كل يوم كلمة
لجنة إنقاذ العدالة
عبد العزيز الهدلق

جاء تدخُّل سمو الأمير نواف بن فيصل لإنقاذ لجنة التحقيق في قضية عقد اللاعب محمد نور في الوقت المناسب، بعد أن كانت اللجنة تسير في اتجاه غير صحيح الذي كان سيؤدي بها إلى نتائج غير صحيحة في النهاية.
فقد لاحظ الجميع ومن خلال الأنباء التي تتسرب من اللجنة أن مسار التحقيق في القضية غير سليم ويعتريه الكثير من الضعف، وانه يركز على جزئيات هامشية ويهمل جوانب مهمة وأركاناً أساسية في القضية. ولن ندخل في النوايا ومحاكمتها ولكن نكتفي بالقول إنها أخطاء وقعت فيها اللجنة. فكان لابد من تدخل الجهات العليا وذلك ما حدث، كون القضية من أخطر القضايا الرياضية التي يمكن أن يكون لها تداعيات مستقبلية سيئة جدا على الحركة الرياضية السعودية لو لم يتم التعامل معها بنفس القدر من الأهمية. ولكن وعي القيادة الرياضية بخطورة القضية وحرصها على سلامة ونقاء الممارسة الرياضية السعودية وسمعتها داخليا وخارجيا جاء ليضمن - بإذن الله - تعاملاً مسؤولاً على قدر كبير من الخبرة والدراية مع ملابسات القضية وخفاياها من خلال تكليف إحدى الشخصيات القيادية في الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتولي الإشراف على لجنة التحقيق والمتمثلة في وكيل الرئيس العام للشؤون الرياضية المساعد الأستاذ سعود العبد العزيز.
وفي تقديري أن اللجنة السابقة قد ارتكبت ثلاثة أخطاء مهمة ومحورية أدت إلى عدم الاطمئنان إلى تعاطيها مع القضية، وبالتالي عدم الارتياح للنتائج التي يمكن أن تصل إليها.
وأول تلك الأخطاء كان ذلك التصريح الصحافي (المثير) الذي أدلى به رئيس اللجنة وأمين عام اتحاد الكرة قبل أن تبدأ اللجنة عملها عندما قال: إن القضية بسيطة جداً ولا تستحق الاهتمام وسبق أن حدث ما هو أكبر منها. حيث أدى هذا التهوين والتبسيط في أمر القضية لتشكيل انطباع لدى الرأي العام الرياضي أن هناك توجها لدى رئيس اللجنة بعدم إعطاء القضية الاهتمام المطلوب الذي تستحقه، وبالتالي تولدت قناعة لدى الجميع بأن نتائج التحقيق ستكون منسجمة مع ذلك التبسيط والتهوين. والخطأ الآخر الذي وقعت فيه لجنة التحقيق كان ضم سكرتير لجنة الاحتراف (الفاتح) إلى عضويتها رغم انه أحد المتورطين في القضية الذين يجب التحقيق معهم، كونه قد قبل العقد غير النظامي واعتمده رسمياً..!! وذلك ما تنبهت له اللجنة برئاستها الجديدة فأبعدته. والخطأ الثالث كان في آلية التحقيق حيث كان من الواجب في مثل هذه الحالات أن يتجه أعضاء اللجنة بشكل سريع ومفاجئ إلى أطراف القضية لسماع أقوالهم وشهاداتهم في مواقعهم لضمان فصل الشهود عن بعضهم البعض وعدم تأثر أي طرف منهم أو استفادته من أقوال الطرف الآخر. لكن الذي حدث أن نور والصنيع والتركي فروان قد جاءوا إلى مقر اللجنة بالرياض كوفد رسمي من جدة، ولا شك أنهم اتفقوا على تطابق الأقوال كما أن وجودهم في نفس الموقع قد جعل من يخرج من قاعة اللجنة يخبر من هو خارجها بالأسئلة المطروحة وبماذا أجاب..!! حتى أن شهود عيان قالوا إن مدير الكرة الاتحادية حمد الصنيع كان في اتصال هاتفي مباشر لم ينقطع عبر جواله مع أطراف أخرى خارج القاعة، وكان من الواجب قطع الاتصالات بين أطراف القضية والعالم الخارجي طوال فترة التحقيق.
يضاف إلى ذلك أن من أراد أن يحمل نفسه القضية كاملة - عبد القادر نور - قد حضر للإدلاء بأقواله بعد ثلاثة أيام من أقوال الذين سبقوه وهي فترة كافية لأن يحفظ عن ظهر قلب ما يجب عليه قوله بناء على إفادات السابقين.
لذلك فكل تلك الأخطاء السابقة التي ارتكبتها اللجنة تعتبر ثغرات فادحة في إجراءات التحقيق وكافية لأن تجعل القضية تسير في اتجاه مخالف تماما عن هدفها وكافية لأن تجعل الحقيقة تغيب إلى الأبد فتغيب معها العدالة.