* الدمام - طارق الغامدي :
أوضح الدكتور منصور بن صالح الخنيزان رئيس لجنة برنامج صرف حقوق رجل الأعمال عثمان بن حسن بان اللجنة انتهت أمس الثلاثاء من تسوية حقوق 250 مساهماً وتتراوح أسهمهم من سهم واحد إلى سهمين إضافة إلى صرف حقوق 14 شخصاً من ذوي الأحكام بعد أن تم التفاوض معهم بالتنازل عن نسبة من حصتهم.
وقال الدكتور الخنيزان: إن اللجنة بدأت في الصرف لحين صدور الموافقة النهائية من وزارة الداخلية على البرنامج المقترح الذي تم رفعه من قبل إمارة المنطقة الشرقية، مؤكداً أن ما قامت به اللجنة خلال الأيام الماضية يؤكد جديتها في إعادة الحقوق للمساهمين، منبهاً إلى أن البعض تنازل عن جزء من حصته بناء على التراضي من الطرفين وهذا سيساعد على شمول الصرف لأكبر عدد من المساهمين وسيعجل عملية الصرف والتجاوب بين جميع الأطراف سيدفع مسيرة اللجنة إلى الأمام.
وبيّن الدكتور الخنيزان بأن اللجنة هي لجنة إصلاح وتسوية وتتكون من محاسبين قانونيين ورجلي أعمال ومستشار قانوني ومستشار شرعي، مقدما في الوقت ذاته شكره للأعضاء على بذلهم الجهد لكون البعض منهم متطوعا لخدمة المساهمين، كما قدّم شكره لبعض رجال الأعمال الذين تعاونوا مع اللجنة مشيرا إلى أن المبالغ التي صرفت عبارة عن حقوق لعثمان بن حسن لدى رجال أعمال قاموا مشكورين بإعادتها وتسليمها للمساهمين عبر شيكات مصدقة.
وقال الدكتور الخنيزان: إن اللجنة لم تتسلم أي مبالغ نقدية أو شيكات باسمها أو تسييل عقار فالمبالغ المصروفة تدفع مباشرة للمساهمين ضمن آلية معينة.
يشار إلى أن عدد المساهمين لدى رجل الأعمال عثمان بن حسن يقاربون 1300 مساهم، وسبق للجهات المختصة أن جمدت أرصدة رجل الأعمال عثمان بن حسن ومعه عدد من رجال الأعمال إلا أن الجهات المختصة أفرجت عنه بعد ثبوت وجود عقارات وأصول ومساهمات حقيقية.
| 
"الاقتصادية"