مراقبو الأمم المتحدة يتهمون السودان بقصف دارفور

* جنيف - واشنطن:
اتهم مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة جيش السودان أمس الجمعة بإلقاء قنابل على قرى في شمال دارفور وقتل وجرح مدنيين وإجبار كثيرين على ترك ديارهم.
وقال خوسيه لويس دياث المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في بيان صحفي بعد أن تلا جزءاً من التقرير الأخير: (المدنيون في قرى شمال دارفور أجبروا على الفرار نتيجة القصف الجوي العشوائي الذي قامت به طائرات الحكومة التي تشن حملة ضدّ حركات لم توقع اتفاق السلام).
إلى ذلك كشف مشرعون أمريكيون النقاب يوم الخميس عن مشروع قانون يقضي بمنع بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع السودان من الحصول على عقود من الحكومة الأمريكية. وقالت باربرة لي النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا في مجلس النواب للصحفيين: (ينبغي ألا يساور القلق أحداً من أن أموال الضرائب التي يدفعها تساند الإبادة الجماعية. مشروع القانون هذا يهدف إلى غسل الدماء من تعاقداتنا الاتحادية). وتسعى لي وزهاء 47 عضواً ديمقراطياً آخر في مجلس النواب الأمريكي لإصدار تشريع يتضمن إعداد قائمة بأسماء شركات في أنحاء العالم يعتقد أنها تساند العنف في دارفور بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تعاملاتها التجارية.
وفي الوقت نفسه وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يتضمن عقوبات أخف لمنع المعونات الأمريكية عدا الإنسانية عن السودان وتجميد الأموال ومنع تأشيرات الدخول عن الذين يعتبرون متورطين في أعمال الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب في دارفور. ويقضي المشروع أيضاً بمنع السفن التي تسهم في تجارة النفط أو المعونات العسكرية إلى السودان من دخول الموانئ الأمريكية.ويفوض مشروع مجلس الشيوخ أيضاً تقديم معونة عسكرية محدودة إلى منطقة دارفور. ويتضمن مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب إعداد قائمة بأسماء الشركات التي تبيع عتاداً عسكرياً للخرطوم وتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام مثل نظم الرادار وشركات مهمة للاقتصاد السوداني في مجال النفط والتعدين. وقدرت لي أن مثل هذه الشركات حصلت بين عامي 2004 و2006 على عقود من الحكومة الأمريكية تزيد قيمتها على 600 مليون دولار. وقال أحد معاوني لي إن الشركات الأمريكية ممنوعة من التعامل مع السودان منذ عام 1997م.
وتقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة وجماعات لحقوق الإنسان إن بدواً من أصول عربية يعرفون باسم الجنجويد طردوا مزارعين من غير العرب من قراهم في دارفور في امتداد لصراع طويل على الأراضي الزراعية والمراعي.
وقتل ما يقدر بزهاء 450 ألف شخص في الأعوام القليلة الماضية في دارفور وتشرد 2.5 مليون آخرون في غرب السودان ويموت آلاف آخرون يومياً في ظروف بائسة.
وقالت جيم مكدرموت النائبة الديمقراطية عن واشنطن في مجلس النواب: (إذا استطعنا أن نوقف تدفق الأموال إلى السودان فيمكننا أن نجبر الحكومة السودانية على الإنصات).
ومن بين الشركات التي يستهدفها التشريع المقترح مؤسسة البترول الكويتية وسيمنس للإلكترونيات التي مقرها ألمانيا وألستوم الفرنسية لمعدات النقل وتوليد الطاقة.