خلال ترؤسه لاجتماع مشترك مع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط بمدينة الرياض ولجنة الإشراف على الاستفادة من مزرعة الثمامة
الأمير سلمان: خادم الحرمين الشريفين يضع حجر الأساس لجميع المشاريع التي سيعلن عنها

* الرياض -عبدالرحمن المصيبيح:
برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عقدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض اجتماعا مشتركاً مع اللجنة التنفيذية العليا للمشاريع والتخطيط لمدينة الرياض واللجنة العليا للإشراف على الاستفادة من مزرعة الثمامة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الأمين العام للهيئة العليا للسياحة، ومعالي رئيس هيئة السوق المالية، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد. وذلك مساء أمس الأول السبت الموافق 27 شوال 1427هـ في مقر الهيئة بحي السفارات.
وأوضح سمو الأمير سلمان، بأنه تم في هذا الاجتماع مناقشة خطة العمل والخطوات الجارية في مشروع مركز الملك عبدالله المالي، منوهاً سموه بالأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع من الناحية الاقتصادية، حيث سيساهم إن شاء الله في دعم الجهود الرامية إلى تنويع اقتصاد البلاد من خلال تعظيم مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة، في الناتج الوطني الإجمالي، ومن خلال استقطاب الاستثمارات المختلفة، وتوفير الفرص الوظيفية للقوى العاملة السعودية.
كما أوضح سموه الكريم بأن الهيئة ناقشت في هذا الاجتماع خطة العمل في مشروع مدينة تقنية المعلومات والاتصالات الذي يعد من أهم مشاريع صناعات التقنية المتقدمة، وسيضع المملكة على عتبة جديدة في هذا المجال الحيوي الهام. مشيراً سموه إلى أن المشروع سيمكن بعد إنشائه من تفعيل سبل التعاون والتكامل بين مؤسسات تقنية المعلومات والاتصالات، وتهيئة الفرص الاستثمارية في هذا المجال، ودعم نقل التقنية إلى المملكة، وتشجيع البحث العلمي.
وأوضح سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن الهيئة ناقشت تطوير منطقة الظهيرة وسط مدينة الرياض، حيث وافقت على تأسيس تآلف مكون من مجموعة من المؤسسات الاستثمارية والشركات العقارية لتطوير المنطقة، وسيكون ذلك تحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مباشرة.
وأفاد سموه بأنه تمت الموافقة على قيام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتقديم تصور حول تأسيس شركة لتطوير متنزه الثمامة، يشارك في تأسيسها المستثمرون في قطاع الترويح وعدد من الممولين والبنوك. وأن يتم رفع هذا التصور إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستفادة من مزرعة الثمامة، خلال ثلاثة أشهر لاتخاذ القرارات اللازمة.
عقب ذلك ناقش الاجتماع تطوير المدينة الصناعية بسدير، حيث أوضح سموه بأنه تمت الموافقة على الرؤية المستقبلية لمدينة سدير الصناعية، وعلى أن يخصص مساحة 100 مليون متر مربع من مساحة الأرض الكلية، للمدينة الصناعية، وتخصيص الجزء المتبقي من الأرض البالغة مساحته حوالي 160 مليون متر مربع لتطويره كمشروع اقتصادي تنموي آخر يضم أنشطة اقتصادية متعددة، واستكمال أعمال التطوير الخاصة بالجزء الأول من المرحلة الأولى للمشروع (10 ملايين متر مربع) التي تتضمن ربط مدينة سدير الصناعية بشبكة الكهرباء.
وأوضح سمو رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن الهيئة ناقشت في هذا الاجتماع الخطة الخمسية الثانية لشبكة الطرق بمدينة الرياض حيث أقرت تنفيذ وتحسين وتطوير 28 طريقاً رئيسياً في أجزاء المدينة المختلفة وذلك حتى عام 1432هـ.
