لا أختلف مع أحد في أن تأسيس الشركات الجديدة مهم جداً في استثمار السيولة النقدية المتوافرة لدى المواطنين في المملكة العربية السعودية، ولكن أختلف مع عمليات التأسيس العشوائية التي تكون مجرد فكرة تطرح في جلسة (سواليف)، ثم يتفق الجالسون على تأسيس شركة معينة ويضعون لها اسماً ثم (بروشوراً) تعريفياً، ثم يطلبون مؤسسين معهم مع إضافة علاوة إصدار على سعر السهم بنسبة 25% أو 30% والشركة لم ترَ النور.
إن بعض هذه الشركات لديها دراسة جدوى واحدة يوضع عليها اسم المكتب الاستشاري واسم الشركة فقط.
ومع كثرة هذه الشركات المتعلقة بفكرة (السالفة) أصبح لدينا عدد كبير من مثل هذه الشركات المطروحة على رجال الأعمال والمستثمرين؛ فمنها أفكار وئدت لأنها لم تجد شركاء وأخرى ما زالت تبحث عن مستثمرين.
أعتقد أن مثل هذه الأفكار يدعوننا جميعاً لوقفة مع النفس في عملية استثمار أموالنا، فيجب أن تكون هناك دراسات واضحة وشركات نحتاج لمنتجاتها؛ أي تكون بمثابة إضافة إلى اقتصاد دولتنا المملكة العربية السعودية التي يقودها رجل اقتصادي فريد، وهو خادم الحرمين الشريفين الذي يقود أيضاً عملية إصلاح شاملة في اقتصادنا أصبحنا نجني ثمارها الإيجابية.
إن المرحلة المقبلة خاصة بعد أن أصبحت المملكة عضواً عاملاً في منظمة التجارة العالمية.. نحتاج إلى شركات عملاقة لديها قدرات تنافسية كبيرة داخل الأسواق المحلية وخارجها، وتكون جديرة على حمل اسم المملكة العربية السعودية في كل موقع على الكرة الأرضية، كما يجب علينا إنشاء صناعات إستراتيجية تغطي احتياجاتنا المحلية والدول المجاورة لنا، مع البعد عن الصناعات والشركات التي تشبّع منها سوقنا والأسواق الخارجية.
وأعتقد أيضاً أنه يجب على وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية دراسة وضع وإمكانات الشركات التي تؤسس، وبخاصة المساهمة منها؛ لأنها ستطرح على المواطنين في يوم ما ويكونون مستثمرين فيها، ثم تضاف إلى قائمة الشركات المضاربة التي أصبحت تؤثر سلباً على سوق الأسهم المحلية وقادته أكثر من مرة إلى انخفاضات متتالية ثم انهيار في مارس 2006م.
لسنا في حاجة لتأسيس شركات (السواليف) التي تكون قريبة من أحلام اليقظة، وهدفها تكوين أموال دون جهد بمعنى تحويل الملايين إلى مليارات.. هذا ما وددت أن أختم به مقالي.
|