* الرياض - محمد صديق:
زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس الى تركيا حملت بعداً سياسياً هاما باعتبارها أول زيارة لملك سعودي بعد زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز - رحمه الله - في العام 1966م حيث جاءت زيارة الملك تلبية للدعوة التي قدمها له الرئيس التركي أحمد نجدت سيزار.
وقد لا تقل العلاقات الاقتصادية أهمية عن العلاقات السياسية حسب نظر الكثير من المتابعين خاصة وان المملكة أصبحت تمثل أحد أهم الاقتصاديات التي تشهد ازدهاراً ونموا متلاحقا بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الحالية بالإضافة الى اهتمامها بجذب الاستثمارات الخارجية لتحقيق المزيد من الطفرات التنموية وتوسيع حجم التبادل التجاري بينها ودول العالم الأخرى. ويمثل انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية نقطة تحول كبرى في توسيع نطاق حجم التبادل التجارية مع جميع دول العالم، كما أن الجانب الآخر (تركيا) فقد تكون أكثر حرصاً من أي وقت مضى في تعزيز تعاونها الاقتصادي مع المملكة نظراً للمراحل المهمة التي مر بها الاقتصاد السعودي، كما أشرنا في انها تمثلت في الانضمام الى اتفاقية (wto) وازدهار الاقتصاد، وترغب تركيا في تعزيزحجم صادراتها الى السوق السعودية.
يذكر ان اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني قد تم توقيعها بين البلدين في 1974م تم خلالها تشكيل اللجنة السعودية التركية المشتركة وتم أيضا تكوين مجلس الأعمال السعودي التركي.
ولأهمية الأبعاد الاقتصادية لزيارة الملك عبدالله الى تركيا استطلعت (الجزيرة) آراء عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال للتعليق على هذه الأبعاد والتي أكدوا من خلالها أن هذه الزيارة ستسهم في تذليل العقبات التي قد تعيق أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين.
يقول عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية: ان هذه المناسبة تمثل أهمية كبرى بين البلدين ونحن في قطاع الأعمال نتابع مثل هذه الزيارات باهتمام بالغ ونعمل على تحقيق أفضل النتائج خلالها وتركيا كبلد هام بالنسبة لعلاقاتها التاريخية مع المملكة أتوقع أن تفتح هذه الزيارة مجال أوسع للتبادل في حجم الأعمال والتجارة وكذلك رجال الأعمال، كما حدث في زيارات سابقة للملك عبدالله لدول أخرى ولاحظنا خلالها مدى أهمية النتائج التي انعكست على السعودية في العديد من المجالات، ونحن في القطاع الخاص سنواصل في متابعة نتائج مثل هذه الزيارات، كما أن مجلس الغرف والغرفة التجارية يتحركون قبل وبعد هذه الزيارة بتفعيل وحصد النتائج واتوقع انها ستضيف الكثير لحجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا، كما أن رجال الأعمال الأتراك اهتموا بهذه الزيارة وعملوا عبرها على تنشيط اللقاءات بينهم وبين اشقائهم السعوديين، واعتبر الجريسي ان هذه الزيارة تمثل دفعة للأعمال بين غرف البلدين خصوصا وان جميع دول العالم تنتظر المملكة كشريك اقتصادي هام في الوقت الراهن وانا كرجل أعمال ورئيس لغرفة الرياض ونائب لرئيس مجلس الغرف السعودية أرى من وجهة نظري أهمية البحث عن عوامل التكامل التي تدعم الامكانات المتوفرة لدينا والمؤسسات الاقتصادية التي ترغب في التعاون الاقتصادي أو تفعيله معنا في الجانب السعودي.. وآمل في أن يوفق وفد رجال الأعمال الذي رافق الملك في تحقيق النتائج المرجوة وهذا ما نتوقعه وبهذه المناسبة نجدد شكرنا للملك عبدالله بن عبدالعزيز زيارته الاستراتيجية والتي غير انها حققت نتائج ايجابية سياسيا فإنها حققت أيضا ايجابيات على المستوى الاقتصادي والجميع قد لاحظ ووقف على تلك النتائج.
من جانبه قال المهندس سعد المعجل نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض بأنهم كرجال أعمال يتوقعون بأن تتحقق العديد من المكاسب الاقتصادية للمملكة وستكون امتداداً للمكاسب السابقة التي تحققت بفضل الله ثم بالزيارات الاستراتيجية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- لعدد من دول العالم. وأضاف المعجل بأن هذا سينعكس بالطبع على حجم استثمارات القطاع الخاص ايضا في البلدين مما يخلق نوعا من التفاؤل للمستثمرين السعوديين والأتراك الذين لديهم شراكة استثمارية في البلدين.
واعتبر المعجل أن المرحلة الهامة التي يمر بها الاقتصاد السعودي ستنعكس إيجاباً في دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين الدولتين مؤكداً على أن هذه الزيارة تدعم التحركات الموفقة للدولة واشراكها للقطاع الخاص في الجوانب المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى وهذا ما جعل نتائج الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة تكون أكثر ايجابية، ويرجع فضل ذلك الى القراءة السليمة للملك عبدالله للأوضاع الاقتصادية.
من جانبه قال نايف العدواني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالطائف ان البعد الاقتصادي لزيارة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الى تركيا أكبر بكثير مما يتخيله البعض خاصة وان تركيا مقبلة على مرحلة هامة وهي الانضمام الى دول الاتحاد الأوروبي، ومن المهم جداً ان تسبق اتفاقياتنا معها هذا الانضمام لأن ذلك يعني ان انفتاحنا على السوق الأوروبية سيكون أفضل، كما ان الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارية التي ستعقد خلال هذه الزيارة سيكون لها مردودها الايجابي على اقتصاديات البلدين وسيكون لها طابع جيد وهام وستفتح مجالات أوسع لتنويع التبادل التجاري مما يعطي مرونة أكثر في المجالات المرتبطة بالتبادل التجاري كالجمارك والضرائب مما يسهل من حركة الصادرات والواردات بين البلدين وأضاف العدواني بأن تركيا من الدول ذات العلاقة الجيدة مع المملكة، وهي من ضمن أهم الدول المصدرة للمواد الغذائية للأسواق السعودية مؤكداً على أن هذه الزيارة ستدعم هذه التوجهات ومشيداً بزيارة خادم الحرمين الشريفين التي قال انها تمثل توثيقا قويا لحجم العلاقات بشكل عام وعلى الصعيد الاقتصادي خاصة، وان التحول الأخير بالانضمام لاتفاقية منظمة التجارة العالمية يتطلب اتخاذ العديد من الخطوات الاصلاحية الاقتصادية والتي دأب الملك عبدالله -يحفظه الله- ان يوليها اهتماماته منذ توليه مقاليد الحكم في هذا البلد الطيب، وتمنى العدواني ان تتحقق أمنيات وقد رجال الأعمال المرافق للملك في هذه الرحلة وينعكس ذلك على تنشيط حركة التبادل التجاري بين السعودية وتركيا بما يخدم مصالح الطرفين.
وحسب الهيئة العامة للاستثمار فإن إجمالي الاستثمارات السعودية التركية المشتركة والمرخصة من قبل الهيئة حتى 30-12-2005م قد بلغت 61 مشروعا بين صناعي وخدمي باجمالي تمويل بلغ 257.85 مليون ريال فيما تمثل حصص الشريك التركي النسبة الأكبر في هذه المشاريع.
|