توقع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ حمد السياري أن تزداد مساهمة القطاع المصرفي في عملية تمويل الإسكان حال صدور نظام الرهن العقاري.
وقال إن مؤسسة النقد أعطت موافقتها لعدد من المصارف لطرح منتجات لتمويل العقارات، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المصارف قامت بمبادرات لإنشاء صناديق استثمارية عقارية والعمل بشكل مستمر لتطوير منتجات مبتكرة لمواجهة احتياجات سوق الإسكان.
جاء ذلك خلال كلمته أمس أمام مؤتمر تمويل الإسكان في المملكة، وبيّن السياري أن حجم التمويل العقاري المقدم من المصارف التجارية بلغ 13.4 مليار في نهاية الربع الثاني من العام الماضي.
وقال إن المؤتمر في يومه الأول تطرق لموضوعات مهمة كما أنه أعطى رؤية مستقبلية للإسكان في المملكة، وكيفية الاستفادة من تجارب الدول المختلفة في هذا المجال.. موضحاً في هذا الإطار أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي متزامناً مع النتائج التنموية المتميزة التي حققتها المملكة في كافة مناحي الاقتصاد حيث ارتفع الناتج المحلي بنسبة 12.4% بالأسعار الجارية وبنسبة 4.2% بالأسعار الثابتة.
وأشاد معاليه بكفاءة ومتانة الاقتصاد الوطني وبرامج الإصلاح الاقتصادي مبيناً في هذا الجانب أن هذا المناخ رفع درجة الاهتمام من قبل المستثمرين المحليين والعالميين للمشاركة والاستفادة من فرص الاستثمار المتنوعة من الاقتصاد السعودي.
وأضاف قائلاً: إن قطاع الإسكان شهد نمواً قوياً خلال الأعوام الماضية كما أن معدل النمو السكاني في المملكة يعتبر من أعلى المعدلات في العالم، الأمر الذي يزيد من الاحتياجات التمويلية لمختلف القطاعات التنموية خاصة قطاع الإسكان.
ومن جهة أخرى قال السياري إن حكومة المملكة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل توفير التمويل اللازم لتوفير المسكن الملائم للمواطن خاصة أصحاب الدخل المنخفض خلال خطتها التنموية حيث عززت الحكومة جهودها في هذا المجال من خلال رفع رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال ابتداء من عام 2006م ليصبح 92 مليار ريال.
وأضاف السياري أن زيادة وتيرة النمو السكاني وارتفاع الطلب على المساكن أخذ يلقي بتبعاته على ضرورة إيجاد آليات تمويل عقاري أخرى بالإضافة إلى آلية التمويل الحكومي، مشيراً في هذا الجانب إلى أن المزيد من التمويل والمشاركة من قبل القطاع الخاص وتخفيف الاعتماد على الحكومة يتيح الفرصة لمشاركة القطاع الخاص للقيام بدور مهم في هذا الجانب الذي يوفر فرصاً استثمارية مربحة.. مؤكداً في هذا الجانب أن القطاع الخاص والقطاع المصرفي على وجه الخصوص يسعيان للحصول على المزيد من الضمانات للدخول كممول في قطاع الإسكان الأمر الذي يستدعي العمل بشكل فعال من قبل جميع الجهات ذات العلاقة لتطوير آليات للاستجابة للطلب المتنامي في هذا القطاع وبخاصة ما يتعلق منها بتوثيق الرهون وسرعة التنفيذ عليها.
وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية كما أنها قامت بتحديث الأنظمة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن هذه التطورات الإيجابية تعتبر حافزاً للاستثمار في المملكة بشكل عام وفي قطاع الإسكان بوجه خاص.
وفي الختام ألقى مدير عام يورومني الأستاذ كريستوفر غارت كلمة أكد فيها على أن جميع المقترحات والنقاشات التي تمت في المؤتمر سيتم عرضها على خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- أيضاً قدم شكره لشركة دار الأركان على تنظيمها للمؤتمر.
