وفق إجراءات المحاكم العسكرية
نظام جديد لمحاكمة المحتجزين الأجانب في أمريكا

* واشنطن - رويترز:
ستكون إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش على استعداد لتطبيق معظم بنود قانون القضاء العسكري لمحاكمة الأجانب المشتبه في ضلوعهم بالإرهاب لكن الحزب الديمقراطي قال إن خطة الحكومة لا تلبي كل مطالب المحكمة العليا الأمريكية بإجراء محاكمات نزيهة.
وقال وزير العدل البرتو جونزاليس إن الإدارة لا تزال عاكفة على صياغة خطتها لكنها ستقترح محاكمة من تسميهم (المقاتلين الأعداء) استناداً إلى الإجراءات التي يتبعها الجيش في المحاكمات العسكرية بيد أنها ستدخل بعض التغييرات الأساسية على هذه الإجراءات.
وستشمل هذه التغييرات السماح بالأدلة المسموعة والحد من فرص المتهمين في الاطلاع على معلومات سرية.
كما أخبر جونزاليس لجنة الخدمات العسكرية التابعة لمجلس الشيوخ الأربعاء أن توجه الإدارة الحالي هو السماح بالإفادات التي انتزعت بالإكراه إذا كانت مفيدة ويعتد بها.
وقال كارل ليفن السيناتور عن ولاية ميشيجان وكبير الديمقراطيين في اللجنة إن هذه التحفظات ستجعل نظام المحاكمات الجديد عرضةً لتوبيخ آخر من المحكمة العليا الأمريكية التي أبطلت في يونيو - حزيران الماضي نظام محاكمات آخر أسسه بوش في أعقاب هجمات 11 سبتمبر- أيلول 2001م.
وأضاف ليفن أن السماح بالإفادات المنتزعة قسراً قد يتيح استخدام أساليب في التحقيق مثل التظاهر بإغراق المشتبه بهم أو استغلال الكلاب العسكرية للترهيب وغيرها من الأساليب التي قال محامون عسكريون إنها تتعارض مع ميثاق جنيف والقواعد العسكرية الأمريكية.
وعرض جونزاليس خطة الإدارة فيما يعمل الكونجرس على وضع نظام لمحاكمة من يشتبه في ضلوعهم بالإرهاب الذين تحتجز الولايات المتحدة معظمهم في معتقل القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا.
وقالت المحكمة إن نظام المحاكمات الذي أسسه بوش ليس مفوضاً من الكونجرس ولا يلبي المعايير القضائية العسكرية الأمريكية أو الدولية.
وكان من شأن هذا النظام حرمان المتهمين من حضور محاكماتهم والحد من اطلاعهم على الأدلة والسماح بإفادات انتزعت خلال عمليات استجواب يقول منتقدون إنها ترقى لحد التعذيب.
وخلال جدل محتدم تساءل جون ماكين السيناتور الجمهوري عن ولاية اريزونا الذي تعرض للتعذيب بينما كان أسير حرب في فيتنام إن كان من الممكن استخدام الإفادات التي يتم الحصول عليها بأساليب غير مشروعة أو غير إنسانية. وبعد فترة من الصمت أجاب جونزاليس بأن هذا يعتمد على تعريف معنى (غير إنساني). ودفع إلى أن حظر ميثاق جنيف (الإساءة للكرامة وتحديداً المعاملة المهينة والمذلة) غامض للغاية ويتعين على الكونجرس أن يحدد تعريفاً له.
وأضاف أنه يتعين على الكونجرس أن يضع قائمة بالمخالفات التي قد تعتبر جرائم بموجب معايير ميثاق جنيف للمعاملة الإنسانية للسجناء. وقال إن هذا من شأنه أن يوضح القواعد بالنسبة للمحققين الأمريكيين الذين سيكونون عرضة لتوجيه اتهامات لهم بارتكاب مخالفات إذا ما انتهكوا هذه المعايير.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن البيت الأبيض يريد الحد من معايير المعاملة الإنسانية واضعافها. وقال جونزاليس إن الإدارة الأمريكية لا تعتزم استغلال نظام اللجنة العسكرية المقترح لمحاكمة مواطنين أمريكيين أو أسرى حرب. وذكر أن الاقتراح يدعو لأن تضم كل لجنة عسكرية خمسة أعضاء بدلاً من ثلاثة في النظام الذي رفضته المحكمة ولأن تكون هناك موافقة بالإجماع على أي تصويت فيما يتعلق بالحالات التي يصدر فيها حكم بالإعدام. وسيشمل النظام أيضا إمكانية الاستئناف بحيث يتاح لمن تتم إدانتهم من المحتجزين الطعن في الأحكام الصادرة ضدهم أمام محكمة العاصمة واشنطن.