* الرياض - سلطان المواش - سعد الغباش:
أكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين في مؤتمر صحفي أمس بعد صدور قرار المجلس الاقتصادي الأعلى الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء شركة المياه الوطنية أنه تم توقيع عقود الاستشاريين لذلك، وقد صدر هذا القرار المهم، الذي سيكون نقطة تحول مهمة في مسار هذين القطاعين المهمين المياه والصرف الصحي، مقارناً ذلك بالتحول الذي أحدثه إنشاء شركة الاتصالات السعودية وتأثيره الواضح في برامج خدمات الاتصال في المملكة، وسيكون لهذا القرار- ان شاء الله- التأثير نفسه مع اختلاف ظروف القطاعين فللاتصالات مداخيل جيدة والظرف هنا يختلف، هذه خدمة كمالية، وتلك خدمة ضرورية، ونطمح خلال الآليات أن يكون له تأثير مشابه.
وأوضح معاليه في معرض حديثه بأن ملامح قرار المجلس الاقتصادي الأعلى تحويل قطاع المياه الجوفية وتوزيع المياه وتجميع الصرف الصحي ومعالجة مختلف مكوناته وتجهيزاته الفنية الادارية إلى شركة مساهمة باسم (شركة المياه الوطنية) مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة على أن تباشر الشركة عملها خلال 4 أشهر من صدور قرارها.
أما التحلية لها مسار مواز لتخصيص المؤسسة العامة للتحلية، ولكن شركة المياه الوطنية فتعنى فقط بما يخص المياه الجوفية هذا من ناحية المصدر، أما من ناحية الشبكات فهي مسؤولة عنها شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي والمعالجة.
وهناك خطوة للبدء في اتخاذ الإجراءات لإنشاء الشركة وتسجيلها لدى وزارة التجارة).
والحصول منها على بعض الاستثناءات من خلال مجلس الوزراء خلال أقل من عام.. وتقوم الشركة على مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أسس تجارية سليمة، وتحصل الشركة على كامل استحقاقها مقابل خدماتها في المواعيد المحددة، وبانتظام المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.
أي أن الفوترة ستكون من الشركة وليست من مديريات المياه.
وستنقل جميع حقوق وممتلكات الدولة فيما يتعلق بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة إلى الشركة وتعد المراحل التي تحددها الوزارة، وهذا يتحدث عن الأصول العينية التي تملكها مديريات المياه وتملكها وزارة المياه والكهرباء.
وأضاف معاليه بأنه ستشكل لجنة من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية للإشراف على تقييم الأصول وتحديد الحقوق والالتزامات التي تحول الشركة على نحو متدرج يتوافق مع خطة مع وزارة المياه والكهرباء، وسبق توقيع 4 عقود استشارية للإعداد لهذه الخطوة.
كما ستقوم وزارة المياه والكهرباء والمالية بتحديد رأس المال المبدئي للشركة وتحويلها بالمبالغ المخصصة في ميزانية وزارة المياه والكهرباء للمدن التي تم تحويل الالتزامات فيها للشركة.
وأشار معالي الوزير الحصين أنه يوجد عقد استشاري سيساعدنا في تحديد رأس المال تدريجياً والأصول العينية، وتتوقع للمدن الأربع (الرياض - جدة - المدينة المنورة - الدمام) أن تكون الأصول في حدود ما بين (30 - 40) بليون ريال هذا هو رأس المال المصرح به، وهناك رأس مال مدفوع نقدي مخصص من وزارة المالية لهذه المديرية وهو رأس مال يضاف إلى رأس المال تدريجياً.. ولدينا شركة متخصصة استشارية في هذا المجال شركة مالية، وهي تقوم بدراسة هذا الجانب وتحديد رأس المال المبدئي.
وقال من ملامح القرار أيضاً أن تشكل لجنة من وزارة المياه والكهرباء ووزارة الخدمة المدنية، ووزارة العمل لوضع الترتيبات والقواعد اللازمة لمعالجة منسوبي الوزارة ذوي العلاقة (قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته) من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ بداية أعمالها، وأضاف نحن الآن في تحول تام من نظام الخدمة المدنية إلى نظام التأمينات الاجتماعية وهذا يتطلب إجراءات طويلة وإعادة هيكلة للقطاع، وقال معاليه بأن للشركة الحق في أن تؤسس بمفردها أو تمتلك شركات فرعية عاملة في قطاع المياه الجوفية (وأن تكون الشركة قابضة، وأن يكون هناك شركات مستقلة كل شركة تعنى بإحدى المدن الرئيسية.
