سفارة المملكة في تركيا تصدر تقريراً عن الزيارة.. والسفير يؤكد:
زيارة المليك إلى تركيا تعد نقطة تحول مهمة في العلاقات بين البلدين

* أنقره - واس:
أوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركيا الدكتور محمد رجاء الحسيني الشريف أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لتركيا خلال الفترة من 14 إلى 16 رجب 1427هـ الموافق للفترة من 8 إلى 10 أغسطس 2006م تعد نقطة تحول مهمة في العلاقات بين البلدين.
وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن هذه أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي على هذا المستوى للعاصمة التركية منذ توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين عام 1929م التي تبعتها إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.. كما أنها تعد الزيارة الثانية لتركيا بعد زيارة جلالة الملك فيصل بن عبدالعزيز لمدينة اسطنبول عام 1966م في إطار جهوده وسعيه رحمه الله لتوحيد الدول الإسلامية.
ووصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أنقره العلاقات بين المملكة وتركيا بالتاريخية مشيرا إلى أن البلدين تربطهما العديد من الروابط الدينية والثقافية إضافة إلى أنهما عضوان مهمان في منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأضاف أن هناك أكثر من مائتين وخمسين ألف تركي يزورون المملكة سنويا للحج والعمرة والعمل وهناك حوالي مائة ألف مواطن تركي يعملون في المملكة في مختلف المجالات، كما أنه يزور تركيا حوالي 25 ألف سائح سعودى سنويا.
وبين السفير الحسيني الشريف أن المملكة وتركيا تتفقان في العديد من المواقف إزاء القضايا المهمة في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الموقف من القضية الفلسطينية والوضع في العراق والتطورات الأخيرة في لبنان بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على أراضيه وتدمير بنيته الأساسية والتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين الأبرياء.
كما يتفق موقفا المملكة وتركيا في مواجهة آفة الإرهاب حيث يدين البلدان الإرهاب بصوره وأشكاله كافة ويدعوان دائما إلى ضرورة تكاتف وتضامن المجتمع الدولي في محاربة هذه الآفة ويدعو البلدان إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، كما أنهما يرفضان فكرة الصدام بين الحضارات ويدعوان إلى التعايش البناء بين الحضارات وأن تقوم العلاقات بين الأمم والدول على حوار حقيقى يحترم كل طرف فيه الطرف الآخر ويحترم مقدساته وعقائده وهويته.
وأشار إلى إنه توجد بين البلدين عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات حيث وقعت بينهما عام 1974م اتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني تشكلت على أثرها اللجنة السعودية/ التركية المشتركة وهناك مجلس رجال الأعمال السعودي/ التركي واتفاقية ثقافية منذ عام 1976م إضافة إلى عدد من الشركات للاستثمار في البلدين.
مما يذكر أن إجمالي الصادرات السعودية إلى تركيا بلغ عام 2005م بليونا وثمانمائة وثمانية وثمانين مليون دولار بزيادة مقدارها 53.35 في المائة عن العام 2004م فيما بلغ إجمالي الواردات التركية إلى المملكة في نفس العام تسعمائة وواحدا وستين مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرين ألف دولار بزيادة مقدارها 25.11 في المائة عن العام 2004م.
وقد أوضح تقرير صادر عن سفارة خادم الحرمين الشريفين في تركيا أن هناك علاقات تاريخية ودينية وثقافية وثيقة بين المملكة وتركيا وبالذات ارتباط 99.8 في المائة من سكان تركيا البالغ عددهم حوالي (72) مليونا بالأراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حيث هناك أكثر من مائتين وخمسين ألف تركي يزورون المملكة سنويا للحج والعمرة والعمل. وأشار التقرير بمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى تركيا إلى أن العلاقات بين البلدين تتجاوز كونها مجرد علاقات تجارية استراتيجية إلى روابط وعلاقات قائمة على الإخوة والأواصر التاريخية والثقافية المشتركة النابعة من العقيدة الإسلامية.
وبين أن الملك فيصل بن عبدالعزيز قام بزيارة لتركيا في 19 أغسطس 1966م في إطار جهوده (رحمه الله) لتنظيم مؤتمر يحقق الوحدة بين الدول الإسلامية حيث تعتبر هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سعودي كبير لتركيا، وقد صرح (رحمه الله) خلال الزيارة بقوله (إن ما يربط بين المملكة وتركيا روابط ليست وليدة اليوم ولكنها علاقات تمتد على مر الأيام والزمان... وأننا لفي أمس الحاجة إلى أن نقوي هذه الروابط والصلات لأنها ستكون بحول الله وقدرته ليس فقط لصالح الشعب العربي والتركي وإنما لحفظ السلام والأمن وخير البشرية أجمع).
كذلك ما عبر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال حديثه لصحيفة الندوة السعودية في 17-12-1404هـ الموافق 13 -9 -1984م عندما كان ولياً للعهد بقوله (إن ما يربط بين المملكة وتركيا الشقيقة ليس العلاقات التقليدية المألوفة إنها روابط روحية قامت وتقوم بحكم العقيدة المشتركة لا بحكم المصلحة المشتركة. لذلك فلن يعززها نفع ولن تضعفها خسارة. كما أن حافز شعبينا لإشاعة الاستقرار السياسي في المنطقة ليس بالحافز الاقتصادي فحسب إنه الامتثال لأمره تعالى بأن نتعاون على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان).
