نتيجة لجهد مشترك
السياسة الخارجية البريطانية تجاه إسرائيل تواجه تحدياً قانونياً

* رام الله - نائل نخلة:
تلقت المحكمة العليا البريطانية في لندن الأربعاء دعوة قضائية ضد الحكومة البريطانية رفعت باسم عدد من الفلسطينيين المتضررين من جدار الضم والتوسع الذي تبنيه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيهم وحول بيوتهم ومناطق سكناهم، ورفعت هذه القضية في أعقاب تعاون ما بين مؤسسة (الحق) التي تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م، والمحامي البريطاني فيل شاينير من مؤسسة (محامي المصلحة العامة) البريطانية التي تعمل جاهدة على تأمين تطبيق الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز - يوليو من العام 2004م الذي بيّن أن بناء إسرائيل للجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي، فقد قامت مؤسسة (الحق) ومقرها رام الله بتزويد مؤسسة (محامي المصلحة العامة) بوثائق حول عديد من الحالات التي تظهر تأثير بناء الجدار على السكان الفلسطينيين. وبناءً على هذه الوثائق تم رفع القضية أمام القضاء البريطاني.
وتستند هذه الدعوى القضائية على اعتبار أن منح الحكومة البريطانية لتصاريح بتصدير أسلحة لإسرائيل ينتهك كلا من المعايير البريطانية الناظمة لعمل الحكومة، ومبادئ القانون الدولي التي جاءت في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. حيث ان على الحكومة البريطانية، وبحسب فيل شاينير، القيام بمراجعة فورية لقانونية وعقلانية الاتجار بالأسلحة مع إسرائيل، وذلك في ظل الأدلة الواضحة بأن المنتجات ذات الطبيعة العسكرية التي تنتجها شركات موجودة في بريطانيا تستخدم في الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي من خلال استهداف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 67.ويدل موقف الحكومة البريطانية المتجاهل لهذه الحقائق على تنصلها من التزاماتها القانونية تجاه احترام وتطبيق مبادئ القانون الدولي، من جهتها اعتبرت مؤسسة (الحق)، وهي فرع الضفة الغربية للجنة الحقوقيين الدولية بجنيف بأن رفع هذه القضية أمام القضاء البريطاني يعطي أملاً للشعب الفلسطيني في لفت انتباه المجتمع الدولي للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها وللوضع المتردي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وترى (الحق) بأنه من خلال تحميل المملكة المتحدة مسؤولية فشلها في الالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، فإن الحكومة البريطانية وغيرها من الدول ستعطي اهتماماً أكبر لالتزاماتها القانونية المتعلقة بالانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.