فيما بدأت اجتماعاتها أمس في جدة
لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول الخليج تبحث الاتحاد الجمركي والنقدي والسوق المشتركة

* جدة - واس:
بدأت أمس اجتماعات الدورة 72 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بقصر المؤتمرات بجدة.
وقد ألقى معالي وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور محمد خلفان بن خرباش كلمة أنهم يتطلعون لتفعيل الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والاتحاد النقدي الذي سيكون له بالغ الأثر في تحقيق هذا التكامل.
وأشار إلى أن الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول المجلس مر بمراحل عدة منذ إقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين للاتفاقية الاقتصادية الموحدة في ديسمبر 2001 وذلك بدءاً من اعتماد الدولار الأمريكي مثبتاً مشتركاً لعملات دول المجلس واستكمال بحث معايير الأداء الاقتصادي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي والنسب المتعلقة لهذه المعايير ومكوناتها وكيفية احتسابها والوصول إليها واقتراح مسودة التشريعات والأنظمة الخاصة بإنشاء الجهة التي ستتولى مهام إصدار العملة الموحدة ووضع وإدارة السياسة النقدية الموحدة وتحديد علاقتها بالسلطات النقدية الوطنية واقتراح مسمى العملة الموحدة وفئاتها وأسلوب طرحها للتداول وآلية سعر صرف العملة الموحدة وانتهاء بتطبيق العملة الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير عام 2010 م.
ثم ألقى مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي كلمة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أشار فيها إلى ما قدمته المملكة العربية السعودية من تسهيلات ومساندة لإنجاح أعمال مجلس التعاون ولما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- واخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
ونوّه المزروعي بجهود لجنة التعاون المالي والاقتصادي والدور البارز الذي تقوم به في تعزيز العمل الاقتصادي المشترك لدول مجلس التعاون وبيّن أن ذلك يأتي تجسيداً لاهتمام القادة بتعزيز مسيرة المجلس والسير بها قدما إلى أعلى مراحل التكامل الاقتصادي وفقاً لما تضمنته الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون التي أقرها القادة في ديسمبر 2001م في قمة مسقط.
ولفت مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية إلى أن الاجتماع سيناقش عدداً من الموضوعات من ضمنها متابعة سير الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وما تم بشأن تنفيذ البرنامج لإقامة الاتحاد النقدي بما في ذلك مشروع قرار حول كيفية حساب المعايير المالية والنقدية لتقارب الأداء الاقتصادي اللازمة لإنجاح الاتحاد النقدي وهو ما وجّه المجلس الأعلى في دورته الماضية بالاتفاق عليه ورفعه إلى مقام المجلس الأعلى في دورته القادمة.
وأضاف أن من ضمن الموضوعات التي سيناقشها الاجتماع المذكرة التوضيحية بالأمور السيادية المتعلقة بالسلطة النقدية المشتركة التي أوصت لجنة المحافظين بالتوجيه بشأنها تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى.