** من حق وزارة المواصلات أن تدافع عن الهاتف الآلي.. وتؤكد للمواطنين أن أجوره مجرد حالة وقتية يعقبها مشروع متكامل للتعرفة يأخذ الآن طريقه للنور.
من حقها أن تفعل ذلك.. ومن حقها أن ترد بالأرقام والمستندات والوثائق على كل الذين يحاولون الأعتراض. ليس من حق أحد فيها أن يقطع بصفة جزم ان ما ينشر في الصحف عن تخفيض أجور الهاتف الآلي ليس الا (مادة تسد فراغاً ولو كانت قديمة لا عملية التقييم اذا جاءت بهذا الاسلوب ومن جهة يتعشم فيها ان تكون هي الحكم الذي يتجاوب مع ما يتررد عند الناس.. ويتبنى مطالبهم.. فهذا امر لا يبعث على السرور اطلاقاً وليس من حق الوزارة ان تقرر ان هذا الموضوع لا محل للتمادي في الشكوى والانتقاد..
فمن حقنا كمواطنين ان نقول رأينا للوزارة وهي تبدأ في وضع خطوط أولى لتعرفة جديدة.
ومن حقنا كصحافة ان نتكلم في حدود ما يجب عن التخفيض والشكاوى وعن الذي نريده حتى يعلم المسؤولون ماذا نريد وما يمكن ان يطبق وما يمكن ان يترك.. وحتى نسهم في عملية ايجاد تعرفة متكاملة تحقق الفائدة للمستهلك وللشركة.. ومع هذا فإن اللهجة التي صيغ بها بيان الوزارة أؤكد انه لا يمثل ما نعرفه عن المسؤولين في وزارة المواصلات من تجارب دائم.. ومشاركة حقة ووعي كامل لمطالب المواطنين.
ورسالة الصحافة.
عثمان العمير | 
"زمان الجزيرة"