كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة ورئيسها التنفيذي أن الشركة ستتقدم بطلب لهيئة السوق المالية لزيادة رأس المال إلى الضعف بهدف تمويل استثمارات الشركات الجديدة التي تم تأسيسها تحت مظلة الأنعام القابضة، وأكد سموه أن تأسيس باكورة الشركات التابعة لمجموعة أنعام الدولية القابضة، وهما شركة أنعام الدولية المالية، وشركة أنعام الدولية للاستثمار من ضمن سلسلة الشركات التي شرعت الإدارة في إنشائها ستعمل على تنويع أنشطة الشركة وتوسيع مجالات عملها، مضيفاً أن العمل جار كذلك على تأسيس شركات للطاقة والصناعة والتأجير والتمويل والخدمات العقارية. ففي بيان صحفي عول سمو الأمير على الإدارة الجديدة والخطط التي بدأت بتنفيذها لتحويلها إلى شركة استثمارية ذات عمق كبير وتساهم بطريقة فعالة في الاقتصاد الوطني الذي يمر بمرحلة انتقالية كبيرة ومشاريع ضخمة وسيولة عالية، مبيناً أن الشركة باسمها الجديد ورسالتها الجديدة ستكون في وضع يؤهلها للتقدم والتفاعل والتقاط الفرص المناسبة، مشدداً على أن هيكلة رأس المال ستساهم بشكل فعال في عملية خفض الخسائر المتراكمة، وبالتالي ستكون هناك بداية وانطلاقة جديدة للشركة ولتكون مثالاً يحتذى به أمام الشركات التي تسعى لتحسين أوضاعها المالية والانتقال الفعال من مرحلة الخسائر إلى مرحلة النمو والأرباح.
وأشار سموه إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة مصرفية عالمية كبرى لإنشاء مشروع مشترك باسم شركة أنعام الدولية للوساطة المالية للعمل في مجال الاستشارات والأوراق المالية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، وكذلك أفصح سموه عن قرب توقيع مذكرة تفاهم مع أكبر شركتين أستراليتين تعملان في مجال نقل وتجارة المواشي واللحوم لإنشاء مشروع مشترك لإدارة قطاع المواشي، وأن الشركة حالياً على وشك استكمال عقود مع اثنتين من أكبر الشركات الهندسية العالمية لإدارة المشاريع العملاقة في مجال التطوير العقاري والبنية التحتية، مشيراً بالوقت نفسه أن جميع ما تقوم به الشركة حالياً سيتم بإشراف مباشر من قبل ماكنزي وشركاه التي تعتبر أحد أهم الشركات الاستشارية على مستوى العالم.
وأوضح سمو الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله أنه فور استلامه لرئاسة مجلس إدارة الشركة قام المجلس على الفور بالاستعانة بمستشارين ماليين ومحللين وفنيين لتشخيص حالة الشركة حيث قام المجلس بتعيين مكتب مستقل للقيام
بدراسة مالية شاملة ليقف على وضع الشركة عن كثب.
وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة بأن استثمارات الشركة الظاهرة ضمن قوائمها المالية هي في معظمها استثمارات غير مجدية وهناك انخفاض دائم في قيمتها السوقية عن القيمة الدفترية، مبيناً أن المجلس الجديد للشركة سيعمل على نشر قوائم مالية تعكس الواقع والحقيقة وذلك ضمن عملية إعادة الهيكلة الشاملة، وقد أظهر تقرير أولي من خلال مدقق مالي مستقل أنه إذا أخذ بالاعتبار الاستثمارات الخارجية للشركة في الكويت والإمارات واستراليا أن الخسائر المتراكمة للشركة قد تصل إلى حوالي 95% من رأس مال الشركة الأمر الذي سيتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات حسب نظام الشركات، ولهذا فقد تم التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد لاطلاعهما على النتائج الأولية التي تم التوصل إليها والتي سيتم نشرها للمستثمرين فور التدقيق في جميع النتائج.
كما أكد سموه أن الإعلان عن النتائج المالية للشركة سيتم في وقته المحدد وذلك حفاظاً على الشفافية والثقة في قدرة الشركة إعادة الهيكلة المالية والإدارية والتنظيمية الشاملة، مشدداً على إحياء الشركة باتباع جميع الأنظمة المتعلقة بتطويرها ونقلها من مرحلة الخسائر إلى تحقيق المكاسب.
