* الرياض - الجزيرة:
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن نتائج أعمالها وأنشطتها للربع الثاني 2006م والذي شهد عدداً من الأعمال المهمة في مجال جذب الاستثمارات، واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وجعله أكثر جاذبية وتنافسية بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله.
ونتيجة لتلك الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ونتيجة إلى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية، فقد شهد الربع الثاني من عام 2006م ارتفاعاً كبيراً في معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة حيث أصدرت مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الثاني 2006م (505) تراخيص بلغ إجمالي تمويلها نحو 72 مليار ريال، وذلك بنسبة نمو قدرها 107% مقارن بالربع الثاني لعام 2005م حيث بلغ تمويل المشاريع المرخصة من الهيئة 35 مليار ريال لتمويل 219 مشروعاً .
من جهة أخرى تم فتح مركز خدمة كبار المستثمرين بالرياض، وتفعيل خدمة هاتف المستثمر وتطوير الخدمات المقدمة عبر المراكز حيث أصبح هناك 132 خدمة يتم تقديمها في المراكز، وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة في المراكز خلال فترة التقرير (10435) عملية مقارنة بـ5117 عملية خلال الربع الثاني 2005م.
كما تم خلال فترة التقرير إنجاز المرحلة النهائية من مشروع دراسة المناطق الاقتصادية المتخصصة وتمثل هذه الدراسة أحد المشاريع الكبيرة في الهيئة لعام 2006م، والتي تسعى إلى التعرف على مدى إمكانية إقامة مناطق اقتصادية متخصصة في عدد من المناطق، ومدى توفر المقومات اللازمة في كل منطقة وذلك بالتركيز على المعطيات الذاتية لهذه المناطق، وبالتالي المساهمة في دعم المنطقة اقتصاديا بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، وقد تم خلال الربع الثاني من هذا العام إنجاز المرحلة الأخيرة من المشروع، والمتمثلة بإعداد التقرير النهائي والنتائج المترتبة على هذه الدراسة.
ونظرا لأهمية توفر البنية التحتية المتكاملة كأحد المتطلبات الأساسية لجذب الاستثمارات، فقد تم الانتهاء من إنجاز المرحلة النهائية لدراسة وتقييم وضع البنية التحتية في مناطق: المدينة، جازان، عسير، حائل، تبوك، وذلك في إطار برنامج الهيئة لدعم وتشجيع توجيه الاستثمارات إلى هذه المناطق، وتستهدف هذه الدراسة تحديد الوضع الحالي للبنى التحتية، الاحتياجات المستقبلية، الإمكانيات المتاحة لتحقيق التطوير، الفجوة الحالية والمتوقعة، صياغة خطة عمل لتطوير البنى التحتية في هذه المناطق لتحقيق هدف الهيئة بزيادة تدفق الاستثمارات إلى هذه المناطق.
وخلال الربع الثاني من هذا العام تم إنجاز المرحلة الأخيرة من الدراسة، والمتمثلة بإعداد التقرير النهائي والنتائج المترتبة على هذه الدراسة.
وقد تم بتاريخ 13 يونيو 2006 وضع حجر الأساس لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل بمباركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
وتقام هذه المدينة على مساحة قدرها 156 مليون متر مربع وبتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة عشر سنوات، يتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص، وقد تم بدء العمل في المخططات التفصيلية للمشروع، وسيتم البدء في التنفيذ في الموقع في سبتمبر 2006م بإذن الله.
كما أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله يوم السبت 18 يونيو 2006 م مشروع (مدينة المعرفة الاقتصادية: مؤسسة الملك عبدالله لوالديه) في المدينة المنورة لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة العربية السعودية، تبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 ملايين متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى 9 ملايين متر مربع، بينما سيصل حجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال.
وقد استمرت الهيئة في إعطاء أولوية خاصة لبرنامج تحسين البيئة الاستثمارية، وذلك بناء على تكليف المقام السامي الكريم بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار متابعة تطبيق الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها مع عدة جهات حكومية، ورفع تقرير دوري ينظم من نتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر.
وقد رفعت الهيئة تقرير المتابعة (الرابع)، الذي يوضح مستوى التقدم الذي تم في تطبيق البنود التي تضمنتها تلك الاتفاقيات، وقد ارتفعت نسبة البنود التي بادرت الجهات الحكومية إلى تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ، حتى نهاية الربع الثاني 2006م إلى (83%) من إجمالي عدد البنود والموضوعات المتفق عليها. وفيما يلي أبرز الخطوات التي تمت خلال تلك الفترة:
1- التوصل مع وزارة المالية لمنح حوافز، ومزايا ضريبية محددة سيتم تقديمها للمشروعات المقامة في المناطق الأقل نمواً.
2- افتتاح مكاتب الهيئة، وتشغيلها في عدد من الدول الأجنبية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والجهات ذات العلاقة.
3- مشاركة الهيئة في اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء المكلفة بإنهاء الترتيبات اللازمة لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، وتطوير البيئة القضائية بالمملكة بشكل عام.
4- استكمال افتتاح مكاتب الهيئة في بعض مطارات المملكة (جدة والدمام)، إضافة لمكتب مطار الملك خالد الدولي.
5- تفعيل دور الجهات الحكومية الممثلة بمراكز الخدمة الشاملة للبت في طلبات الاستثمار، ووضع فترات زمنية محددة للإجراءات، والإسراع في إصدار التأشيرات.
وقد أكدت الهيئة في تقريرها على التعاون المميز، والعمل المشترك الذي كان قائماً بين مختلف الأجهزة الحكومية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، كذلك الدعم والمتابعة المباشرة التي حظيت بها هذه الاتفاقيات من قبل المقام السامي، فقد قامت الجهات الحكومية كل فيما يخصه باتخاذ كل التدابير، والآليات المناسبة لتفعيل البنود المتفق عليها، خاصة البنود المتعلقة بتحسين الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورجال الأعمال التي تقع في دائرة الصلاحيات والإمكانات المتاحة لكل جهة، وبقيت بعض البنود المرتبطة بأنظمة وسياسات يتطلب تنفيذها مزيداً من الوقت.
وأكد التقرير أن تهيئة مناخ ملائم، وجاذب لاستقطاب الاستثمارات، وتنميتها بالمملكة هي عملية مستمرة ومتجددة، وما تم تحقيقه حتى الآن يمثل انطلاقة وخطوة ضمن عدة خطوات، في إطار خطة إستراتيجية شاملة وبرنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة، سبق أن وضعته الهيئة، وتقوم بتنفيذه حالياً من خلال التواصل الفعال مع الجهات الحكومية كافة، ورجال الأعمال، والعديد من المراكز والجهات العالمية المتخصصة في تقييم البيئة الاستثمارية والتطورات التي تشهدها الدول المختلفة لرصد ما يستجد من موضوعات تتعلق بتطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار لتتم معالجتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
| 
"الاقتصادية"