خلال المؤتمر الصحفي واجتماع الوفود المشاركة.. المهندس يوسف عبد الرحيم الأمين العام:
رعاية الأمير سلطان هي النجاح الحقيقي للملتقى الهندسي الخليجي وحافز للرقي بالهندسة الخليجية

* الدمام - حسين بالحارث:
ثمن المهندس يوسف عبد الرحيم أمين عام الملتقى الهندسي الخليجي رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للملتقى في دورته العاشرة التي تستضيفها مدينة الدمام، وتنظمها الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع الأشغال العسكرية في وزارة الدفاع الراعي الرئيسي للملتقى، ومشاركة الهيئات الهندسية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقال عبد الرحيم في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس (الخميس) في فندق شيراتون الدمام: إن هذه الرعاية تعتبر بمثابة النجاح المسبق لهذا الملتقى، وحافزا لتقديم كل ما من شأنه الرقي بالهندسة الخليجية. وتوقع عبد الرحيم خلال المؤتمر الصحفي واجتماع الوفود المشاركة اللذين عقدا البارحة الأولى في فندق شيراتون الدمام بحضور الدكتور المهندس عبد الرحمن بن عبد العزيز الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، والمهندس صالح بن عبد الرحمن العمرو أمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، والمهندس كمال آل حمد رئيس اللجان التنفيذية للملتقى، إضافة إلى رؤساء الوفود الخليجية المشاركة، أن يكون برنامج وحضور الملتقى على مستوى عال، وسيكون بداية لقرارات جديدة للمهندسين الخليجيين، إضافة إلى أنه سيشهد الإعلان عن بعض الإنجازات الجديدة له. وبيّن عبد الرحيم أن أهم التحولات التي شهدها الملتقى منذ تأسيسه في الكويت عام 1997، كانت في قطر عام 2002، من خلال الملتقى السادس، حيث تبلورت فيه الأمانة العامة للملتقى، ومن ثم إعداد رؤية موحدة له تم اعتمادها في دبي عام 2004، وخلال هذه السنوات اكتمل البناء الهندسي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أشهرت جمعية المهندسين العمانية، والهيئة السعودية للمهندسين، وجمعية المهندسين القطرية، إذ اعتمد التمثيل في الملتقى على تلك الجهات.
وقال عبد الرحيم إن الملتقى الهندسي الخليجي حقق العديد من الإنجازات الكبيرة التي يتمثل أهمها في إيجاد قاعدة بيانات المكاتب الهندسية، ونظام التأهيل، وتصنيف المهندسين الذي طبق في الكويت، عمان، والإمارات، وسيطبق في السعودية، كذلك اعتماد ميثاق أخلاقيات المهنة، نظام جائزة الملتقى للإبداع والتميز، الدليل الإرشادي للمسابقات المعمارية، والرؤية والخطة الاستراتيجية له، إضافة إلى عقد ثمانية ملتقيات هندسية حتى الآن، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هيئات الملتقى تتشكل من الأمانة العامة، واللجان الدائمة الست التي تشمل لجنة التعليم الهندسي ومصادقة الشهادات وتقييم المؤهلات، لجنة التطوير والتدريب والتوظيف، لجنة التحكيم الهندسي، لجنة تأهيل وتصنيف المهندسين، لجنة جائزة التميز والإبداع، وفريق الاستراتيجية، كذلك هناك أيضا إنجازات غير مباشرة حققها الملتقى تتمثل في التعاون المباشر بين المهندسين الخليجيين من خلال الهيئات الهندسية في دول مجلس التعاون، والتنسيق مع الهيئات الهندسية العالمية، والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الهندسي. وتوقع عبد الرحيم أن يكون للملتقى الهندسي الخليجي العاشر وقفة مراجعة وتقييم، وانطلاقة جديدة للملتقى عقب دوراته السابقة، كي يحقق المزيد من الإنجازات في سبيل التميز للمهندس الخليجي، وفي سبيل نظم حماية مهنة الهندسة في الدول الخليجية، إلى جانب اكتساب مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، حيث سيكون من الموضوعات المهمة في هذا الملتقى تنظيم ورشة العمل الثانية حول تنظيم مزاولة المهنة وترخيص المكاتب الهندسية، التي كانت الأولى منها في البحرين خلال الملتقى التاسع عام 2005، وستجمع هذه الورشة الهيئات الهندسية والبلديات في دول مجلس التعاون. وأوضح عبد الرحيم أن للملتقى الهندسي دوراً كبيراً في رقي وتطوير المهنة الهندسية في دول الخليج، حيث إن أبرز ما تمخضت به الملتقيات السابقة تحديد نظام تصنيف المهندس الذي اعتمد في الكويت، عمان، والإمارات، ويجري تطبيقه في بقية دول الخليج، الذي يصنف المهندس إلى ثلاث مراتب تتمثل الأولى منها في المهندس، أما المرتبة الثانية فتتمثل في المهندس المحترف، والمرتبة الثالثة تتمثل في المهندس الاستشاري، كما أن هذا التصنيف يجري اعتماده من قبل اتحاد المهندسين العرب، متوقعا أن تكون تجربة الهيئة السعودية للمهندسين إضافة لهذا النظام، لتركيزها على التأهيل، وربطها بين التأهيل والتصنيف معا. وكشف عبد الرحيم أن المجال الهندسي في الخليج يواجه العديد من المشكلات التي من أهمها وجود دخلاء على المهنة الهندسية، وممن يمارسونها دون رقيب أو حسيب، إضافة إلى وجود المكاتب الهندسية العالمية في كثير من دول المجلس التي تأخذ السواد الأعظم من الأعمال الهندسية الكبيرة التي تقام في الدول الخليجية على الرغم من وجود مكاتب هندسية خليجية مؤهلة وعلى مستوى عال من الخبرة، داعيا بهذا الخصوص المكاتب الهندسية الخليجية للتنسيق فيما بينها للتغلب على هذه المشكلة ومعالجتها، وإثبات وجودهم وقدراتهم لدولهم. من جهته أكد الدكتور المهندس عبد الرحمن الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين أن الملتقى الهندسي الخليجي العاشر سيشهد نقلة نوعية كبيرة، وذلك من خلال تغيير منهج العمل الذي ساد في الملتقيات السابقة، وسيركز على النوع، ويهتم بالموضوعات التي تهم المهندسين عموما بدلا من التخصيص، حيث تم التوسع في المشاركة العامة خلال هذا الملتقى، والاتصال بجهات أخرى تمثل القرار في الدول الخليجية، كي نخرج من هذا الملتقى بقرارات إيجابية ترقى بالمهنة الهندسية بدلا من التوصيات، كذلك تم استحداث ورش العمل التدريبية في فعاليات هذا الملتقى التي يتم من خلالها جمع العديد من العناصر في سبيل الارتقاء بالمهندس والمهنة الهندسية.
