* تونس - (واس):
حقق الناتج الإجمالي في تونس نمواً بنسبة 4.2 في المئة على الرغم من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد التونسي، خاصة من جهة تواصل ازدياد أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وأوضح التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2005 أن ذلك النمو الذي تحقق للناتج الإجمالي جاء على الرغم من تراجع قطاعي الزراعة والصيد البحري، واستقرار حصة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي في مستوى 22.6 في المئة وتسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر تقدماً يقدر بنحو 770 مليون دولار.
وقد واصلت المبادلات التجارية التونسية من السلع مسارها إلى الارتفاع؛ مما أدى إلى تحسن ملموس في نسبة التغطية إلى نحو 80 في المئة؛ مما مكن من تقلص العجز التجاري بما يزيد على 10 في المئة، وهبط به إلى أدنى مستوى له منذ 17 سنة ليمثل 1.1 من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيت نسبة التضحم في مستوى 2 في المئة على الرغم من الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط وبلوغ عجز ميزانية الدولة 2.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
| 
"الاقتصادية"