الحادثة قد تجبره على الاستقالة من منصبه
وزير العدل في إسرائيل تحرش جنسياً بمجندة إسرائيلية في مكتب رئيس الوزراء

* القدس - مراسل الجزيرة:
تفتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى العدل في كل (حركاتها وسكناتها).. ففي آخر تقليعة إسرائيلية بطلها وزير العدل في الدولة العبرية، قرر المدعي العام الإسرائيلي (مناحيم مزوز) توجيه التهم رسمياً لوزير العدل الإسرائيلي (حاييم رامون) بالتحرش الجنسي وممارسة الأعمال المشينة بحق مجندة إسرائيلية عملت في السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. ويعدّ هذا الأمر عادياً في إسرائيل، لكنه في هذه المرة التصق بقمة مسئولي العدل في دولة الاحتلال.
وجاء هذا القرار على خلفية التحقيقات التي قامت بها الشرطة الإسرائيلية بشأن ادعاءات الموظفة التي قالت: إن الوزير ( رامون) حاول (تقبيلها بشكل عنيف) خلال تجمع بوزارة العدل بعد أيام قليلة من انطلاق الحملة العسكرية في لبنان.
وقد نفى رامون مراراً تلك التهمة وقال: إنه سيثبت براءته منها خلال المحاكمة، غير أن المراقبين يعتقدون أن من شأن تلك التهمة ارغامه على الاستقالة من منصبه.
وكان قد ذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية أن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية (ميني مزوز) تقديم لائحة اتهام بحق وزير العدل الإسرائيلي جاء بعد تأكيد الشرطة قبل يومين توفر أدلة واقعية تكفي لتقديم الوزير للمحكمة بتهمة التحرش الجنسي بإحدى الموظفات. وكان المستشار القضائي لحكومة الاحتلال بعث بالقرار إلى رامون وأكّد رامون بدوره على انه ينوي تقديم إفادة للمستشار القضائي، ففي حال صمم المستشار القضائي على قراره هذا فإن رامون سيجبر على الاستقالة من منصبه.
واتخذ المستشار (مزوز) القرار بعد الاستماع إلى رامون وقرر أن المشتكية أظهرت تسلسلاً منطقياً و(لا مناص من إظهار الحقيقة في المحكمة).
وقال بيان لوزارة العدل الإسرائيلية: إن المرأة اتهمت رامون (بتقبيلها دون رضاها من شفتيها).
وقالت المرأة: إن القبلة جاءت بعد التقاط صورة لها مع رامون في إطار مراسم وداع قبل أن تترك عملها كموظفة بالحكومة.. والمرأة وهي مجندة بالجيش الإسرائيلي لم تكن من موظفي وزارة العدل التي يرأسها رامون.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت قبل تقديم لائحة الاتهام: إن لديها أدلة تثبت أن وزير القضاء، حاييم رامون، قد اعتدى جنسياً، عن طريق استخدام القوة، على ضابطة عملت في السكرتارية العسكرية في مكتب رئيس الحكومة في (الكرياه) في تل أبيب، وذلك بعد استكمال التحقيق مع الضابطة المشتكية.
وقال أحد كبار الضباط في الشرطة الإسرائيلية: إن طاقم التحقيق قد قام بجمع أدلة ظرفية مختلفة تتضمن شهادات لأناس شاهدوا الضابطة وهي تبكي بعد لقائها بوزير القضاء!
وبحسب الشرطة فإن الانطباع هو أن شكوى الفتاة التي تعرضت للاعتداء هي صادقة ومتسلسلة، كما لا يوجد لديها أي مبرر آخر لتقديم شكوى ضد الوزير.