وكيل وزارة الخارجية السعدون يتحدث لـ( الجزيرة ):
مكانة المملكة المتميزة ترسخت كحصيلة لمنهجها المعتدل منذ تأسيسها

* الرياض - نواف الفقير:
تحدث السفير د. يوسف بن طراد السعدون وكيل وزارة الخارجية للشؤون الاقتصادية والثقافية للجزيرة بمناسبة مرور عام على بيعة خادم الحرمين قائلاً: بداية أود التأكيد على أن المملكة العربية السعودية تحظى بمكانة سياسية واقتصادية متميزة على المستوى الإقليمي والدولي، وتلك المكانة ترسخت، كحصيلة للمنهج المعتدل والهادف الذي سارت عليه السياسة الخارجية السعودية وأصبح سمة ثابتة لها منذ تأسيسها، وكنتيجة لما حباها الله من موارد اقتصادية غنية استثمرتها بتوازن على مر العقود لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأضاف الدكتور السعدون أن العلاقات الخارجية السعودية تتسم على كل الأصعدة بالانفتاح على التعاون المستمر مع العالم الخارجي، ومضت المملكة نحو فتح قنوات الحوار والتواصل مع أشقائها وأصدقائها من الدول، والتباحث معهم دوماً في كل ما يسهم في توسيع أطر التعاون سواء الاقتصادي أو الفني والتقني أو الثقافي والعلمي؛ سعياً لتحقيق المصالح المشتركة، وفي سبيل ذلك أبرمت العديد من الاتفاقيات الإطارية للتعاون الثنائي مع دول مختلفة ترتب عليها تأسيس ما يقارب 50 لجنة مشتركة ثنائية.
مشيراً إلى أن تلك الاتفاقيات التي تم إبرامها سواء كانت إطارية للتعاون الثنائي أو غيرها من اتفاقيات تعاون ثنائي متخصصة، تصبو جميعها نحو رفع مستوى الرفاه العام للمواطن والمواطنة السعوديين، وذلك من خلال:
* دعم وتطوير أطر التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة والصديقة بالجوانب المتصلة في أمن ورخاء المواطن السعودي.
* الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي والسعي إلى تيسير تدفق المنتوجات السعودية إلى الأسواق الخارجية.
* تشجيع جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة وبما يمكن من الحصول على المعرفة والتقنية الحديثة ويسهم في تعزيز مكانة الصادرات السعودية في الأسواق الخارجية، فالمملكة كانت وما زالت الدولة الأولى في الشرق الأوسط الجاذبة للاستثمار الأجنبي.
* فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي في المجالات التعليمية والبحثية والتدريب المهني والتعليم الفني، بالإضافة إلى التعاون في الخدمات الصحية والطبية والمجالات الأخرى.
* مواصلة المملكة جهودها الرامية إلى تحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، استناداً إلى مكانتها الدولية كأكبر دولة مصدرة للبترول.
وقال الدكتور السعدون: لا يمكن إغفال الاتفاقيات الأخرى على الصعيد المتعدد الأطراف التي تمت خلال الفترة الماضية، وأهمها انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وكما هو معلوم فان العضوية في هذه المنظمة تتطلب اشتراطات عديدة أهمها: الانفتاح التجاري وفقاً لأحكام الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية فيما بين الدول الأعضاء، والوضوح والشفافية في الأنظمة والأحكام واللوائح، وضمان الحماية للملكيات الفكرية.
وبنظرة فاحصة ومتأملة لجميع هذه الأمور نستطيع أن ندرك أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بدون شك سوف يسهم في دفع عجلة التنمية لدينا. وحجم المكاسب المترتبة على ذلك الانضمام سوف تعتمد بالتأكيد على الدور الذي سوف تلعبه المملكة داخل المنظمة للدفاع عن مصالحها والسعي لتعظيم مكاسبها.
واختتم سعادته بالقول إن المساعي والجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل تعزيز المكانة الاقتصادية الدولية للمملكة، وتحسين المناخ الاستثماري لديها، وبناء وتحديث قواعدها الاقتصادية، سوف تقودنا - بعون الله - إلى تطوير قدرات اقتصادنا الوطني التنافسية وتفتح آفاقا أوسع أمام الأجيال السعودية القادمة للرفاه والرخاء.