وبين الدكتور الربيعة أن تنظيم هذا الملتقى جاء لمواصلة تبادل الخبرات بين المختصين والمهندسين في دول المجلس، وتطوير أدائهم والتعرف على واقع خبراتهم، ورفع شأن المهنة والعاملين فيها، ويأتي الملتقى بأهدافه ومحاوره بمثابة مراجعة صادقة ووقفة متأنية مع واقع الدور الذي قامت وتقوم به الهيئات الخليجية، وذلك في سبيل تقييم هذا الدور وتعزيزه والرفع من شأن ممارسة مهنة الهندسة وحمايتها وتذليل العقبات التي قد تعترض طريق ممارستها، ويتوقع أن يجد هذا الملتقى بأهدافه ومحاوره تفاعلا منقطع النظير. وعلى الصعيد ذاته طالب المهندس صالح العمرو الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين أن تكون هناك صلاحيات اكبر وأوسع للهيئات الهندسية في الدول الخليجية، حيث إن الملتقى يهدف إلى تعزيز دور الهيئات الهندسية في مجلس التعاون لدول الخليج العربي في سبيل المشاركة في وضع التشريعات والأنظمة والقوانين الهندسية وقواعد مزاولة المهنة والمحافظة على أخلاقياتها وآدابها، إضافة إلى النهوض بمستواها التطبيقي تلبية لمتطلبات البناء والتنمية، والاهتمام بالمهندس الخليجي والعمل على الارتقاء بمستواه الفني والمهني، إلى جانب الاهتمام بشؤونه وتبني القضايا الهندسية المشتركة بين دول المجلس، وذلك انطلاقا من أهمية دور الهيئات الهندسية الخليجية في الارتقاء بالمستوى الفني والمهني للمهندس الخليجي وتطوير أدائه للمشاركة في مشاريع التنمية الوطنية لدول المجلس وخدمة المجتمع في ظل التطورات والقفزات التي يشهدها العالم والخليج العربي على وجه الخصوص، وسعيا لتبادل الخبرات بين مهندسي دول المجلس الخليج، كما يأتي تمشيا مع ميثاق الملتقى الذي يؤكد على تنظيم الملتقى سنويا بشكل دوري بين هيئات ودول المجلس. وبيّن المهندس كمال آل حمد رئيس اللجان التنفيذية للملتقى خلال المؤتمر ذاته أن من المحاور المهمة التي سيركز عليها الملتقى العلاقة بين الهيئات، والجمعيات، والقطاعات المختلفة الحكومية والخاصة والخبرات العالمية، ومجالات الاستفادة منها، إضافة إلى محاور أخلاقيات ممارسة المهنة، التعليم، التدريب، التأهيل، الإبداع، الابتكار، التميز، وخدمة المجتمع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه سيصاحب الملتقى عدد من الفعاليات إلى جانب الندوة الرئيسية التي تشمل إقامة ورش عمل متخصصة تشارك فيها الهيئات المهنية، إضافة إلى جائزة الملتقى في التميز والإبداع الهندسي. وأضاف آل حمد أن الملتقى سيشمل مجموعة من ورش العمل أهمها الاحتراف في إدارة المشاريع والمخاطر, التحكيم الهندسي وتطبيق عقود الفيديك في المشاريع الإنشائية, تخطيط ومراقبة أداء أنظمة توزيع الطاقة الكهربائية, تخطيط ومراقبة وتوثيق أعمال الصيانة, تنمية المهارات الإشرافية والتفاوضية وبناء فرق العمل الفعالة، لافتا إلى أنه سيصاحب فعاليات الملتقى معرض كبير سيعرض من خلاله أحدث ما توصل إليه المجال الهندسي، ويشارك فيه عدد من كبريات الشركات في هذا المجال سواء على مستوى السعودية أو الخليج العربي. وذكر المهندس آل حمد أن المجلس الأعلى للملتقى قد اعتمد جائزة سنوية باسم (جائزة التميز والإبداع الهندسي)، إذ تمنح الجائزة للشخصيات الاعتبارية متمثلة في المكاتب الهندسية والمهندسين الخليجيين المبدعين في الاختراع والاكتشاف أو التطوير، ومن مزايا هذه الجائزة نشر العمل الفائز ودرع بشعار الجائزة، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بنحو 50 ألف ريال.