|
|
انت في |
إن الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة الذي يمثل رمزا تاريخيا واجتماعيا تبرز فيه الإرادة الوطنية التي أحدثت التحول الكبير في أرجاء السعودية ممثلا في قيام دولة عصرية مستقلة، فقد حرصت المملكة منذ قيام المغفور له جلالة الملك عبد العزيز آل سعود بجمع شمل جموع الوطن من قبائل متناثرة ومتنافرة إلى شعب موحد، ثم تواصل العطاء والإنجاز من خلال سياسة حكيمة مدروسة الخطوات والنتائج ومتوازنة بين الحاضر والمستقبل. ولاستكمال مسيرة العطاء والإنجازات ومع تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لمقاليد الحكم في المملكة بدأت بشائر الخير تحل على الاقتصاد السعودي حيث ارتفعت الإيرادات النفطية إلى أرقام قياسية غير مسبوقة مما انعكس على الميزانية والإيرادات العامة للدولة التي يتوقع أن تصل إلى نحو 670 مليار ريال سعودي. وقد جنى الاقتصاد السعودي ثمار الإصلاح الاقتصادي حيث تجاوز معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 6.5 % في العام الماضي. وقد جاء حرص الملك عبد الله للاستفادة من تلك الطفرة الاقتصادية لرفع مستوى معيشة المواطن السعودي واستكمال البنية الأساسية وإقامة العديد من المناطق الصناعية الجديدة في أنحاء المملكة لتحقيق طفرة صناعية من أجل تنويع مصادر وهيكلة الاقتصاد السعودي وتحقيق نهضة صناعية واقتصادية. واستجابة لمتطلبات العصر فقد واصلت السعودية الانفتاح الاقتصادي وتعزيز التفاعل مع العالم الخارجي بما يخدم مصالح الوطن ومركز المملكة المحوري على الساحة الإقليمية والدولية، لذا فقد جاءت أهمية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية توافقاً مع أهدافها وطموحاتها في أن تكون عضواً فعالا يسهم في تطوير وتنمية الاقتصاد السعودي. من هنا فإننا ونحن نتطلع إلى المستقبل علينا أن نحول التحديات والعقبات التي يمكن أن تواجه الاقتصاد السعودي إلى فرص ومزايا لصالحه، فبرغم الإنجازات الاقتصادية الهائلة التي حققها الاقتصاد السعودي إلا أن هناك تحديات يواجهها لعل من أهمها تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي، وتطوير الموارد البشرية، وتوفير فرص عمل مجزية للمواطنين، والاستخدام الأمثل للعمالة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق وتحفيز النمو في المناطق الأقل نموا، وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. ولمواجهة تلك التحديات فإن الانتماء والغيرة الوطنية تتطلب منا - ونحن نحتفل باليوم الوطني للمملكة - أن نواصل العمل الجاد لاستكمال بناء مقومات التنمية المستدامة واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي والإداري في قطاعات الحكومة وتعزيز الشفافية في المعلومات والإجراءات، وتحسين البيئة الجاذبة للاستثمار، وتطوير السوق المالي ليصبح وسيلة فعالة في زيادة وتنويع مجالات الاستثمار. |
![]()
[للاتصال بنا] [الإعلانات] [الاشتراكات] [الأرشيف] [الجزيرة] |