صدرت أمس القوائم المالية المعدلة للربع الثالث لشركة بيشة الزراعية لتظهر خسائر صافية 22.2 مليون ريال ناتجة عن استثماراتها في الأوراق المالية، وتعتبر هذه حالة إعادة إصدار القوائم نتيجة خلل محاسبي المالية، وتعتبر هذه السابقة الأولى في السوق السعودي في ظل وجود هيئة للسوق المالية، وقامت الشركة بإظهار الخسائر في قائمة الدخل مما يعني أن خسائر الشركة تفوق رأس المال وبالتالي تصبح الشركة مفلسة نظاماً.

وأشار مراجع الحسابات القانوي في صلب تقريره الجديد إلى ما يلي:

- بتاريخ 3 - 1 - 2007م قامت الإدارة بإدخال تسويات محاسبية لمعالجة الملاحظة الواردة بتقريرنا على الربع الثالث لعام 2006م المتعلقة بتقييم الاستثمارات بناءً على طلب هيئة السوق المالية، وكانت نتيجة التقييم حسب التفصيل الآتي:

- الجزء الأكبر من المبالغ المستثمرة التي حققت الخسارة تخص دائني الأسهم المباعة.

- يلاحظ أنه في حالة تحقق الخسارة غير المحققة الواردة في القوائم المالية وإضافتها للخسائر المرحلة من السابق فإن إجمالي الخسارة ستصبح أكثر من رأس المال.

فيما يخص استثمارات الشركة القائمة في 30 - 9 - 2006م لدى البنك السعودي الفرنسي بصندوق الصفا للمتاجرة بالأسهم ومحفظة أسهم محلية مدارة لدى البنك السعودي الفرنسي فقد تمت إعادة تقييمها طبقاً لقيمتها السوقية في 30 - 9 - 2006م وكانت خسائر التقييم 27.208.17800 ريال منها 22.251.911.00 ريال تخص الخسائر غير المحققة عن أسهم للاتجار مملوكة بمحفظة الأسهم المحلية المدارة لدى البنك السعودي الفرنسي ومبلغ 4.956.267.00 ريال تخص الخسائر غير المحققة عن وحدات متاحة للبيع مملوكة بصندوق الصفاء لدى البنك السعودي الفرنسي.

وكانت بيشة قامت بعدم تطبيق معيار المحاسبة عن الاستثمار في الأوراق المالية الصادر عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانويين خوفاً من ظهور الخسائر الكبيرة.

وبعد هذا التعديل يحق لنا أن نتساءل ماذا تبقى من شركة بيشة الزراعية؟ وهل ستكون أول شركة تعلن إفلاسها في سوق الأسهم السعودي والسؤال الأهمن: مَنْ يحمي المساهمين من تجاوزات إدارة الشركة؟

وكان مراجع الحسابات نبّه عن التجاوزات المذكورة في تقريره للربع الأول والثاني والثالث كما أعلنت الهيئة طلبها معالجة الخلل في 24 - 12 - 2006م عندما أصدرت هيئة السوق إعلاناً تطالب فيه شركة بيشة بإعادة إصدار قوائمها وكانت هيئة السوق استثنت بعض الشركات من تصفية محافظها نظراً لظروف اقتنعت الهيئة بها وقد تكون شركة بيشة إحدى هذه الشركات، حيث إنها لم تقم بتصفية استثماراتها حتى لا تقع في خسائر (محققة).

وكانت هيئة السوق المالية قد أعلنت في 11 - 11 - 2006م أن مجلس إدارتها قد ناقش مدى التزام الشركات المساهمة المدرجة في السوق بما سبق من قرارات صدرت نهاية يناير تضبط الاستثمار في السوق المالية، وثمّنت التزام الشركات المدرجة في السوق بهذه الضوابط التي قللت معدلات المخاطرة ولاحظ مجلس هيئة سوق المال أن ست شركات لم تلتزم بتلك الضوابط وأنها تعمل على ذلك.

ولقناعة المجلس بالمبررات التي أبدتها فقد قرر توجيه الإدارات المعنية بالهيئة للعمل مع هذه الشركات لتذليل الصعوبات التي تعترض التزامها التام بالضوابط.

يذكر أن شركة بيشة للتنمية الزراعية أعلنت عن نتائجها المالية المعدلة للفترة من 01-01-2006م وحتى 30-09-2006م بصافي خسارة قدرها 22.2 مليون ريال (51 ألف ريال أرباح. اضافة الى 22.25 مليون ريال خسائر غير محققة عن أسهم مملوكة للاتجار) وذلك مقارنة بصافي أرباح قدرها 86 ألف ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2005م، وقد جرى اعتماد التعديل في بعض أرقام المقارنة من المراجع الخارجي للشركة وتمت الإشارة لها بالإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية الأولية المعتمدة كما في 30-09- 2006م.

هذا وقد بلغ صافي خسائر النشاط الرئيسي للشركة خلال الفترة 706 آلاف ريال مقارنة بصافي خسارة قدرها 657 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2005 م بزيادة قدرها 7%.

وبلغت صافي الخسارة خلال الربع الثالث من عام 2006م 22.34 مليون ريال مقارنة ب61 ألف ريال أرباحا خلال نفس الفترة من عام 2005م.

فيما تكون خسارة السهم خلال الفترة المنتهية في 30-09-2006م 4.44 ريالا لكل سهم مقارنة بربح قدره 0.017 ريال لكل سهم خلال الفترة المنتهية في 30-09-2005م، بينما كانت خسارة السهم 4.47 ريال لكل سهم خلال الربع الثالث من عام 2006م مقارنة بربحية للسهم قدرها 0.012 ريال خلال الربع الثالث من عام 2005م، وتعزى إلى الخسائر غير المحققة الناتجة عن تقييم محافظ الاستثمار.