الآثار النفسية بسبب الخطأ الطبي بين:(المقام السامي.. ووزارة الصحة)

*إعداد - الشيخ صالح بن سعد اللحيدان:
* محمد بن سعدان البلي الحيدي - جدة.
* م.م.م.. أم هدى - جدة.
* سالم بن بجاس هوساوي - جدة.
* علي. ع.أ.. أبو أسامة - الرياض
* خالد بن جدير البقمي - الرياض
* عبد العزيز الحميدي الزهادي - القصيم.. بريدة.
* فيصل بن هدار الخياري الرشيدي - (أبو فالح) - القصيم.. بريدة.
* سعود بن قفار بن زاهد الحربي - القصيم.. بريدة.
* حمد بن خليفة بن زراع المطيري - القصيم.. الرس.
* أ.م.م.ط - الرس.
* أحمد مكي بن زيدان الثقفي - الطائف.
* سالم بن خيران بن دخيل الجهني (أبو علي) - مكة.
* خالد. ع.ع. - مكة.. الزاهر.
* أحمد بن عجلان الدهداه - الدمام.
* حسين. م.م.. الخميس - الأحساء.
* أحمد بن حسن بن براك آل بو حمد - الثقبة.
* زيد.م.ل.ع. - حوطة بني تميم.
* أسماء بنت راشد. ع. أ. (أم - خالد) - الخرج.
لعلي تأخرتُ في الإجابة على السؤال الموحَّد منكم والمتشابه (100%)، ذلك حتى أجمع أكبر قدر من (المعلومات) عما تطلبونه من وزارة الصحة، وقد عانيتم من: (آلام نفسية وأسرية) بسبب بعض: (الأخطاء الطبية) مما جعلكم تُعانون من: (آلام نفسية وعضوية) بسبب ما ذكرت آنفاً.
هوِّنوا عليكم.. هوِّنوا عليكم فهنا تقرير جيد لعله يُفعَّل ويرد إليكم اعتباركم جراء المشقة النفسية والأخطاء الحاصلة، وبإمكانكم بعد قراءة ما أنقله لكم تكتبون كل في: مدينته تكتبون إلى إدارات الشؤون الصحية أو لوزير الصحة لاتخاذ ما يرونه تجاه حقوقكم النفسية والمادية، ورد في ذلك التقرير المختصر ما يلي:
(جاء في تقرير مُهم عن - وزارة الصحة - أن اللجان الطبية تنظر في: الأخطاء الطبية التي بين يديها، وقد بلغ ذلك (لدى اللجان الطبية) الشرعية ما نسبته 33.6، وقد بلغ من جانب آخر غير المدانين 66.4 وهذا يُعادل الضعف تقريباً، وقد بلغ عدد: القضايا المتطورة في عام 1425هـ - 428 قضية، وبلغ عدد الذين تمَّ التحقيق معهم 934 تمت إدانة 314 من الذين يمارسون الطب، ومما جاء أيضاً:
(وأوضح تقرير للإدارة العامة للمتابعة أن هناك إجراءات وقائية لتجنب الأخطاء الطبية منها تقويم وتسجيل الكوادر الطبية لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وتشمل إجراءات الهيئة التأكد من كفاءة الممارس وصحة شهاداته ومتابعته للتعليم الطبي المستمر لرفع المستوى والكفاءة وحسن اختيار القوى العاملة من خلال إرسال لجان للتعاقد، التي تضم استشاريين وأساتذة جامعات سعوديين لاختيار الكوادر الطبية الجيدة، وتكوين لجان استشارية لمراجعة الإجراءات العلاجية التي تتم للمرضى وكذلك وجود لجان لمناقشة أسباب حدوث المضاعفات أو الوفيات، وفي حالة وجود خطأ طبي أو مخالفة يُحال الموضوع لإحدى اللجان المختصة بالمخالفات بجانب الاجتماعات الصباحية التي تعقد لمناقشة الحالات وتقرير ما سيتم عمله لتفادي الأخطاء، والقيام بجولات تفتيشية مفاجئة على المرافق الحكومية والخاصة لاكتشاف أوجه القصور التي تؤدي إلى المخالفات والأخطاء، والقيام من قِبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإصدار قوائم الممنوعين من التعاقد بالمملكة لعدم اجتيازهم التقويم مثلاً أو ثبوت وجود شهادات مزوَّرة.. كما أن هناك إجراءات نظامية وعقوبات بحق المخالفين حيث تطبق عليهم العقوبات الواردة في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان وكذلك العقوبات التي تصدرها اللجان الطبية الشرعية سواء في الحق العام أو الخاص، وتطبيق العقوبات الواردة في نظام المؤسسات الصحية الخاصة وتطبيق نظام التشهير بالمخالفات في الصحف المحلية الوارد في المادة 33 من نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
وأورد التقرير مسببات الأخطاء الطبية حيث ذكر أنه لا بد من الوضع في الحسبان أولاً أن أية ممارسة أو عمل طبي معرض للخطأ، لكن بالرغم من كل الضوابط الوقائية والعقابية فإنه لا بد من وجود أخطاء ومن أهم أسبابها وجود قصور قد يكون ناتجاً عن تنفيذ هذه الضوابط بسبب قلة الخبرة والتأهيل المهني وعدم استيفاء المنشأة الصحية التجهيزات الكافية، وعدم استعانة الممارس بذوي الخبرة ومن تستدعي حالة المريض الاستعانة به، وقيام المريض أحياناً بإخفاء معلومات هامة عن الطبيب المعالج مما يقود إلى الخطأ في التشخيص والعلاج وهنا يأتي دور التوعية الصحية، وعدم تفعيل أعمال اللجان المختلفة المختصة بتحسين الأداء بالقدر الكافي.
وفرَّق التقرير بين الخطأ الطبي والمضاعفات العلاجية وذكر أن المداخلات العلاجية جراحية كانت أو غير جراحية لا تخلو من احتمال حدوث مضاعفات بنسب معينة وأن حدوث هذه المضاعفات لا يُعد من قبيل الخطأ الطبي إذ إن الخطأ الطبي يتمثَّل في الضرر المترتب على إخفاق الطبيب أو أحد مساعديه في القيام بواجبه بالعناية والحرص اللازمين من التشخيص للمريض وعلاجه، وتوكل مهمة تحديد هذه الأخطاء إلى أهل الخبرة والاختصاص.. والخطأ الطبي المهني هو كل خطأ نتجت عنه وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعته أو بعضها، أو إخفاق الطبيب أو أحد مساعديه في التشخيص والعلاج أو عدم منح الرقابة والإشراف اللازمين للمريض.. أما المخالفات الطبية الأخرى التي تمَّ تصنيفها ضمن النظام فتشمل مثلاً الإخلال بواجبات الزمالة كأن يقوم الطبيب الذي يحل محل زميل له في علاج مرضاه باستغلال هذا الوضع لمصلحته الشخصية أو الكيد لزميله أو إفشاء أسرار مرضاه في غير الأحوال التي أجازها النظام.