كما بحث الاجتماع مشروع المرحلة الأولى من القطار الكهربائي بمدينة الرياض الذي يشتمل على خطين رئيسين، الأول على طريق الملك عبدالله بطول 16كم ابتداءً من طريق الملك خالد غرباً حتى طريق خالد بن الوليد شرقاً، والخط الثاني على طريق العليا وامتداد طريق البطحاء بطول 25 كم ابتداءً من الطريق الدائري الشمالي حتى مركز النقل العام على الطريق الدائري الجنوبي.
وأوضح سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز أن هذه المشروعات وغيرها من المشروعات التي سيعلن عنها قريباً، ستحظى برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - حيث سيتفضل أيده الله بوضع حجر الأساس لها.
وقد وافق الاجتماع على ترسية عقود تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء النفل والفلاح وطويق والازدهار والتعاون بمدينة الرياض.
من جانبه أوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الهيئة ناقشت في هذا الاجتماع عددا من الموضوعات واتخذت بشأنها القرارات اللازمة. ومن أبرز هذه الموضوعات:
أولاً: مركز الملك عبدالله المالي:
حيث ناقشت الهيئة في هذا الاجتماع خطة العمل والخطوات الجارية لتنفيذ مركز الملك عبدالله المالي الذي ستطوره المؤسسة العامة للتقاعد في مدينة الرياض، وتبلغ مساحة الموقع الذي سيقام عليه 1.6 مليون متر مربع، ويحده من الشرق طريق الملك فهد، ومن الجنوب الطريق الدائري الشمالي، ومن الجهتين الغربية والشمالية امتداد طريق التخصصي. ومن المقرر أن يضم هذا المركز السوق المالية، ومقر هيئة السوق المالية، ومقار المؤسسات المالية الأخرى، مثل شركات التأمين والبنوك والخدمات المالية، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية والمحاماة، ومؤسسات التقييم والمؤسسات الاستشارية والمالية وشركات تقنية المعلومات. بالإضافة إلى المرافق التعليمية التي تضم أكاديمية مالية، إلى جانب مرافق خدمية ومساندة أخرى. ومن المقرر أن يتم البدء في أعمال بناء هذا المركز في عام 1428هـ إن شاء الله. ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية لمدينة الرياض في قطاع التنمية الاقتصادية، حيث نصت الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض التي صاغها المخطط الاستراتيجي الشامل للمدينة على أن تكون مدينة الرياض (مركزاً مالياً وتجارياً مزدهراً) وتمت ترجمة ذلك من خلال استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تضمنت العديد من السياسات التي تدعم تعزيز القطاع المالي كأحد القطاعات الواعدة في مدينة الرياض.
ثانياً: مدينة تقنية المعلومات والاتصالات:
كما ناقشت الهيئة أيضاً تطور سير العمل في مشروع مدينة المعلومات والتقنية الذي ستقوم بإنشائه المؤسسة العامة للتقاعد في شمال مدينة الرياض، ويقع في حي النخيل شمالي مدينة الرياض، ويحده من الجنوب طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد، ومن الغرب شارع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، ومن الشمال شارع سعيد السلمي، ومن الشرق شارع التخصصي، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 800 ألف متر مربع.
وسيحتوي المشروع على استعمالات وأنشطة ذات علاقة مباشرة بتقنية المعلومات والاتصالات، حيث يحتوي على مبان إدارية لشركات تقنية المعلومات والاتصالات، ومبان إنتاجية لشركات إنتاج وصناعة البرمجيات، ومبان للأبحاث والتدريب والتطوير. كما سيضم المشروع حاضنات لأعمال التقنية، ومختبرات للبحث، وأنشطة التصنيع والتجميع لنماذج أولية عالية التقنية، إضافة إلى مباني الخدمات المساندة كالفنادق والمطاعم والبنوك والأنشطة الترفيهية وقاعات للندوات والمحاضرات، ومباني الخدمات الحكومية، كما تتضمن المدينة استعمالات سكنية للمديرين والمهنيين العاملين داخلها. وقد انبثق المشروع من رؤية المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض الذي وضعته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، حيث بادرت الهيئة بالمشاركة مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، بإعداد استراتيجية لتطوير (قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة الرياض) اقترحت خطة تنفيذية من أهم عناصرها، إقامة مركز لتقنية المعلومات والاتصالات.
