بعد تأسيس شركة أكار للاستثمار العقاري
1.5 تريليون ريال إجمالي حجم سوق العقار المتوقع عام 2010 في المملكة

* الرياض - حازم الشرقاوي:
توقع سلمان عبدالله بن سعيدان مؤسس شركة أكار للاستثمار العقاري في الرياض بلوغ حجم سوق العقارات في المملكة إلى 1.5 تريليون ريال عام 2010 فيما يبلغ حاليا حوالي 1.3 تريليون ريال.
وقال سلمان عبد الله بن سعيدان، العضو المنتدب لشركة أكار للاستثمار العقاري الجديدة، إن الشركة سوف تختص في الاستثمار العقاري الذي يركز على نوعية معينة من المشاريع الاستثمارية داخل المملكة.
واعتبر ابن سعيدان أن شركة أكار التي تعد المحطة الخامسة في سلسلة تأسيس الشركات العقارية بدء من مكتب بن سعيدان العقاري منذ أكثر من 40 عاماً، ثم تأسيس شركة عبد الله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية، ثم تأسيس شركة عقاري للخدمات، وتأسيس شركة كولد ويل بانكر السعودية بعد الحصول على امتيازها، ومن ثم دمج شركة عقاري وكولدويل السعودية، مرورا برئاسة شركة العليا العقارية، التي تتولى تطوير عدد من المشاريع العقارية الكبرى على رأسها مشروع طيبة السكني جنوبي الرياض، وشركة أرضون التي تتولى تطوير البنى التحتية للمشاريع العقارية، اعتبرها محطة مهمة لبلورة خبرته في هذه الشركات العقارية.
وشدد سلمان بن سعيدان على أن هذه الشركة ستطرح مشاريع نوعية، بالاعتماد على أفكار تتجاوز الطرح التقليدي للتداول العقاري في المملكة، من خلال مزج هذه الخبرة التي تكونت خلال فترة الأربعين عاماً، مع شركاء برأس المال، وآخرين بعلاقات وأملاك متفرقة.
وعن السوق العقاري قال: إنه مقبل على طفرة كبرى، ولكن ذلك مرتبط في عوامل أهمها تفعيل الأنظمة الجديدة، مثل نظام المساهمات العقارية الجديد الذي من دون شك سيقود إلى تلافي الفوضى في طرح المساهمات العقارية من قبل بعض المكاتب أو الشركات العقارية الناشئة التي كانت تتنافس فيما بينها في حجم الأرباح المعلنة قبل تصفية المساهمة، وفي الوقت ذاته، تزيد هذه التنظيمات من ثقة المواطن في المساهمة نظراً للاشتراطات التي وضعها التنظيم من أجل التثبت من مصداقية الجهة التي تطرح المساهمة.
ويرى بن سعيدان أن القطاع العقاري استقطب اهتمام كثير من المستثمرين خلال الأعوام العديدة الماضية، نتيجة ارتفاع السيولة النقدية، والميل للحفاظ على الرساميل في الداخل وفي المنطقة، وأسعار الفائدة المتدنية، إضافة إلى العوائد المرتفعة المتوقعة في قطاع العقارات، والتوسع في عمليات الإقراض المصرفي.