قام الأستاذ عمرو عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار وسعادة محمد بن علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية وأعضاء مجلس الإدارة بتفقد سير العمليات في المشروع وفقا للجدول الزمني المخطط له بعد توسعته، إضاقة لاطلاع على مركز العرض والبيع تمهيدا لافتتاحه الرسمي في القريب العاجل والذي يتوقع أن يعطي المرتقبين فكرة واضحة عن المشروع.

والتقى الدباغ أعضاء مجلس الإدارة في الشركة لمناقشة المبادرات الحكومية الرامية إلى دعم المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، كما أطلع نضال جمجوم الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية أعضاء المجلس على سير العمليات والخطة المعتمدة لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع.

وقال العبار: إن هذه الزيارة تأتي تزامناً مع اجتماع مجلس إدارة (إعمار المدينة الاقتصادية) والوقوف على الإنجازات التي حققتها الشركة. مشيراً إلى أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تمثل تجسيداً حقيقي لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - -حفظه الله- في حفز النمو الاقتصادي في المملكة وتأمين الرخاء الاقتصادي لشعبها، وقال: نحن فخورون بما نقوم به من جهود تسهم بشكل فعال في تجسيد هذه الرؤية واقعاً ملموساً. مؤكداً التزام إعمار المدينة الاقتصادية بالمساهمة في تحقيق الازدهار الاقتصادي في المملكة، حيث وصلت نسبة المواطنين السعوديين إلى أكثر من 80% من إجمالي القوى العاملة في الشركة). وأضاف العبار: (نتوجه بالشكر إلى حكومة المملكة لإقرارها المخطط الرئيس للمشروع الذي يضم في مرحلته الأولى إنشاء الميناء البحري، والمنطقة الصناعية، والمنتجعات، والأحياء السكنية.

وأضاف: إننا على ثقة بأن هذه المرحلة المهمة سوف تستقطب عدداً كبيراً من المستثمرين إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية مما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للاستثمار الرامية إلى تحقيق النمو المستدام في المملكة عبر استقطاب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية).

من جهته قال الدباغ: إن المملكة حققت بفضل الله ثم بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين تقدماً كبيراً في تنشيط الاقتصاد السعودي عبر تشجيع الاستثمار في مجالات التنمية الرئيسة التي تسهم في توفير مزيد من فرص العمل وتعزيز دخل الفرد وتحقيق الرخاء الاقتصادي، وقال: إن تولي (الهيئة العامة للاستثمار) أهمية كبرى للمبادرات الاقتصادية التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو في قطاعات متعددة مثل مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية).

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع التي يجري العمل عليها حالياً إنشاء الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمنتجعات والأحياء السكنية، وفي ظل التوسعة الجديدة ستتم زيادة مساحة الميناء البحري لتصبح مساحته الإجمالية 13.8 مليون متر مربع ويتحول إلى أكبر ميناء في المنطقة بقدرة استيعابية تزيد على 10 ملايين حاوية نمطية سنوياً. وستغطي المنطقة الصناعية بعد التوسعة 65 مليون متر مربع. كما سيتم تخصيص المساحة البالغة 4 آلاف هكتار من الأرض للمنشآت الصناعية والصناعات الخفيفة.

وفي إطار التوسعة التي شملت منطقة المنتجعات فقد تم مضاعفة عدد الغرف الفندقية إلى 3 آلاف غرفة تتوزع على 12 فندقاً من فئة 4 و5 نجوم، بالإضافة إلى إنشاء مجمع ترفيهي وملعبين للجولف من فئة 18 حفرة. كما أضحت الأحياء السكنية في المشروع مقراً لمجموعة مؤلفة من 250 ألف شقة و25 ألف فيلا سكنية.