يتضمَّن تعليق أي نشاط لتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم بما فيها للأبحاث والتطوير
ثلاث دول أوروبية تقدم مشروع قرار حول إيران في مجلس الأمن الدولي

* نيويورك - الوكالات:
قدَّمت فرنسا باسم ثلاث قوى أوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الخميس مشروع قرار يطالب إيران بوقف تخصيب اليورانيوم.
وتشكل المسودة صيغة معدلة للنص الذي ناقشته الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا) وألمانيا هذا الأسبوع خلال مشاورات غير رسمية.
وأجرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا المفاوضات مع إيران حول ملفها النووي.
وينص مشروع القرار المعدل على أن يقرر مجلس الأمن أنه يتوجب على إيران تعليق أي نشاط لتخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم بما في ذلك للأبحاث والتطوير، الأمر الذي يجب أن تتأكد منه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعليق بناء مفاعل يعمل بالمياه الثقيلة.
ويستند مشروع القرار الذي سُلِّم إلى الصحافيين إلى المادتين 39 و40 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة اللتين تنصان على إمكانية اتخاذ (إجراءات مؤقتة) قبل فرض أي إجراءات أخرى مثل العقوبات.
ويؤكد مجلس الأمن في مشروع القرار هذا عزمه، في حال امتناع إيران عن تطبيق النص، على تبني إجراءات إضافية بموجب المادة 41 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إذا كان ذلك ضرورياً من أجل فرض تطبيق القرار.
وتنص المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن يمكنه أن يقر إجراءات لا تتطلب اللجوء إلى القوة المسلحة لتطبيق قراراته.. ويمكن أن تشمل هذه الإجراءات تعليقاً جزئياً أو كلياً للعلاقات الاقتصادية وكذلك قطع العلاقات الدبلوماسية.
ويحدد مشروع القرار لإيران موعداً في آب - أغسطس لتنفيذ طلبات الأمم المتحدة، إلا أن المسودة لا تتضمن هذا الموعد بدقة.
وكانت طهران أعلنت الخميس أنها سترد في 22 آب - أغسطس على العرض الذي قدَّمته الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا في حزيران - يونيو الماضي.
ويدعو مشروع القرار أيضاً جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع نقل أي عناصر أو معدات أو بضائع او تكنولوجيا حساسة يمكن أن تساهم في البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم ومعالجته وفي برامج الصواريخ البالستية.
وتمت مناقشة النص مجدداً صباح الخميس خلال جلسة مشاورات غير رسمية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.
وصرح السفير الأميركي في الأمم المتحدة جون بولتون قائلاً: أجرينا مشاورات صباح الخميس سمحت بتحقيق بعض التقدم، واستبعد مصدر دبلوماسي أن يتم تبني القرار قبل الأسبوع المقبل.. وأوضح هذا المصدر أن اجتماعاً للخبراء عقد بعد ظهر الخميس وسمح بتحقيق تقدم.
وكانت الصين وروسيا اعترضتا على بعض مواد الصيغة الأصلية لمشروع القرار.
واعترف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس بان عقوبات اقتصادية يجب ان تفرض على إيران ما لم تمتثل للقرار الذي يدعوها إلى تلبية طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
من جانبه أعلن كبيرالمفاوضين النووين الإيرانيين على لاريجانى أن طريق الحوار والتفاهم هو الطريق الأكثر منطقياً لحل وتسوية القضية النووية.
وأوضح في بيان شرح فيه مواقف بلاده من القضية النووية أن إيران سوف تعيد النظر في سياساتها النووية إذا ما اختار الجانب الآخر طريق المواجهة بدلاً عن الحوار.
وقال مسؤول الملف النووى الإيراني إن طريق الحوار والتفاهم هو الطريق الأكثر منطقياً لحل وتسوية القضية النووية وإن إيران مصممة وجادة في هذا الطريق وتؤكد عليه.
وأضاف لاريجانى أن طهران لا تسعى وراء التوتر، لكن إذا أراد الآخرون إيجاد اجواء التوتر والمشاكل فان الجميع سيتعرض للمشاكل.
وقال إن القضايا المتعلقة بهواجس المجتمع الدولي حول الأنشطة النووية الإيرانية هي هواجس لعدد قليل من الدول وإن غالبية دول العالم تؤيد حق إيران في امتلاك التقنية النووية لأغراض سلمية.