ثالثاً: تطوير منطقة الظهيرة
وذكر المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن الاجتماع ناقش عقب ذلك تطوير منطقة الظهيرة، حيث وافقت الهيئة على تأسيس تآلف مكون من: شركة الرياض للتعمير والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركة المعيقلية ومن يرغب من ملاك الأراضي والعقارات في المنطقة، وكذلك المستثمرين والشركات العقارية الراغبة، تكون مهمة هذه التآلف الجديد تطوير منطقة الظهيرة، ويتمثل دوره في وضع الخطط التطويرية للمنطقة، والتعامل مع الملكيات المتعددة بأسلوب مناسب، وتطوير البنية التحتية للمنطقة لتستوعب التطوير الجديد، وتطوير أجزاء من المنطقة كمشاريع ريادية لتحفيز الشركات الأخرى والمطورين على التطوير، وإشراك مطورين آخرين لاستكمال التطوير من خلال شراء وتعمير بقية أجزاء المنطقة، بحيث يتم ذلك كله تحت إشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مباشرة. مشيراً إلى أنه سوف تتاح للمطور مرونة في اقتراح ارتفاعات المباني وكثافات البناء وتوزيع الاستخدامات في المنطقة على أن يتم ذلك وفق دراسات عمرانية ومرورية شاملة.
تبلغ مساحة منطقة الظهيرة 750 ألف متر مربع ويحدها شمالاً شارع الإمام فيصل بن تركي، وجنوباً شارع الإمام تركي بن عبدالله، وشرقاً شارع الملك فيصل، وغرباً طريق الملك فهد. وتسعى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض إلى إعادة تطوير هذه المنطقة لتشكل جزءاً حيوياً من مركز مدينة الرياض يحتوي على أنشطة تجارية ومكتبية وسكنية وغيرها بما يتناسب مع أهمية المنطقة ويعزز دور مركز المدينة.
رابعاً: تطوير متنزه الثمامة:
وأشار المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، إلى أن اللجنة وافقت على قيام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بتقديم تصور حول تأسيس شركة لتطوير متنزه الثمامة، يشارك في تأسيسها المستثمرون في قطاع الترويح وعدد من الممولين والبنوك. وأن يتم رفع هذا التصور إلى اللجنة العليا خلال ثلاثة أشهر لاتخاذ القرارات اللازمة.
كما وافقت اللجنة على تمديد مدة عقد تأجير واستعمال الأراضي والمرافق المخصصة لنادي الطيران السعودي في متنزه الثمامة لتصبح مدة العقد خمسون عاماً.
خامساً: تطوير المدينة الصناعية بسدير
وأوضح عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، أن الاجتماع ناقش عقب ذلك تطوير المدينة الصناعية بسدير، حيث وافقت الهيئة على الرؤية المستقبلية لمدينة سدير التي قامت بإعدادها لجنة وجهت الهيئة في اجتماعها السابق بتشكيلها لبحث ودراسة الآليات والسبل الفاعلة لتطوير المدينة الصناعية بسدير وتعزيز سبل جذب القطاع الخاص إليها في ضوء توجهات المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض. وقد وافقت الهيئة على ما يلي:
* تخصيص مساحة 100 مليون متر مربع من مساحة الأرض الكلية، للمدينة الصناعية ويتم وضع مخطط هيكلي عام للمدينة الصناعية، على أن يكون النمط السائد للاستعمال صناعي وخدمات أخرى منها: التعليم التقني وخدمات الأبحاث الصناعية، والخدمات التجارية والسكنية، وخدمات الأعمال ومرافق النقل اللازمة مثل محطة قطار (نقل ركاب وبضائع)، وخدمات الدعم والمساندة.
* تخصيص الجزء المتبقي من الأرض البالغ مساحته حوالي 160 مليون متر مربع لتطويره كمشروع اقتصادي تنموي آخر يضم أنشطة اقتصادية متعددة وينظر في ذلك مع الجهات المعنية ومنها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والغرفة التجارية الصناعية بالرياض وغيرها.
