أبدى تضامنه مع مستشفيات القطاع الخاص.. الغدير لـ(الجزيرة ):
مراكز الأعمال الحكومية تبيع ما لا تملك وتضر بالمنافسة العادلة

* الرياض - فيصل الحميد:
تضامن الدكتور عبدالعزيز بن عبد الله الغدير المدير الاقليمي لمركز الاعمال في الشؤون الصحية بالحرس الوطني مع مستشفيات القطاع الخاص التي تشتكي من منافسة بعض مراكز الأعمال الموجودة في المستشفيات الحكومية مبيناً ان المستشفيات في القطاع العام تعتمد في تأمين كلفة التشغيل على الدولة بينما القطاع الخاص يعتمد على موارده الخاصة، وهو ما يؤدي إلى الاضرار بالقطاع الخاص لعدم وجود المنافسة العادلة، واضاف الدكتور انه لا يحق للمستشفيات الحكومية ان تبيع ما لا تملك وتستهلك طاقتها وكلفة تشغيلها الممولة من قبل الدولة في غير أهدافها الأساسية، خاصة انها مؤسسات غير ربحية في الأصل.
مشيراً إلى أن وجود هذه المراكز في المستشفيات الحكومية يمكن ان يساهم مع القطاع الخاص في رفع مستوى الخدمة الصحية في المملكة بشرط ان تكون هناك ضوابط، من أهمها ان تكون علاقتهم علاقة تكاملية بحيث يوفر القطاع العام ما لا يوفره القطاع الخاص، بالإضافة الى ان كلفة العلاج يجب ان تكون اعلى في مراكز الأعمال عنها في القطاع الخاص لحماية الاخير من المنافسة، مع تركيز الخدمة في المناطق والمدن التي لا تتوفر فيها خدمات القطاع الصحي الخاص.
ودافع الدكتور الغدير عن مركز الأعمال في الشؤون الصحية بالحرس الوطني قائلاً: ان المركز يوفر خدمات طبية تخصصية لا تتوفر في الأغلب لدى القطاع الخاص، وتتكامل مع حاجة المجتمع لتقديم رعاية متخصصة للمواطنين وهي رعاية تحتاج الى استثمارات رأسمالية لا يرغب القطاع الخاص باستثمارها حاليا نتيجة ضعف الطلب على الخدمات المتخصصة بالاضافة لارتفاع المخاطر الاستثمارية، مفيداً ان اسعار الخدمات الطبية اعلى من القطاع الخاص لارتفاع مصاريفنا التشغيلية مقارنة بالمستشفيات الخاصة.
وتحدث الدكتور الغدير عن التأمين الصحي وأثره في تقديم خدمة طبية عالية الجودة وبتكلفة اقل، قائلاً: ان تكلفة العلاج السنوية لمرضى وزارة الصحة تبلغ حوالي 3500 ريال بينما تكلفة بوليصة التأمين لا تتجاوز 1500 ريال سنويا وفي حال تطبيق التأمين الصحي فإن ذلك كفيل بتخفيض الكلفة العلاجية اضافة الى خلق صناعة طبية مثالية، كما هو الحاصل في كثير من الدول المتقدمة حيث إن القطاعين العام والخاص يعملان جنبا إلى جنب ضمن تكامل ومنافسة عادلة فيما بينهما.