النجار: القانون تراجعا على صعيد الحريات ويتناقض مع المواثيق الدولية
ملك البحرين يصادق على تعديلات قانون حول الاجتماعات العامة والمسيرات

* المنامة - (ا.ف.ب):
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس الأول قانوناً للاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات ليضع بذلك حدا لجدل شهدته البحرين حول هذا القانون وفق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين الرسمية.
وأعلنت الوكالة أن العاهل البحريني أصدر القانون رقم 32 لسنة 2006 بتعديل بضع أحكام المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات الذي صادق عليه البرلمان البحريني بغرفتيه (الشورى) و(النواب) الأسبوع الماضي.
ويتضمن القانون عقوبات بالحبس والغرامة لمنظمي المسيرات غير المرخصة ويحظر التظاهر قرب المطارات والمستشفيات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والأماكن المحظورة أمنياً.
وينص القانون على ضرورة أن يخطر كل من ينظم اجتماعا عاما كتابة رئيس الأمن العام قبل الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وإذا وقع فى الاجتماع أو المسيرة التى تم الإخطار عنها إخلال بالأمن العام أو النظام العام أو حصل أضرار بالغير أو بالأموال العامة أو الخاصة يتحمل المتسببون فى الأضرار المسؤولية المدنية والجنائية.
وتفرض المادة (13) من القانون عقوبات بالحبس لمدة ستة أشهر وسنة وغرامات على مخالفي القانون وخصوصاً في حالة تنظيم تظاهرة أو اجتماع عام من دون ترخيص أو الاستمرار في تنظيمها رغم المنع وعصيان أوامر قوات الأمن بالتفرق.
كما تنص المادة على عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لمن يخالف المادة (6) من القانون التي تنص على ضرورة أن يكون لكل اجتماع عام لجنة تديره مؤلفة من رئيس وعضوين أو ثلاثة أشخاص من مقدمي طلب الاجتماع إلى الأمن العام.
وكان عدد من الناشطين الحقوقيين والسياسيين البحرينيين قد اعتبروا أن القانون يمثل تراجعاً في الحريات، معلقين أملاً أخيراً على أن يعيد حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين القانون إلى البرلمان لمراجعته.
واعتبرت الأمينة العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان سبيكة النجار أن القانون بصيغته التي أقرها المجلس الوطني (النواب والشورى) يمثل تراجعاً على صعيد الحريات ويتناقض مع المواثيق الدولية.
ورأت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في مذكرة رفعتها إلى مجلس النواب أثناء مناقشة القانون أن (المادة رقم (8) من أخطر مواد هذا القانون لأنها تعطي رئيس الأمن العام الحق في فض أي ندوة عامة بسبب وجود أشخاص من غير أعضاء الجمعية المعنية بتنظيم الفعالية من بين الحضور كما تعطي الشرطة الحق في أن تأمر الحاضرين بالتفرق فضلاً عن تعرض الحضور للمساءلة الجنائية.
وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الرئيسي للشيعة) الشيخ علي سلمان قال إن القانون يشكل حالة تراجعية، مشيراً إلى أنه أعطى صلاحيات للأمن العام في تحديد وقت المسيرات وصلاحية تفسير نوع التجمعات ما إذا كانت خاصة أم عامة ومفردات فضفاضة لمسألة القرب من الأماكن.
وقال سلمان: العقوبات الواردة في القانون مشددة ولا داعي لها بالنسبة للتراخيص، والطابع الأمني غلب على القانون أكثر من حقوق الإنسان ووسع دائرة المنع على حساب الهامش المتاح.