بعد أن حصلت على الموافقة لطرح أسهمها للاكتتاب
البابطين لـ(الجزيرة ):الاحتياجات المتزايدة لمشاريع الكهرباء والاتصالات ستسهم في انتعاش اقتصاد المنطقة

* الرياض - الجزيرة - خاص:
توقع محمد عبد الله البابطين رئيس مجلس إدارة شركة البابطين للطاقة والاتصالات أن تحقق أعمال الشركة نمواً مطرداً في السنوات القادمة نتيجة لتنامي الطلب على منتجات الشركة وارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الأسواق الخليجية والعربية في ضوء الاحتياجات المتزايدة لمشاريع البنية التحتية سواء في خطوط نقل وتوزيع الكهرباء أو في شبكات الهاتف الجوال الذي يشهد إقبالا متزايداً للاستثمار في قطاعه في عدد من دول المنطقة.
وقال ل(الجزيرة) إن الشركة تتمتع بقدرة تنافسية عالية في السوق المحلية والأسواق الخارجية، كما تحظى بثقة عملائها في المملكة والأسواق العالمية نتيجة لالتزامها بتطبيق معايير الجودة في جميع منتجاتها وخدماتها.
وذكر البابطين أن الشركة قد حصلت على موافقة هيئة السوق المالية على طرح 30% من أسهمها والبالغة 8.1 مليون سهم للاكتتاب العام في الفترة من 13 شوال إلى 22 شوال 1427 الموافق 4 نوفمبر إلى 22 نوفمبر 2006م، وأنها تعمل في مجال تصنيع وتسويق أعمدة وأبراج نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية وأبراج الاتصالات، كما تنتج الشركة الهياكل المعدنية وأعمدة ووحدات الإنارة والصواري المستخدمة في إنارة الميادين والملاعب الرياضية والمطارات.
وأضاف أن الشركة تمتلك محطة لاختبارات الأبراج والأعمدة وهي المعمل الوحيد من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتخصص في إجراء اختبارات الأحمال الإنشائية على أبراج وأعمدة نقل الطاقة الكهربائية.
وقال إن نشاط الشركة يغطي دول الخليج والدول العربية وكذلك بعض الأسواق الأوربية والآسيوية وتصل منتجات وخدمات الشركة للعديد من الدول حول العالم.
كما أنها تمتلك عدة مصانع مجهزة بخطوط إنتاج حديثة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية كما تمتلك الشركة 51% من شركة البابطين لبلانك لأنظمة الاتصالات بشراكة كندية وهي شركة متخصصة في تركيب المحطات الأرضية للهاتف الجوال وأبراج الاتصالات اللاسلكية ويغطي نشاطها أسواق دول الخليج ومصر والعديد من الدول الإفريقية.
يذكر أن شركة البابطين للطاقة والاتصالات تأسست في عام 1955 كشركة تضامنية وحققت الشركة منذ تأسيسها الكثير من الإنجازات والتوسعات وشهدت العديد من عمليات التطوير والتحديث في النواحي التنظيمية والإدارية فتحولت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ثم تحولت إلى شركة مساهمة مغلقة عام 2003م.
ويبلغ رأسمال الشركة 270 مليون ( مائتين وسبعين مليون) ريال موزعة على 27 (سبعة وعشرين مليون) سهم بقيمة اسمية 10 ريالات (عشرة ريالات) للسهم.