* أن يتم تطوير هذه المدينة وفق استراتيجية تطوير محددة تأخذ بعين الاعتبار تقديم الحوافز اللازمة للتطوير وجذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى في زيادة دخل المنطقة وتعزيز فرص العمل واستغلال الموارد في المنطقة.
* أن تستمر الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في استكمال أعمال التطوير الخاصة بالجزء الأول من المرحلة الأولى للمشروع (10 ملايين متر مربع) التي تتضمن ربط مدينة سدير الصناعية بشبكة الكهرباء.
سادساً: الخطة الخمسة الثانية لشبكة الطرق بمدينة الرياض (1428-1432هـ).
كما ناقش الاجتماع عقب ذلك الخطة الخمسية الثانية لشبكة الطرق بمدينة الرياض (1428-1433هـ) التي تشتمل على تنفيذ وتحسين وتطوير 28 طريقاً رئيسياً، مشيراً إلى أن الهيئة وافقت على هذه الخطة، التي تشتمل على ما يلي:
1- رفع مستوى طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى طريق سريع.
2- تنفيذ شبكة الطرق داخل أرض مطار الرياض القديم.
3- تطوير طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز بدءاً من التقائه مع طريق صلبوخ حتى دخوله أراضي مطار الملك خالد الدولي والتقائه بالطريق الرئيسي.
4- تصميم وتنفيذ امتداد الطريق الدائري الشرقي الجديد ابتدءً من التقائه بالطريق الدائري الجنوبي حتى يلتقي بطريق الخرج.
5- تنفيذ طريق جديد يربط بين طريق القصيم وامتداد طريق الجنادرية شمال مطار الملك خالد الدولي.
6- رفع مستوى امتداد طريق أبي عبيدة بن الجراح وطريق عمر بن الخطاب وطريق علي بن محمد بن عبدالوهاب إلى طريق سريع، وصولاً إلى شارع الوشم.
7- تصميم وتنفيذ امتداد طريق الأمير مشعل بن عبدالعزيز حتى التقائه بالطريق الدائري الغربي كطريق شرياني رئيسي.
8- تطوير وتحسين شارع العليا وشارع البطحاء وشارع التخصصي وطريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول وطريق الملك عبدالعزيز كمحاور شمال جنوب مساندة لطريق الملك فهد.
9- تنفيذ تعديل المداخل والمخارج والجزر الجانبية على طريق مكة المكرمة.
10- استكمال الأعمال المتبقية لامتداد الطريق الدائري الجنوبي (مخرج 18) حتى يلتقي بطريق خريص مروراً بخشم العان (تقاطع طريق هارون الرشيد، تقاطع طريق اسطنبول).
11- تحسين تقاطع طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد مع الطريق الدائري الشرقي (مخرج 9).
12- تحسين التقاطعات (5، 6، 7) على الطريق الدائري الشمالي.
13- تحسين شارع الحلة (العنوز)، وشارع أبي أيوب الأنصاري، كردائف لشارع طارق بن زياد.
14- تحسين شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (الضباب).
15- تحسين شارع خالد بن الوليد من تقاطعه مع امتداد طريق الملك عبدالله إلى تقاطعه مع طريق خريص.
16- تنفيذ تقاطع جديد على الطريق الدائري الجنوبي بين تقاطعي 18 و19.
17- تنفيذ نفق تقاطع طريق العزيزية مع الطريق الدائري الجنوبي وطريق علي بن أبي طالب.
18- تحسين طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز.
19- تحسين شارع الصحراء حتى التقائه بامتداد طريق الأرقم بن أبي الأرقم.
20- تنفيذ شبكة الطرق في منطقة مطار الملك خالد الدولي.
21- تحسين طريق الخرج من الدائري الجنوبي إلى طريق الأرقم بن أبي الأرقم.
22- تحسين شارع عبدالرحمن الناصر، وامتداده شمالاً طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي حتى شارع الثمامة. وامتداده جنوباً شارع عبدالرحمن بن عوف حتى طريق أبي عبيدة بن الجرَّاح.
23- تحسين شارع سلمان الفارسي شمال طريق خريص وحتى طريق عقبة بن نافع، وربطه بشارع الصحابة، وتحسين امتداده جنوباً شارع حسان بن ثابت حتى تقاطعه مع طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول.