كما ينظر مجلس الوزراء في الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب وفقاً لما ترفعه وزارة المياه والكهرباء بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية متى كان الطرح ملائما.
وأكد معالي الوزير في رده على سؤال ل(الجزيرة) عن إنشاء شركة المياه الوطنية هل هذا يعني قصوراً في عمل مديريات المياه أجاب قائلاً: هذا ليس قصوراً بأن قطاع المياه والصرف الصحي هذا قطاع حيوي وصناعي يجب أن يدار بأسلوب يختلف عن الإدارة أو النظام الحكومي ( نظام المشتريات الحكومية) هذا يتطلب إجراءات تختلف عما يتيحه النظام (كان هناك خيارات).
إما أن يطلب الاستثناءات العديدة من نظام المشتريات الحكومية حتى يستطيع القطاع أن يقوم بدوره، أو يتغير وضعه تماماً بإنشاء الشركة ورأى بأن إنشائها هو الأجدى، أما عن انتقال موظفي المديريات أشار معاليه بأن الانتقال تدريجي سنبدأ بمدينة الرياض، والتاريخ المتوقع لهذا هو الربع الثالث من عام 2007م وسيتزامن مع توقيع عقد الشراكة مع شركة عالمية للمياه تساعد في إدارة هذا المرفق، وسيكون في الربع الثالث من عام 2007م إن شاء الله- سنبدأ في مدينة الرياض ثم ستليها جدة، وستكون في الربع الأول من عام 2008م ثم المدينة المنورة، ثم الدمام ثم مدن أخرى ستنضم في فترات لاحقة، كما أن هناك دراسة رأس المال تخضع لدراسة الاستشاري الذي وقع معه العقد للدراسة المالية، وسيكون قرابة رأس المال المصرح به وليس المدفوع لأن أكثره عيني، وسيكون رأس المال المصرح به من 30 إلى 40 مليون ريال.
وقال معاليه: إن التعرفة الحالية للمياه ليس لها علاقة ولن تتأثر، والشركة ليس لها علاقة، وستكون ملكا للحكومة فوضعها لن يختلف عن موضوع التعرفة عن وضع المديريات.
وقال: إن ميزانية المديريات والوزارة الحالية هي ميزانية تشغيلية وهي في حدود 9 بلايين ريال سنوياً. وأضاف معالي الوزير أن المساهمة في الصرف الصحي ستأخذ وضعا آخر وستستمر الدولة في تمويل هذا القطاع، ولكن ستقوم بتوجيه جديد وهو تولي القطاع الخاص بعض محطات الصرف الصحي(.. إنشاءها وتشغيلها وملكيتها) ودفع الدولة لتكلفة محددة للمتر المكعب لمثل ما حدث لمحطات التحلية المشتركة مع القطاع الخاص.
وعن شركة المياه الوطنية في الرياض ستقتصر على مدينة الرياض لن تمتد في الفترة المقبلة إلى خارج مدينة الرياض مشيراً إلى أن المدن الأربع المستهدفة للانضمام لهذه الشركة تشكل من 50% من خدمات المياه والصرف الصحي.
كما سنعد ونطور المدن الأخرى بمكة المكرمة - أبها - حائل - الجوف - وهكذا.
وأوضح معاليه بأن مشكلة مياه جدة ستحل- إن شاء الله- بانتهاء محطة الشعيبة وزيادة الوايتات وتنظيم التوزيع والأماكن حيث توجد أعداد كبيرة من مواقع المياه في جدة ومحطة الشعيبة المرحلة الثالثة، وسيكون ضخها حوالي 70% من المياه، وقد اتخذت الوزارة إجراءات عاجلة وآجلة لحل هذه المشكلة مشيراً معاليه إلى أن الحلول العاجلة تتمثل في زيادة الضخ بحوالي 50 ألف متر مكعب وزيادة الناقلات والوايتات.. أما المستقبلية فتتمثل في زيادة مراكز التوزيع كما أسلفنا.
| 
"الاقتصادية"