متسائلاً لماذا نقترض من الخارج لتمويل مشاريعنا المحلية.. السياري في مؤتمر صحفي أمس:
هيئة سوق المال مسؤولة عما يحدث في السوق

* الرياض - فيصل الحميد:
عقد محافظ مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري أمس مؤتمراً صحفياً بمقر المؤسسة تحدث فيه عن التقرير المالي السنوي الذي سلم لمقام خادم الحرمين الشريفين يوم أمس الأول. وبدأ السيار اللقاء بمصافحة الإعلاميين المتواجدين، ثم تحدث عما جاء في التقرير الذي عرض فيه أهم المستجدات والأرقام النهائية للاقتصاد السعودي الذي واصل نموه في مختلف القطاعات؛ فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة لعام 1999) إلى بنسبة 6.5% خلال العام 2005. وبيّن السياري أن التقرير يصدر في مثل هذا الوقت من كل عام؛ إذ إن السنة المالية تبدأ في يوليو إلى يونيو، وهذا أيضاً يعطينا الفرصة لتغطية تقارير العام الماضي، بالإضافة إلى النصف الأول من العام الجاري.. ومن هذا فإننا نتوقع بناء على المؤشرات الحالية فائضاً في السنة الحالية أكثر من العام الماضي. ونبه السياري خلال اللقاء إلى وجود أخطاء تكررت في القطاع المصرفي، وهي استخدام البنوك الإيداعات لديها وإيداعها في الخارج. وأضاف أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين الخاص والعام يزيد على حجم الودائع المصرفية؛ ما يجعل البنك يستخدم رأس ماله واحتياطاته، بل ويقترض من الخارج لتمويل النشاطات الاقتصادية المحلية.
ونفى أن يكون هناك تغيير لسياسة القروض الشخصية الحالية، خاصة تلك التي تكون بضمان الراتب أو الأسهم.. أما الإقراض بشكل عام فليس هناك حدود معينة له بل حدود عامة للبنك. وأضاف أن المؤسسة تسعى إلى إيجاد نظام مصرفي قوي ومتكامل، ولا تزال.. ونتيجة لذلك التطور بدأ دخول المصارف الخليجية، وكان ذلك باتفاق أعضاء دول الخليج بالسماح بافتتاح فروع للمصارف بالدول الخليجية، تلا ذلك السماح للبنوك الأجنبية الأخرى بافتتاح فروع لها داخل المملكة، ورخص حتى الآن لـ10 بنوك أجنبية بعضها بدأ فعلياً بالعمل، وهذا سيفتح ويشجع المنافسة بشكل أكبر بين المصارف المحلية والأجنبية، وهو إضافة إلى القطاع المصرفي الذي يشهد نمواً وتوسعاً بالخدمات. ولم يخف السياري عدم رضاه عن مستوى الخدمة المقدمة من قبل البنوك، وقال إن النمو الذي شهدته البنوك وارتفاع الطلب على خدماتها أثر بشكل كبير على مستوى الخدمة المقدمة للعميل. وقال إن هذا الشيء لا يرضينا ولا يرضي إدارات البنوك. وأشار السياري إلى أن نقاط البيع ومكائن الصراف حاليا لا تستوعب حجم الطلب، وأن البنوك تعمل جاهدة لتحسين الخدمة والتوسع في فتح الفروع ونقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي. ورفض السياري التعليق على ما يحدث في سوق الأسهم، وقال: إن للسوق هيئة مسؤولة عنه، وهم حسب ما نعلم يعملون بجد وإخلاص، نسأل الله لهم التوفيق. ونفى أن تكون صناديق البنوك السبب في نزول السوق، وقال إن حجم التداول لصناديق البنوك لا يتجاوز 1% من حجم تأملات السوق. وأضاف أن موجودات صناديق الأسهم المحلية بلغ 34 بليون ريال، وهناك مستثمرون في الصناديق زادت استثماراتهم بنحو300 مليون ريال مقابل 1300 مليون ريال تم سحبها من قبل العملاء، ونتيجة لذلك أصبحت البنوك مضطرة إلى تسييل المحافظ لإيفاء التزامها تجاه العميل. وأضاف السياري أن متوسط أسعار الأسهم حالياً بالنسبة للأرباح يعد أقل من كثير من الدول الناشئة وغيرها. ونفى المحافظ أن تكون شركة سمة قد تسرب معلومات عن العملاء، وقال إنها شركة مستقلة تعمل على جمع معلومات ائتمانية وتقدمها لعملائها من البنوك، ولا يجوز لها أن تسرب أي معلومة لغير أعضائها.
ورداً على سؤال عن نظام المقاصة الجديد أفاد السياري بأنه تم الانتهاء من النظام الجديد للمقاصة، وسيبدأ العمل به قريباً.
من ناحية أخرى حمل محافظ مؤسسة النقد الأستاذ حمد السياري شح الموارد البشرية مسؤولية التأخر في إكمال تأسيس بنك الإنماء. وقال السياري: نتيجة لتوسع الطلب على الخدمات المصرفية والتطور الذي شهدته البنوك مؤخراً وحرصها على الزيادة في فروعها وهذا التوسع يحتاج إلى عمالة مصرفية مؤهلة بل إن البنوك زادت من موظفيها بما يعادل 25% خلال عام واحد ونتيجة لذلك لم نجد العمالة المصرفية المؤهلة لشغل الوظائف في بنك الإنماء فلم يتم تعيين إلا عدد قليل من الموظفين وهم يعملون حالياً على استكمال إنهاء إجراءات التأسيس وطرحه للاكتتاب والمتوقع بإذن الله أن يكون في النصف الأول من العام القادم 2007م.
ورداً على سؤال (الجزيرة) بأن هل هذا يعني عدم توافق مؤهلات خريجي كليات إدارة الأعمال مع الاحتياج الفعلي لسوق العمل المصرفي؟ أجاب السياري أن خريجي الجامعات والكليات كثر ولكن يحتاجون إلى تدريب وتأهيل ليكونوا قادرين على العمل في القطاع المصرفي لأن القطاع المصرفي يحتاج إلى عمالة متخصصة وكل دول العالم تستقطب الخريجين ومن ثم يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل في القطاع المصرفي.