وبين التقرير المساعدات التى قدمتها المملكة العربية السعودية لجمهورية تركيا ومساهماتها في عدد من المشاريع التركية حيث وقفت عندما تعرض الاقتصاد التركي لأزمة حادة عام 1398هـ الموافق 1978م في محنتها وأقرضتها قرضا طويل الأجل تصل فترة تسديده إلى ثلاثين عاما وبشروط سهلة وميسرة.
وبلغ حجم مساعدات المملكة لتركيا غير المستردة ما مقداره (8.217) ثمانية بلايين ومائتين وسبعة عشر مليون ريال سعودى أي ما يعادل (2.191) بليونين ومائة وواحد وتسعين مليون دولار أمريكي في مجالات مساعدات بترولية ومساعدات لمواجهة الزلازل والكوارث الطبيعية ودعم مراكز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى التاريخ والفنون.
أما القروض النقدية الميسرة فيبلغ مقدارها (1.5) بليون وخمسمائة مليون ريال سعودي أي ما يعادل (400) أربعمائة مليون دولار أمريكي والقروض الإنمائية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية هي لتمويل مشاريع محطة توليد كهرباء البستان وخطوط نقل الطاقة الكهربائية (المرحلة الأولى) وتوسعة مطار (يشيل كوى) وخطوط نقل الطاقة الكهربائية (المرحلة الثانية) وتحديث وكهربة السكك الحديدية (المرحلة الأولى) وخطوط نقل الطاقة الكهربائية (المرحلة الثالثة) وتحديث وكهربة السكك الحديدية (المرحلة الثانية) ومستشفى تعليمى جامعي والمستشفى التعليمي الجامعي وكلية الطب بجامعة كوجيلى ووصلات الطرق والجسور وكذلك توفير المياه في بولو حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات المذكورة (1.117) بليونا ومائة وسبعة عشر ريالا سعوديا أي ما يعادل( 297.947) مائتين وسبعة وتسعين مليونا وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف دولار أمريكي.
وبذلك تصبح القيمة الإجمالية للمساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية إلى جمهورية تركيا على صورة منح وقروض ميسرة (10.834) عشرة بلايين وثمانمائة وأربعة وثلاثين مليون ريال سعودي أي ما يعادل (2.889) بليونين وثمانمائة وتسعة وثمانين مليون دولار أمريكي.
وتمثل المنطقة العربية أهمية خاصة لتركيا كما أن النتائج التي أفرزتها التطورات الأخيرة في المنطقة أبرزت مدى أهمية تركيا لدول المنطقة وللعالمين العربي والإسلامي لاعتبارات أمنية واستراتيجية واقتصادية متشابكة.
وفي هذا الإطار يمكن تحديد عدة عوامل أساسية تفسر هذه الأهمية المشتركة وهي موقع تركيا الاستراتيجي الجغرافي بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط الذي هيأها لأن تكون جسرا مهما بين الحضارات أو بين الإسلام والغرب بالإضافة إلى أنها جارة لأكثر من دولة عربية وإسلامية وتربطها بهذه الدول أواصر الثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة. وساهم موقع تركيا الجغرافي في إبراز أهميتها في استمرار تدفق النفط العربي من خلال تركيا وإليها ثم إلى الغرب وتتحرك تركيا وفق استراتيجية مؤداها أن تكون بمثابة الحوض الذى يصب فيه الغاز والنفط ليس فقط من منطقتي بحر قزوين وآسيا الوسطى ولكن من الشرق الأوسط (العراق ومصر) أيضا.
أما العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا لعام 2005م فيبلغ إجمالي الواردات من المملكة ( 1.888) بليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون مليون دولار حيث بلغت نسبة الارتفاع (53.35) في المائة عن العام 2004م .
ومن أهم السلع المستوردة من المملكة / المواد الخام البترولية والغاز وبولي اثلين منخفض الكثافة وبولي اثلين عالي الكثافة وبولي بروبلين وايثلين جلابكول وايثلين والمنسوجات وزيوت النفط ومواد التلوين العضوية وحمض تيربفتليك والألياف المحضرة من البوليستر وكحول المثيل.
وتبلغ نسبة الواردات من المملكة إلى مجموع الواردات التركية 1.62في المائة إجمالي الصادرات إلى المملكة 961.528.000 دولار حيث ارتفعت النسبة ب 25.11 في المائة عن عام 2004م ومن أهم السلع المصدرة للمملكة / الحديد والجرارات والسجاد والفاكهة والآلات الكهربائية والدعامات العريضة من الحديد أو الصلب ونسبة الصادرات التركية إلى المملكة إلى إجمالي الصادرات التركية يساوي 1.31 في المائة.
وأبرز التقرير ردود فعل وسائل الإعلام على زيارة خادم الحرمين الشريفين لتركيا حيث وصفت الصحف التركية الزيارة بأنها تاريخية وأن تركيا تعلق عليها أهمية كبيرة مشيرة إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة دفعت البلدين نحو علاقات أكثر قربا وانسجاما في السنوات الأخيرة.
وتوقعت الصحف على الصعيد الاقتصادي أن تدعم هذه الزيارة التوسع في مجال الاستثمارات بين البلدين في مختلف المجالات.