عاجل للإفادة

يرى المنتمون إلى القطاع الخاص خللاً في تعاقداتهم مع الجهات الحكومية فلا تكاد تقرأ عقداً إلا وفيه من الشروط الجزائية ما يضمن حقوق الجهة الحكومية المتعاقدة، بينما لا يوجد مثل هذا عليها في حال كان التقصير أو الخطأ منها!! وقد يبدو هذا الوضع إيجابياً للجهة الحكومية في أداء عملها المالي.. لكن الأداء الاقتصادي الذي يفترض بها أيضاً أن تضطلع به يتطلب الحرص على أداء العمل في بيئة تحقق الكفاءة الاقتصادية التي تعد مطلب الاقتصاد.
والسؤال: أليس في اعتماد شروط جزائية على الطرفين محفزا ومساهما في رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي والذي سيحرص حينها على مستوى من الأداء يجنبه الغرامات؟