* القاهرة - مكتب الجزيرة - أحمد محمد:
أكد عدد من خبراء التأمين العرب انخفاض مساهمات قطاع التأمين العربي والذي لم يتجاوز الـ 0.8% من إجمالي الناتج القومي بقيمة 8 مليارات دولار مقارنة بالدول الأجنبية التي شكل فيها قطاع التأمين أهمية كبرى حيث بلغت أقساط التأمين العالمية دون الدول العربية 3224 مليار دولار وهو ما يشكل 8.5% من إجمالي الناتج القومي العالمي.
وأكد الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة على التأمين المصرية أن أولى أسباب تراجع مساهمات قطاع التأمين العربي في إجمالي الناتج القومي هو ضعف وهامشية الكيانات التأمينية في غالبية الدول العربية بالإضافة إلى ضعف رؤوس أموال الغالبية العظمى من شركات التأمين العربية. وكشف منير النقاب عن التدهور الشديد في الأهمية النسبية لصناعة التأمين داخل اقتصاديات الوطن العربي، فبينما بلغ حجم أقساط التأمين العالمية نحو 3224 مليار دولار خلال العامين الماضيين أو ما يعادل 8.5% من حجم الناتج القومي العالمي بما يجعل التأمين متفوقا على صناعات السيارات والطيران وتكنولوجيا المعلومات مجتمعة بلغت أقساط التأمين في الدول العربية حتى ديسمبر 2005 نحو 8 مليارات دولار وبما يمثل 0.8% من إجمالي الناتج القومي العربي أي 0.25% من أقساط التأمين العالمية و50% من أقساط التأمين في ولاية كنتاكي إحدى أصغر الولايات الأمريكية التي يقطنها ما لا يزيد عن 4 ملايين فرد.
وفي السياق ذاته أوضح عصام راشد عضو لجنة التأمين البحري بالاتحاد العربي للتأمين أن شركات التأمين العربية لم تهتم بتطوير أي منتجات تأمينية جديدة كما لم تهتم بمفاهيم قياسات اتجاهات المستهلكين ومفاهيم إرضاء العميل وتكامل العملية الخدمية إلى غير ذلك من مفاهيم تسويقية حديثة مشيرا إلى أن شركات التأمين العربية لم تهتم على الإطلاق بتنمية تأمينات الحياة والتي تمثل 60% من حجم أقساط التأمين في العالم وألمح عصام راشد إلى أن شركات التأمين العربية لم تهتم بنشر الوعي لدى الجمهور سواء بحاجاتهم والتغطيات التأمينية المتاحة وتوعية الأفراد بحقوقهم التأمينية بل وعلى العكس كان تعامل شركات التأمين سببا في وجود انطباعات وردود أفعال سيئة لدى الجمهور تجاه صناعة التأمين.
ومن جانبه أشار خيري سليم رئيس هيئة الرقابة على التأمين سابقاً إلى ضعف استخدام الأبعاد الجديدة والمتغيرة لتكنولوجيا الإنترنت في تسويق المنتج التأميني العربي وضعف ملاءمة التشريعات والنظم الرقابية المتبعة في الكثير من الدول العربية من حيث تشريعات الإشراف والرقابة المنظمة لصناعة التأمين من مستويات رؤوس الأموال والرقابة على اليسر المالي وتوحيد المفاهيم المحاسبية وتقييم أداء الخدمة التأمينية.
وأضاف أن من أسباب ضعف المساهمة التأمينية العربية في الدخول القومية هو الضعف الشديد في الكوادر البشرية الفنية بشركات التأمين بالإضافة إلى التضخم المفرط في حجم العمالة في الأسواق العربية وما يترتب على ذلك من مشاكل إدارية ونفقات مالية وسوء أداء الخدمة التأمينية.
| 
"الاقتصادية"