نقاط بأمس الحاجة لها.
وكان الخطأ التحكيمي الفادح في مباراة إسبانيا مع أوكرانيا احتساب الحكم السويسري ماسيمو بوساكا ركلة جزاء لصالح فرناندو توريس على الرغم من أن المخالفة ارتكبت خارج المنطقة، مما تسبب بضرر مزدوج لأوكرانيا التي منيت بهدف في موازاة طرد فلاديسلاف فاتشوك لتسببه بركلة الجزاء.
وبدا واضحاً في مباراة تونس والسعودية أن الحكم الأسترالي مارك شيلد ما زال يفتقد إلى الخبرة بحكم صغر سنه (33 عاماً)، إذ تجلت أخطاؤه منذ الدقائق الأولى بعدم احتساب ركلة جزاء واضحة للتونسي زياد الجزيري، الذي سجل بعدها هدفاً مشكوكاً في صحته لاشتراك زميله راضي الجعايدي المتسلّل في اللعبة.
كما أخفق شيلد عند تردده في إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه التونسي كريم حقي، إلى منحه إنذاراً لياسين الشيخاوي بدلاً من حقي الذي ارتكب خطأ قاسياً بحق أحد اللاعبين السعوديين.
وعلى الرغم من إشادات الصحف اليابانية بأداء الحكم تورو كاميكاوا في مباراة انكلترا مع ترينيداد وتوباغو، فإن الترينيداديين اعترضوا طويلاً على الهدف الذي سجله بيتر كرواتش إثر استعانته بأكتاف المدافع برنت سانشو للارتقاء في الهواء وإيداع الكرة شباك الحارس شاكا هيسلوب.
ولم تشذ مباراة هولندا مع ساحل العاج عن سابقاتها بعدما حرم الحكم الكولومبي أوسكار رويز العاجيين ركلة جزاء لا غبار عليها.
وعمق الحكم المكسيكي بينيتو ارشونديا من جراح الفرنسيين عندما لم يشر إلى وسط الملعب بعدما تجاوزت كرة باتريك فييرا خط المرمى وأبعدها الحارس الكوري الجنوبي لي وون جاي!
هذه الأحداث المستنكرة أثارت موجة من الجدال في كواليس مراكز القرار وسط مطالبات البعض بإعادة النظر في (مكننة) كرة القدم، بينما أبدى آخرون إصرارهم على التركيز على اختيار أكثرية حكام الأحداث العالمية من أوروبا، وخصوصاً أن غالبية (المخطئين) في المباريات المذكورة من خارج بلدان القارة العجوز.
| 
"الريـاضيـة"