* الرياض - واس:
كشفت نشرة اقتصادية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الاقتصاد السعودي شهد خلال النصف الثاني من خطة التنمية السابعة حتى العام الأول من خطة التنمية الثامنة أداءً جيداً، حيث أثرت الأجواء المواتية التي سادت أسواق النفط العالمية وانعكاساتها الإيجابية في الإيرادات الحكومية المتاحة لتمويل التنمية وكانت عاملاً مهماً في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني.
وبيَّن الكتاب الذي أصدرته الوزارة مؤخراً حول منجزات خطط التنمية خلال الفترة من 1970م حتى 2005م أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من المبادرات التي تبنَّتها الدولة في مختلف المجالات وتؤكد حرص الدولة على تعزيز مستوى الكفاءة والأداء في القطاع الحكومي والإسهام في تحسين البيئة الاستثمارية.
ووفقاً للإصدار فإنه كانت لمبادرات التطوير المؤسسي والإداري وما تحقق في إطارها من إصلاحات هيكلية وتحسين لبيئة الاستثمار آثار إيجابية ملموسة على أداء القطاع الخاص وعلى المؤشرات التي تعكس هذا الأداء؛ فقد ارتفع معدل نمو القطاع الخاص غير النفطي بالأسعار الثابتة من 5.6 بالمائة عام 24 - 1425هـ - 2004 م إلى 6.6 بالمائة عام 25 - 1426هـ - 2005م، فيما تزايدت الصادات غير النفطية بمعدل 21.7 بالمائة عام 2005م، وسجَّل الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضاً للعام السابع على التوالي مقداره 321.5 بليون ريال عام 25 - 1426هـ - 2005م، وحقق التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت المحلي بالأسعار الثابتة زيادة بنسبة 8.8 بالمائة في العام نفسه بالمقارنة بنسبة 6.4 بالمائة عام 24 - 1425هـ - 2004م.
وبيَّن الإصدار أن هذه الإنجازات والتطورات الإيجابية في بنية الاقتصاد الوطني وفي معدلات أدائه تشير إلى إمكانية المحافظة على استمرارية هذا المستوى الجيد من الإنجاز. وأشار إلى أن تحقيق معدلات أفضل من الإنجاز في المرحلة التنموية القادمة يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لمواصلة تنفيذ البرامج والسياسات المضمنة في خطة التنمية الثامنة؛ حيث يقع على الأجهزة الحكومية عبء التنفيذ الدقيق والملتزمات لسياسات الخطة ومشروعاتها وبرامجها فضلاً عن العمل الدؤوب لإيجاد بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي، كما يتوقع من القطاع الخاص الاستجابة الكافية للمؤشرات والتوجيهات الإيجابية المضمنة في الخطة ولتطورات الواقع الاقتصادي المواتي وأن يسهم بفاعلية في زيادة النمو الاقتصادي والتوظيف.
| 
"الاقتصادية"