كثيراً ما يعاني سكان أهالي قرية الواصلي الواقعة بوادي جازان والتابعة لمنطقة جازان حيث إن أهالي القرية يعانون معاناة شديدة من بلدية وادي جازان، وذلك بسبب السماح لأصحاب (الأراضي) ببيع أراضيهم للمواطنين الراغبين في الشراء دون وضع ضوابط أو شروط معينة يتقيد بها (البائع) مما تسببت في معاناة كبيرة وخسائر فادحة لمن قام بالشراء والمسكين لا يكتشف هذه (المشكلة) إلا بعد تقدمه (للبلدية) بطلب صك شرعي (للقطعة الأرضية) التي امتلكها من البائع بعد أن تم دفع ثمنها.
1- عند التقدم بطلب صك شرعي للقطعة لا ينظر في الطلب إلا بعد تسوير القطعة بالكامل ولا يقل الارتفاع عن مترين.
2- بعد التسوير لا ينظر في طلبه حتى يدفع الغرامة بحجة قيامه بتسوير القطعة بدون ترخيص!!
3- يأتي مندوب (البلدية) بعد فترة من دفع الغرامة تتراوح ما بين الشهر إلى الشهرين ثم يأخذ من القطعة مسافة تصل من (5 أمتار إلى 10 أمتار) لصالح الشارع هذا إذا كانت القطعة على شارع (واحد) أما إذا كانت على شارعين أو ثلاثة شوارع تأخذ من كل جهة من (5 أمتار إلى 10 أمتار) في هذه الحالة ماذا بقي للمالك إذا كانت مساحتها (قيراطين) أي ما يعادل (450)م2 حيث يقدر سعر (القيراط) بقرية الواصلي من (25000 ريال إلى 30000 ريال).
لماذا (البلدية) لا تلزم (البائع) بعدم بيع أي (قطعة) حتى تتوفر فيها الشروط المناسبة (للبيع) مثل:
1- استخراج استحقاق الشارع من القطعة حسب ما تحدده اللجنة المختصة بذلك.
2- لماذا لا يوجد مخطط هيكلي للشوارع منظم إذ إن الشوارع في القرية عشوائية وغير منظمة.
3- إلزام (البائع) بتسوير القطعة قبل عرضها للبيع هذا بعد استكمال إجراءات البيع من قِبل (البلدية) بدلاً من العشوائية الحاصلة التي تسببت في تكبد (المشتري) وخسارته ونقصان قطعته؟! كما نلاحظ في بعض القرى التابعة لبلدية وادي جازان خروج المياه من المنازل إلى الشوارع والطرقات بدون مجارٍ خاصة لذلك مما تسبب في المستنقعات في المارة التي تتسبب في تكاثر (البعوض) مما يؤدي إلى تفشي الأمراض لنا ولأطفالنا في غفلة من البلدية.
بالإضافة إلى عدم توفر (حاويات) كافية لأهالي القرية والقرى المجاورة. نرجو من الجهات المعنية بذلك النظر في هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها.
خالد علي قاسم أبو شرحة جازان - ص.ب 1213 |