24- تحسين طريق النصر من طريق الخرج القديم وحتى الطريق الدائري الشرقي الجديد بطول 9 كلم، ومن طريق الحائر من تقاطعيه مع شارع الترمذي وشارع الخليل بن أحمد حتى يتقاطع مع شارع آل طياش.
25- تحسين طريق هارون الرشيد، من طريق الأمير سعد بن عبدالرحمن الأول شمالاً حتى التقائه بطريق الخرج الجديد جنوباً.
26- تحسين شارع الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود (العصارات).
27- دراسة إمكانية مد طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول جنوباً حتى التقائه بالطريق الدائري الجنوبي.
28- تحسين مستوى طريق الشيخ جابر الصباح من طريق خريص حتى الطريق الدائري الشمالي.
سابعاً: سير العمل بمشروع المرحلة الأولى من القطار الكهربائي بمدينة الرياض
بحث الاجتماع عقب ذلك مشروع المرحلة الأولى من القطار الكهربائي بمدينة الرياض، حيث تم استكمال التصاميم الهندسية الأولية والمواصفات الفنية للمرحلة الأولى من المشروع، وتشتمل المرحلة الأولى من المشروع على محورين رئيسين هما: محور طريق العليا الذي يبدأ من شمال الطريق الدائري الشمالي ويستمر جنوباً حتى مركز النقل العام على الطريق الدائري الجنوبي حيث نهاية الخط بطول 25 كلم، ومحور طريق الملك عبدالله الذي يبدأ من طريق الملك خالد ضمن أرض جامعة الملك سعود، ويستمر باتجاه الشرق إلى أن يصل شارع خالد بن الوليد بطول 16كلم. ويبلغ عدد المحطات على طول المسارين 34 محطة بما فيها خمس محطات رئيسية للانتقال من خدمة الحافلات إلى خدمة القطار الكهربائي.
وسيتم تزويد القطار الكهربائي بمدينة الرياض بعربات متطورة ومريحة ومجهزة بنظام تكييف متطور. ويمكن فصل العربات من الداخل لاستيعاب ثلاث فئات للخدمة منها فئة خاصة بالأسرة. كما تتيح العربات خدمات الاتصال الهاتفي والاتصال بشبكة الإنترنت وتلقي الركاب للمعلومات الإرشادية من مراكز الإدارة والتحكم.
وكانت دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لهذا المشروع التي تم استكمالها، قد أوضحت أن تشغيل القطار الكهربائي على محوري طريق الملك عبدالله وشارع العليا، سوف يعود بفوائد كبيرة تفوق في قيمتها المادية تكلفة المشروع بستة أضعاف. ومن أهم هذه الفوائد، تقليل عدد رحلات السيارات بما يقارب 250 ألف رحلة في اليوم، وتقليل عدد الكيلو مترات المقطوعة بالسيارات الخاصة يومياً بمقدار 4.48 مليون كيلو متر، وتقليل الزمن الذي تقضيه السيارات بمقدار 89 ألف ساعة في اليوم. كما يساهم مشروع القطار الكهربائي بتوفير ما يعادل 400 ألف لتر من الوقود يومياً وبالتالي تخفيض نسبة الانبعاثات الملوثة للهواء وتحسين نوعية الهواء، وتقليل عدد الحوادث المرورية بمتوسط 21 حادثاً في اليوم.
ثامناً: مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في بعض أحياء الرياض:
وأوضح المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع وافق على ترسية عقد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء النفل والفلاح وطويق بمدينة الرياض على الشركة الأحدية للمقاولات والتجارة والصناعة المحدودة بمبلغ إجمالي قدره (21.397.139) ريالاً، ومدة تنفيذ قدرها (12) شهراً. كما وافق الاجتماع على ترسية عقد تنفيذ مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء الازدهار والتعاون بمدينة الرياض، على شركة جوبار الدولية للمقاولات بمبلغ إجمالي قدره (11.097.70) ريالاً، ومدة تنفيذ قدرها (12) شهراً.