على خلفية قرار توحيد فترة التداول
مدير صالة يتساءل عن مدى صمود نظام تداول لأربع ساعات.. وآخر يرى انتهاء مشكلة الازدحام وتخفيف الضغط على شبكة البنك

* تحقيق - عبد الله الحصان :
نتيجة للتغيّرات التي طرأت في فترات التداول وإصدار مجلس هيئة سوق المال قراراً بتعديل فترة التداول في السوق لتصبح فترة واحدة بدلاً من فترتين ابتداءً من يوم السبت الموافق 6 شوال 1427 هـ الموافق 28 أكتوبر 2006م، ولأن صغار المستثمرين يمثِّلون الشريحة الكبرى في السوق، أردنا في صحيفة الجزيرة أن نستطلع آراءهم ووجهات نظرهم حول هذا القرار غير متجاهلين آراء بعض مديري البنوك للوقوف على استعداداتهم للمتغيّرات القادمة.
الهيئة تهدف لزيادة حصة الصناديق..!!
وفي البداية تحدث المستثمر سعيد الشايع قائلاً: إن هذا القرار وللأسف يخدم فئة معينة فقط من المستثمرين بالسوق، ونحن جميعنا نعلم أن أغلب المتداولين هم من موظفي الدولة وقد اقترض البعض منهم لتحسين أوضاعهم المادية.. وحصل لهم ما حصل في فبراير السابق..
وعندما بدأ السوق باستعادة توهجه فوجئنا بهذا القرار الذي وللأسف سيجبر الكثير من المستثمرين للانسحاب من السوق وذهاب البعض الآخر للصناديق الاستثمارية وزيادة حصتها وهذا ما تريده الهيئة من وجهة نظري.
وفي تعليقه عن وقت التداول قال: إن وقت التداول يعتبر وقت راحة عند الأغلبية أو كما يسمى (القيلولة) فكيف بشخص يذهب إلى عمله من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً أن يأتي للتداول وقد فاته أكثر من ثلاث ساعات..!!
ناهيكم عن الإرهاق الجسدي والنفسي الذي سيؤثّر على جودة إدارته لأمواله.!
قرار يحد من الشائعات..!!
في حين رأى المتداول مروان الحديثي أن لهذا القرار جوانب إيجابية عدة، فقال إن من أهم إيجابيات هذا القرار تكون بالحد من التلاعب المعمول به سابقاً بين الفترات وأيضاً تسريب الشائعات، فهذا من شأنه تقليل وجودها اللافت للنظر في الآونة الأخيرة!
وفي المقابل فهي لا تخلو من السلبية والتي تكمن في التزام الموظف المستثمر بفترات عملة الرسمية، فهذه الفترة تعتبر غير مناسبة له فقد يحدث هناك بعض التسيب من الموظفين والذي سيكون له أثر كبير ليس فقط على الموظف بل حتى جميع شرائح المجتمع!
تهرب الموظفين لصالات التداول!!
هكذا يرى المعلم والمتداول عبد الله الخليفة، فيقول إن هذا القرار يؤثِّر سلباً من حيثية التزام الموظف بأداء عمله أكثر مما هو حاصل حالياً بالفترتين لأنه بالإمكان التعويض بالفترة المسائية.. والذي من شأنه أن يتسبب في عدم قدرتهم على القيام بأعمالهم الموكلة إليهم مما قد يؤثّر سلباً في النهاية.
وقد يؤدي هذا القرار لخروج العديد من المستثمرين خارج السوق أو ذهابهم للصناديق الاستثمارية.
سوق القايلة..!! عبد الرحمن المسند، أحد المستثمرين بالسوق قال هذه الكلمة بكل عفوية حين بادرناه بالسؤال عن خلفيات هذا القرار، وأردف قائلاً: إن هذا القرار بلا شك سيسبب لنا نحن المستثمرين إرباكاً حقيقياً من حيث الفترة الزمنية المحددة، ناهيكم عن الإرهاق الذي سنتعرض له خلال الفترة الطويلة والمتواصلة لأداء السوق.
وناشد الهيئة بالعدول عن هذا القرار لما قد يسببه للموظفين أيضاً من أضرار وحرمانهم من حق المتابعة وإدارة أموالهم بأنفسهم، وتعديله بالشكل الذي يسمح لهم بمتابعة ولو جزءاً من وقت التداول!
وأشار أن توقيت الفترة غير مناسب أبداً لأن هذا السوق سيكون (سوق قايلة).!! في وقت راحة الناس.
إرهاق نظام تداول..!!
وعند زيارتنا لإحدى صالات التداول ولقائنا مع مدير صالة التداول (فضل عدم ذكر اسمه) وقال: إن هذا القرار يعتبر إيجابياً بلا شك لنا نحن العاملين في البنوك من حيث الفترة الواحدة بالإضافة إلا قدرتنا على إجراء خدمات أوسع من التداول حينما تكون بهذه الفترة ولكن باعتقادي الشخصي بأن نظام التداول سيُرهَق في أربع ساعات عمل ويعتبر هذا تحدياً قوياً لها!
فهل سيصمد نظام تداول بشكله الحالي لمدة 4 ساعات متواصلة..!!
الضغط على الشبكة..!!
وفي سؤالنا لمدير فرع المحمدية ببنك الرياض الأستاذ محمد الفايز عن خلفيات هذا القرار واستعداداتهم له قال: أعتقد أنه لن تكون هناك استعدادات بشكل كبير سنقوم بالعمل بها ولكنني أرى أنه أنسب لنا نحن العاملين في البنوك لأن أغلب الفترة التي سيكون فيها تدوال الأسهم ستكون في خارج دوام عمل الفرع، بالتالي ستكون موفرة من ناحية التخفيف من الزحام وتخفف الضغط على الشبكة التي يستخدمها البنك.