* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد شومان:
اختتم المؤتمر العربي الثالث عشر لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية أعماله في تونس بإصدار عدد من التوصيات التي تهدف إلى تطوير هذه المؤسسات وتحسين ظروفها بما يمكنها من القيام بدور أكبر في إصلاح وتأهيل نزلائها وإعادة إدماجهم في المجتمع.
وأكد بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب أن من بين التوصيات الصادرة السالبة عن المؤتمر دعوة الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى الأخذ بالبدائل الملائمة بالنسبة لبعض العقوبات السالبة للحرية على أن يتوافق ذلك مع إنشاء مؤسسات إنتاجية تتناسب مع حاجات البلاد وتساهم في توفير تلك البدائل.
وأضاف البيان أن من بين التوصيات دعوة الدول العربية إلى تطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية وكذلك إلى إنشاء أبنية حديثة تضمن توفير الظروف الإنسانية والحياتية للنزلاء وتكفل لهم حق ممارسة الأعمال والأنشطة الدينية والمهنية والرياضية والثقافية المختلفة.
كما دعا المؤتمر الذي عقد على مدى يومين في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بحضور وفود تمثل مختلف الدول العربية بالإضافة إلى جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدول الأعضاء إلى
زيادة الاهتمام بمجالات الرعاية اللاحقة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية
وبإنشاء جهاز متخصص للتنسيق بين جميع المهتمين في مجال الرعاية اللاحقة لهؤلاء النزلاء وكذلك تشجيع الهيئات الاقتصادية والجمعيات الأهلية على المساهمة مع الهيئات الحكومية في توفير الرعاية اللاحقة لهم وتأمين العمل اللازم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، هذا فضلاً عن دعوة الدول الأعضاء كل حسب نظمها وقوانينها الداخلية إلى البحث في إمكانية الأخذ بالاتجاهات العقابية الحديثة لمواجهة الجريمة وأوصى المؤتمر باعتماد كل من مشروع القانون العربي النموذجي للمؤسسات العقابية والإصلاحية للأحداث ومشروع النظام العربي لإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية ومشروع الدليل العربي الموحد للمصطلحات والمسميات في المؤسسات العقابية والإصلاحية وقد أحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيداً لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمقرر عقدها في مطلع العام المقبل للنظر في إقرارها.
|